«تحالف الإصلاح» يطالب بموقف عراقي موحّد حيال تصنيف «الحرس» الإيراني إرهابياً

دعا إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقوى السياسية

TT

«تحالف الإصلاح» يطالب بموقف عراقي موحّد حيال تصنيف «الحرس» الإيراني إرهابياً

في وقت دخل فيه تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً طبقاً للقائمة الأميركية، حيز التنفيذ أول من أمس، دعا «تحالف الإصلاح والإعمار»؛ (ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي)، إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية بهدف بلورة موقف عراقي موحد حيال هذه التطورات.
وقال بيان للتحالف إن الهيئة السياسية «لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدوري، وناقشت عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمالها؛ وعلى رأسها مساعي إغاثة أهالي ميسان، وكذلك المخطط التشريعي للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي. وفي المحور الدولي والإقليمي ناقش المجتمعون التصعيد الأميركي الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي تحيي فيه الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار الروح الوطنية العالية لدى المواطنين وحالة التلاحم والنخوة تجاه أبناء شعبنا المتضررين من السيول، ولا سيما في محافظة ميسان، فإنها تدعو الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والقوى السياسية للاستمرار بدعم المتضررين من السيول، وضرورة تعويض المتضررين ونقلهم إلى أماكن آمنة، وأهمية أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة السيول القادمة في محافظة ميسان والمحافظات الأخرى».
كما شدد المجتمعون على «أهمية إقرار التشريعات اللازمة للحد من ظواهر الفساد، والتي تساعد الحكومة في مساعيها بهذا الاتجاه، كما أكدت الهيئة السياسية على أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يمثل أولوية قصوى، وضرورة إعطاء الأولوية أيضا للقوانين التي تمت دراستها وصياغتها (في دورات سابقة) ووصلت إلى مراحل متقدمة وتوقفت لأسباب سياسية».
وفي المحور الدولي والإقليمي، عبرت الهيئة عن «قلقها إزاء التطورات والتصعيد في الموقف الأميركي في قضايا القدس والجولان و(الحرس الثوري) الإيراني، ودعت إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية لدراسة تداعيات هذا التصعيد الخطير واتخاذ ما يلزم من مواقف تجاه ذلك، كما دعا المجتمعون الحكومة العراقية للاستمرار بسياسة الحياد الإيجابي وتجنيب العراق مضاعفات هذا الصراع، مشددين على أهمية الوحدة والتماسك لدرء جميع الأخطار عن عراقنا الحبيب».
وفي هذا السياق، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان عن تحالف الإصلاح والإعمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة لنا ألا نكون منطقة وسطى بين كتلتين متصارعتين كلتاهما تريد أن تستخدم أرضنا ساحة لتصفية حساباتها مع الأخرى، وأقصد بذلك إيران والولايات المتحدة الأميركية»، مبينة أنه «حان الوقت لكي نتخذ مواقف حاسمة حيال مثل هذه الأمور، لأننا لسنا منصة أو بديلاً لهذا أو ذاك، وهو ما يتعين علينا توضيحه بشكل لا يقبل الجدل حيال ما يمكن أن تشهده المنطقة من تطورات خلال الفترة المقبلة بسبب المواقف التي اتخذتها إدارة ترمب حيال إيران».
وأشارت النائب إلى أن «العراق يجب أن يتخذ موقفاً حيادياً مسؤولاً ينسجم مع سياسة الحياد الإيجابي في وقت يتعين فيه علينا ألا نقبل بأن تتخذ إيران من العراق منطقة لتصفية حساباتها مع أميركا بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطنا مع إيران وهي علاقة جوار وصداقة». وتابعت: «حان الوقت لأن نفرق بين العلاقات الطبيعية بين الدول وبين ميل هذه العلاقة لصالح هذا الطرف بالضد من ذاك أو بالعكس، خصوصاً في حال بدت العلاقة غير متكافئة».
وأوضحت جودت أن «العراق يعاني مشكلات كثيرة يجب الالتفات إليها من قبل القوى السياسية؛ حيث لا يزال اقتصادنا هشاً ويتطلب منا التركيز، كما أننا خرجنا تواً من الحرب ضد الإرهاب وهو ما يتطلب العمل على ترصين الجبهة الداخلية، ولذلك فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن ندخل في أي محور مع أي طرف، لأننا سنكون الطرف الخاسر في مثل هذه المعادلة».
في السياق نفسه، يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار الرئيس الأميركي تصنيف (الحرس الإيراني) منظمة إرهابية أدخل العراق في منطقة الحرج على مستوى الدولة، وعلى مستوى صانع القرار السياسي، وكذلك على صعيد القوى السياسية»، مبيناً أن «هناك تبايناً في طبيعة التعاطي مع القرار». وقال إن «العراق غير الرسمي لا يمكنه اتخاذ موقف موحد حيال هذا الأمر؛ بل حتى القرار الرسمي سيبقى في إطار الحياد بين الموقفين، وهو ما يعني أن العراق سيبقى في المنطقة الرمادية». ويرى الشمري أن «العراق على مستوى الحكومة يريد أن يوجه رسالة بأنه دولة توازن ودولة فاصلة في طبيعة الصراع، حيث لا يريد أن يكون دولة ضد حيال أي من الطرفين».
وبشأن اجتماع الرئاسات والقوى السياسية بناء على دعوة تحالف الإصلاح، أكد الشمري أن «هذا الاجتماع إن حدث فلن يخرج عن دائرة التصريحات والمواقف الوسطية، حيث سيضع في حساباته تداعيات القرار على المنطقة والعراق، وبالتالي فإنه لن يخرج برؤية يمكن أن نتلمس فيها موقفاً يمكن أن يبعد العراق عن دائرة الحياد بأي حال من الأحوال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.