موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- ادعاء البيرو يطالب بحبس الرئيس السابق كوتشينسكي احتياطياً
ليما - «الشرق الأوسط»: طالب ممثلو الادعاء في بيرو بالحبس الاحتياطي بحق الرئيس، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية «أندينا». ويمكن أن يتعرض كوتشينسكي وموظفاه الاثنان السابقان، للحبس احتياطياً لمدة تصل إلى 36 شهراً. ووصف الرئيس السابق اعتقاله بأنه كان عملاً «تعسفياً»، وأكد أنه تعاون مع جميع التحقيقات القضائية التي يواجهها.
وتولى كوتشينسكي منصبه عام 2016، واستقال بعد ذلك بعامين قبل تصويت على عزله كان من المتوقع أن يخسره. واعترف بوجود صلات تجارية مع شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة أودبريشت، التي تطالها فضيحة فساد واسعة النطاق، لكنه نفى قيامه بأي عمل غير قانوني. ويخضع ثلاثة من أسلاف كوتشينسكي أيضاً للتحقيق بشأن صلاتهم مع الشركة، التي اعترفت بدفع ما يقرب من 800 مليون دولار في شكل رشى في 12 دولة، من بينها عشر دول في أميركا اللاتينية.

- ديمقراطيون يطلبون وثائق من بنوك في إطار تحقيق يتعلق بترمب
واشنطن - «الشرق الأوسط»: طالب مشروعون ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي بوثائق من مؤسسات مالية، من بينها «دويتشه بنك» الألماني، في إطار تحقيق يجرونه بشأن أمور مالية تتعلق بالرئيس دونالد ترمب. وقال النائب آدم شيف: إن الطلب يتعلق بمسألة ما إذا كانت دول خارجية قد حاولت التأثير على السياسة الأميركية. وأضاف أن لجنتي الاستخبارات والمالية تواصلتا مع المؤسسات المالية. ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه تمت مطالبة «جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» أيضاً بتقديم وثائق. ويرأس شيف لجنة الاستخبارات بالمجلس. وتحاول لجنته، بالتعاون مع لجنة المالية، الحصول على مراجعة تتعلق بعمليات «دويتشه بنك» منذ استعادة الديمقراطيين للأغلبية في مجلس النواب الأميركي. وقالت متحدثة باسم البنك: «(دويتشه بنك) يجري حواراً مثمراً مع اللجان»، وأضافت أن البنك مستعد لتقديم المعلومات في إطار التزاماته القانونية.

- الاشتراكيون الديمقراطيون ضد انتخاب أنغرت كرامب ـ كارنباور خليفةً لميركل
برلين - «الشرق الأوسط»: أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن الحزب لا يعتزم اختيار رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغرت كرامب - كارنباور لتخلف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منصب المستشارية، حال انسحاب ميركل مبكراً من المنصب قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية. وجاءت هذه التصريحات من لارس كلينجبايل لصحيفة «زاربروكر تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس (الثلاثاء). يشار إلى أن كرامب - كارنباور خلفت ميركل مؤخراً في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم. وهناك تكهنات حالياً بأنها ستخلفها أيضاً في منصب المستشارية. وأكد كلينجبايل قائلاً: «شاركنا في ائتلاف تحت قيادة أنجيلا ميركل، اخترنا أنجيلا ميركل، هذا كل ما في الأمر».

- حزمة قوانين ألمانية بشأن اللجوء والترحيل
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم الحكومة الألمانية تمهيد الطريق لحزمة قوانين بشأن إعانات طالبي اللجوء ودورات تعلم اللغة الألمانية المخصصة لهم، وكذلك الترحيلات اليوم (الأربعاء). ودعت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، أمس (الثلاثاء)، لمؤتمر صحافي بشأن «مشروعات القوانين بشأن الهجرة، ولا سيما تلك التي سوف يتم إقرارها في مجلس الوزراء الاتحادي في 17 أبريل (نيسان) الحالي». وبحسب بيانات صادرة من دوائر حكومية، من المقرر المصادقة على مشروعي قوانين صادرين من وزارتي العمل والداخلية. وأضافت البيانات أن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر سوف يدفع «قانون الإعادة المنظم» الخاص به، والذي من شأنه العمل على تحسين تنفيذ الإلزام بالمغادرة بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين، كما أنه من المقرر أن تحصل الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين الخاضعة لسلطته على وقت أطول لفحص أسباب الحماية للاجئين بموجب هذا القانون.

- الإكوادور تتعرض لـ40 مليون هجوم إلكتروني منذ اعتقال أسانج
كيتو - «الشرق الأوسط»: أعلنت الإكوادور أنها تعرضت لـ40 مليون هجوم إلكتروني على مواقع مؤسسات عامة منذ سحب حق اللجوء السياسي من مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج. وقال نائب وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات في الإكوادور باتريسيو ريل: إن الهجمات التي بدأت الخميس «جاءت أساساً من الولايات المتحدة، والبرازيل، وهولندا، وألمانيا، ورومانيا، وفرنسا، والنمسا، والمملكة المتحدة»، وكذلك من الدولة نفسها في أميركا الجنوبية.
واعتقل أسانج واقتيد خارج سفارة الإكوادور في لندن، الخميس، بعد أن سحب الرئيس لينين مورينو الحماية الدبلوماسية الممنوحة له بعد سبع سنوات من إقامته في المنفى الاختياري في مبنى السفارة. واتهم مورينو أسانح بالتدخل في «شؤون دول أخرى» و«التجسس».وقال وكيل الحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات خافيير جارا: إن البلاد تعرضت «لهجمات كبيرة» منعت الوصول إلى شبكة الإنترنت في أعقاب «تهديدات من تلك المجموعات المرتبطة بجوليان أسانج». وأكثر المتضررين من الهجمات وزارة الخارجية، والبنك المركزي، ومكتب الرئيس، ومصلحة الضرائب، والكثير من الوزارات والجامعات.
لكن أياً من تلك المؤسسات لم تعلن عن سرقة معلومات أو حذف بيانات.

- زعيم حزب الوسط الفنلندي يعتزم الاستقالة
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: أعلن يوها سيبيلا، رئيس الوزراء المؤقت في فنلندا، أمس (الثلاثاء)، أنه سوف يستقيل من منصب رئيس حزب الوسط، مشيراً إلى ضعف أداء الحزب في الانتخابات العامة. وقال في مدونة على الإنترنت وعبر «تويتر»: «نتائج الانتخابات لا تترك لي أي خيار». وفي الانتخابات العامة التي أجريت الأحد، خسر حزب سيبيلا 18 مقعداً ليبقى له 31 مقعداً فقط في المجلس التشريعي المؤلف من 200 مقعد. وتراجع الحزب ليحصل على 8.‏13 في المائة فقط من الأصوات. وترأس رجل الأعمال السابق (57 عاماً)، والذي عمل مع شركات التكنولوجيا، الحزب منذ مايو (أيار) 2012، وتم انتخابه لأول مرة في البرلمان عام 2011، وأصبح رئيساً للوزراء عام 2015 على رأس ائتلاف من يمين الوسط. ويترأس سيبيلا حالياً الحكومة المؤقتة التي تضطلع بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل الحزب الفائز في الانتخابات الحكومة الجديدة وتسلمها السلطة.

- أميركا وتايوان تعلنان عن مبادرات مشتركة خلال قمة إقليمية
تايبيه - «الشرق الأوسط»: أعلن المعهد الأميركي في تايوان، الذي يعد السفارة الأميركية الفعلية في البلاد، أمس (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة الأميركية وتايوان سوف يدشنان مبادرات لتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا الرقمية. وقالت الرئيسة التايوانية تساي انج وين، أول سيدة تتولى الرئاسة في للجزيرة، في قمة التمكين الاقتصادي للمرأة: «كلما ازداد عدد السيدات اللاتي يتمكنّ من تحقيق طموحاتهن، ازدهرت البلاد، وأصبحت المنطقة أكثر استقراراً». وقال رئيس المعهد الأميركي برينت كريستنسين: إن تمكين المرأة أمر مهم ليس فقط من أجل الانتعاش الاقتصادي، لكن من أجل السلام العالمي.
وأضاف: «خلص بحث للبنك الدولي إلى أنه كلما تم استثناء مزيد من النساء من الاقتصاد، كان من المرجح أن تتورط البلاد في صراع ويكون رد الفعل للتهديد، العنف الفوري». وقال كريستنسين: إن تايوان تعد من دول الدول الأكثر نشاطاً في تعزيز ريادة الأعمال حول العالم؛ وذلك عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا من أجل المنفعة الاجتماعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».