مصر تستهدف 6 % نمواً العام المقبل وزيادة الاستثمارات 27 %

يحتل قطاع التشييد والبناء المرتبة الثالثة في تحقيق أعلى معدلات نمو بعد قطاعي الاتصالات والاستخراجات (رويترز)

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها تستهدف تحقيق معدل نمو 6 في المائة خلال العام المالي 2019 - 2020، مقارنة بنسبة نمو متوقعة 5.6 في المائة العام المالي الحالي 18 - 2019، موضحة أنه على المستوى الدولي تُعد هذه المعدّلات بالغة الارتفاع، وتضع مصر في مقدّمة الاقتصادات سريعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى «الطموح في استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي، ليصل إلى 7.2 في المائة بنهاية العام المالي 2022 - 2023»، جاء ذلك خلال إلقاء الوزيرة، أمس، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 19 - 2020، العام الثاني من الخطة متوسطة المدى (18 - 2019 / 21 - 2022) بمقر مجلس النواب.
وأكدت وزيرة التخطيط أن «الخطة تعول في تحقيق معدل النمو المرتفع، والمستدام على إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية الواعدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو، وفي مقدمتها تلك التي تحظَى بعلاقات تشابكية وترابطية قوية مع غيرها من القطاعات والأنشطة»، مشيرة إلى أن أعلى معدلات نمو تتحقق في قطاع الاتصالات (15 في المائة)، وقطاع الاستخراجات (13 في المائة)، وقطاع التشييد والبناء (9 في المائة)، وتتبعهم 3 قطاعات تحقق معدلات نمو تدور حول 5 في المائة، وهي الصناعة التحويلية وقناة السويس والكهرباء».
وأوضحت السعيد، أن الخطة تستهدف استمرار التحول الهيكلي في مصادر النمو الاقتصادي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار، وصافي التغير في الصادرات، لترتفع مساهمة كل منهما في النمو إلى 42 في المائة، و38 في المائة، على التوالي، بإجمالي مساهمة 80 في المائة في نمو الناتج، مشيرة إلى أنه في ظل هذا النمو الاقتصادي المرتفع «من المتوقع أن تتحقّق طفرة في الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة لتُناهِز قيمته 6.3 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ولتَقترب من 4.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة».
وأضافت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الكلية، لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6 في المائة، مقارنة بنسبة تُقدّر بنحو 17.3 في المائة في العام 18 - 2019. وتستهدف خطة عام 19 - 2020 تحقيق استثمارات كلية في حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27 في المائة عن استثمارات عام 18 - 2019، مشيرة إلى مراعاة الخطة اعتبارات التوازن بين هدفي بِناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة عند النظر في توزيع الاستثمارات القطاعية، بحيث يَخُصُ مجموعة القطاعاتِ السلعية نحو 40 في المائة (والتي تضُم أنشطة الزراعة والصناعة والاستخراجات والكهرباء والتشييد والبناء)، وقطاعاتُ الخدماتِ الإنتاجية نحو 34 في المائة (وتشمَل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعاتُ الخدماتِ الاجتماعية والبشرية (والتي تضُم التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والثقافة والشباب والرياضة) 26 في المائة.
وفى البيان، أشارت السعيد إلى الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات الماضية، حيث تخطى معدل النمو حاجز الـ5 في المائة، مع تراجع مُعدّلات البطالة إلى أقل من 9 في المائة، وانخَفَاض مُعدّلُ التضخمِ إلى نحو 13.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى تَحَوّل العجز الأوّلِي بالمُوازنة العامة إلى فائض للمرّة الأُولى منذ 10 سنوات خلال النصف الأول من عام 18 - 2019. وبلوغ تحويلات المصريين بالخارج 25.5 مليار دولار بِنهاية عام 2018، كما تنامت الاحتياطِيّاتُ الدولية من النقد الأجنبي لَتَصلَ إلى 44.1 مليار دولار بنهاية مارس 2019 لتكفي بذلك تغطية الواردات لفترة تزيدُ على 8 شهور.
كما أشارت إلى «اكتشافات حقول الغاز والبترول وتنامي قطاع الإنشاءات، والطَفرة غير المسبوقة في أعمال البنية الأساسية، علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعَبُه منطقة قناة السويس»، موضحة أن نتائج مُتابعة النصف الأول لعام 18 - 2019 كَشَفت عن الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية كلية بلغت نحو 311 مليار جنيه تُغطي 20 قطاعاً على مستوى الجمهورية، تَتَضمّن 7 مشروعات استراتيجية بقطاع البترول بتكلفة كلية تُقدّر بنحو 219 مليار جنيه، وكذا 115 مشروعاً بقطاع الكهرباء بتكلفة كلية تُناهِز 53 مليار جنيه، و160 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية 23 مليار جنيه، ويَخُص مُحافظات الصعيد والمُحافظات الحدودية من هذه المشروعات 377 مشروعاً بتكلفة كلية قدرُها 19 مليار جنيه».
وفيما يخص تعزيز الدور الاستثماري للدولة، أكدت الوزيرة أنه من المُستهدفِ «ضخ نحو 529 مليار جنيه كاستثمارات عامة بنسبة تربو على 45 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لعام 19 - 2020، حيث يخص استثمارات الجهاز الحكومي والمشروعات القومية نحو 361 مليار جنيه بنسبة 68 في المائة من جملة الاستثمارات العامة، كما يخص الهيئات الاقتصادية نحو 72.1 مليار جنيه بنسبة 14 في المائة، (وبنسبة نمو نحو 23 في المائة) مقابل 95.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام بنسبة 18 في المائة.