رغم تحذيرات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات اقتصادية وبحثية كبيرة، من تداعيات الحرب التجارية على وضع الاقتصاد العالمي، فإن الرئيس الأميركي لم يتوانَ عن فتح جبهة جديدة في حربه التجارية مع الاتحاد الأوروبي، قبل إغلاق أو تسوية الوضع مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وهدد ترمب؛ رئيسُ أكبر اقتصاد في العالم، صراحة باتخاذ الخطوات والإجراءات نفسها التي اتبعها مع بكين مؤخراً، مع الاتحاد الأوروبي، مهاجماً السياسات التجارية للاتحاد بشكل غير مباشر بسبب «الحواجز التي يضعها أمام المنتجات الزراعية والسيارات وكثير من الأشياء الأخرى».
وقال ترمب في كلمة له أمام قادة قطاع الأعمال في ولاية مينيسوتا الأميركية: «إنهم بالكاد يستوردون منتجاتنا الزراعية، في حين أنهم يستطيعون بيع سيارات (مرسيدس بنز)؛ (الألمانية)، كما يمكنهم بيع أي شيء يريدونه في بلادنا؛ بما في ذلك منتجاتهم الزراعية... وهذا ليس عدلاً، وهذه الأيام تتغير بسرعة».
وهدد ترمب الدول الأوروبية مجدداً، وقال: «إذا لم يتغير الوضع، فسنفرض رسوماً على كل سياراتكم، وعلى كل شيء يأتي منكم إلينا. لا يمكنكم معاملة مزارعينا بهذه الطريقة، ولا يمكنكم معاملة شعبنا بهذه الطريقة».
يأتي ذلك، في الوقت الذي قالت فيه مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، أول من أمس، إن المفوضية الأوروبية تعتزم الانتهاء من المباحثات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة بحلول أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد على بدء المفاوضات. وأضافت مالمستروم: «يمكننا إنجاز هذا الأمر سريعاً. ومن جانبنا، نحن عازمون بالتأكيد على فعل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا الأمر خلال فترة ولاية المفوضية الحالية».
ومن المتوقع أن يركز المفاوضون على السلع الصناعية بالإضافة إلى مناقشة المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، وعلى سبيل المثال المنتجات الدوائية.
وإذا توصل الجانبان؛ الأميركي والأوروبي، إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الصادرات الأميركية والأوروبية بنحو 26 مليار يورو (29 مليار دولار)، بحسب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وقال رئيس المفوضية الأوروبية: «نريد الوصول إلى وضع يضمن مصلحة الطرفين في التجارة».
يذكر أن وزارة التجارة الأميركية قدمت إلى الرئيس ترمب في فبراير (شباط) الماضي نتائج دراستها بشأن ما إذا كان هناك اختلال في تجارة السيارات على جانبي المحيط الأطلسي، وما إذا كان هذا الاختلال يضر بالأمن القومي الأميركي، وهو التقييم الذي يمكن أن يبرر للرئيس ترمب فرض رسوم إضافية على السيارات الأوروبية. وأمام الرئيس الأميركي 90 يوماً بعد تقديم التقرير لفرض أي رسوم.
وهناك رسوم مفروضة بالفعل بنسبة 2.5 في المائة على السيارات المصدرة لأميركا. وأشار ترمب إلى أنه قد يرفع النسبة إلى 25 في المائة.
الاتحاد الأوروبي يريد حلاً بحلول أكتوبر
كانت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، أكدت أن المفوضية الأوروبية تعتزم الانتهاء من المباحثات التي تهدف للتوصل لاتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة بحلول أواخر أكتوبر المقبل، بعد أن وافقت دول الاتحاد على بدء المفاوضات.
ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن تمنع هذه الخطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المضي في فرض رسوم إضافية على واردات أميركا من السيارات الأوروبية. ويمهد التفويض، الذي وافقت عليه الدول الأعضاء يوم الاثنين، الطريق أمام إجراء مباحثات رسمية قريباً.
وتحاول المفوضية الأوروبية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، الضغط للمطالبة ببدء اتفاق تجاري أوروبي - أميركي محدود، ولكن دولاً أعضاء؛ مثل فرنسا، أعربت عن ترددها بسبب المعارضة المحلية والحساسية التي تسبق الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وكانت فرنسا الدولة الوحيدة التي صوتت ضد تفويض المفوضية الأوروبية ببدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، في حين اكتفت بلجيكا بالامتناع عن التصويت بسبب الانتقادات الداخلية لفكرة تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا شهدت توتراً منذ أن رفع ترمب قيمة الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم العام الماضي، مما دفع بروكسل للرد باتخاذ إجراءات عدة.
وكان ترمب ويونكر قد اتفقا في يوليو (تموز) الماضي، على العمل معاً لرفع الرسوم المفروضة على السلع الصناعية، بالإضافة إلى الحد من الحواجز التجارية في مجالات عدة، وذلك ضمن الجهود الرامية لتخفيف حدة التوتر.
ولكن منذ ذلك الحين، اتهمت واشنطن بروكسل بالتباطؤ، وهدد ترمب بفرض رسوم أعلى على صادرات السيارات الأوروبية.
ومن القضايا الشائكة أيضاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الزراعة، التي لم يتم إدراجها في أجندة المفاوضات.
يذكر أن الولايات المتحدة لطالما سعت إلى التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يشمل الزراعة. وأكدت مالمستروم أن قضية الزراعة سوف تبقى بعيدة عن طاولة المفاوضات، ووصفتها «بالخط الأحمر» بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
الولايات المتحدة ستربح
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستخرج رابحة من نزاعها التجاري مع الصين مهما حدث. وقال ترمب خلال اجتماع مائدة مستديرة لقطاع الأعمال في بورنسفيل بولاية مينيسوتا: «سنربح في جميع الأحوال. سنربح بالتوصل إلى اتفاق أو بعدم التوصل لاتفاق».
ويخوض أكبر اقتصادين في العالم حرباً تجارية منذ 9 أشهر كلفتهما مليارات الدولارات وأثارت اضطراباً في الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
وفرضت إدارة ترمب رسوماً على واردات سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار للضغط على بكين من أجل تنفيذ مطالبها بإنهاء سياسات تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية المنافسة لنظيرتها الصينية. وردت الصين بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية.
