المغرب: النقابات التعليمية الخمس تدعو لإضراب وطني لمدة أسبوع

لم يعمر طويلاً الاتفاق الأولي بين وزارة التعليم المغربية والأساتذة المتعاقدين من أجل إنهاء الإضراب واستئناف التدريس، حيث انهار منذ اليوم الأول من بداية تطبيقه أول من أمس، وعاد الأساتذة للإضراب عن العمل في خطوة ترشح الوضع نحو مزيد من الاحتقان خلال الأيام المقبلة.
وقال محمد روجان، عضو «المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة»، الذين فرض عليهم التعاقد، كما تسمي نفسها، إن الأساتذة قرروا تمديد الإضراب احتجاجاً على عدم التزام الوزارة بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال لقاء السبت الماضي.
وأضاف روجان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «غالبية الأساتذة رفضوا قرار تعليق الإضراب، الذي اتخذه المجلس الوطني بحسن نية، واستحضاراً لمصلحة التلاميذ، وفق الاتفاق الذي كان مع الوزارة يوم السبت»، مؤكداً أن الأساتذة «تفاجأوا أول من أمس عند التحاقهم بالمدارس بمطالبتهم بتوقيع محاضر استئناف العمل، واستفسارات عن الغياب».
واتهم المتحدث ذاته الوزارة بخرق الاتفاق، الذي وقعته مع الأساتذة المتعاقدين، معتبراً أن تعامل الوزارة «دفعنا لفقدان الثقة في جديتها»، ولافتاً إلى أن الجموع العامة المحلية، التي عقدها أساتذة التعاقد بعدد من الجهات مساء الاثنين، دعت إلى «مواصلة الإضراب، والعودة إلى الاحتجاج ضد الوزارة».
في غضون ذلك، دعا التنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم «التوجه الديمقراطي»، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل)، إلى إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من 22 أبريل الحالي، مصحوباً باعتصام ممركز.
وحمل التنسيق النقابي الخماسي، في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حكومة سعد الدين العثماني ووزارة التعليم مسؤولية استمرار الاحتقان. وجددت النقابات دعوتها للحكومة بالاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الخماسي، بخصوص ما سمتها «المشكلات التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات، في إطار حوار تفاوضي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة، ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية».
من جهة ثانية، تظاهر مئات الممرضين وتقنيو الصحة في مسيرة احتجاجية وطنية، دعت لها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أمس في الرباط، وعرفت مشاركة ممرضين من مختلف مدن وجهات المملكة لمطالبة الحكومة ووزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم، التي يصفونها بـ«العادلة».
وردد المشاركون في المظاهرة الغاضبة شعارات مناوئة للحكومة ووزير الصحة، أنس الدكالي، طالبوا فيها بتحسين الأجور وظروف العمل، بالإضافة إلى الإنصاف وفتح حوار مباشر جدي ومسؤول، ينهي الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي بالبلاد.
وقال زهير معيزي، عضو لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن الإضراب الوطني الذي ينفذه الممرضون المغاربة على مدى يومين «يمثل تأكيدا على أن أي حوار اجتماعي لا ترضينا نتائجه، ولا يلبي مطالبنا وحاجات المواطنين، لا يعنينا في شيء».
وأضاف معيزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج الحوار الاجتماعي بالنسبة للممرضين المغاربة غير مطمئنة، معتبرا أن الحوار الذي جمع الوزارة مع النقابات «هو فقط عقد اجتماعات من دون نتائج، وحتى الساعة لا يمكن أن نتحدث عن عرض حكومي حقيقي واضح بالنسبة للشغيلة الصحية، وخاصة الممرضين»..
ويطالب الممرضون المغاربة أيضا برفع الأجور، وتحسين معايير الترقي لتكون مثل باقي موظفي القطاع العام، حيث يشكو هؤلاء من ارتفاع مدة اجتياز امتحان الترقية المهنية، مقارنة بزملائهم من موظفي القطاع، والمحددة عندهم في أربع سنوات، مقابل ست سنوات بالنسبة للممرضين.