المدن الصناعية الجديدة تنعش سوق العقارات في مصر

نقل أصحاب الحرف أبرز التحديات

مدينة بدر التي تجاور «الروبيكي» (شرق القاهرة) تستوعب العاملين بالمنطقة

سعياً لتنشيط الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم سوق العقارات بمنشآت منتجة تجاور الوحدات السكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، تواصل الحكومة المصرية إنشاء مدن صناعية متخصصة في حرف محددة، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مدينة الروبيكي للجلود، بجوار مدينة بدر (شرق القاهرة)، ومدينة الأثاث في محافظة دمياط (شمالي القاهرة)، بالإضافة إلى مدينتين للنسيج بمدينة بدر، وتسعى مصر لتحويل هذه المدن الجديدة إلى منافذ صناعية كبرى، ورغم محاولات توفير كل الخدمات في هذه المدن الجديدة، فإن نقل أصحاب الحرف إليها لا يزال أكبر التحديات التي تواجه السلطات المصرية حالياً.
الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أكد «أهمية المدن الصناعية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر في أشد الحاجة إلى هذا النمط من المدن، لأنها تستوعب آلاف العمال، لكن عدم توظيف مثل هذه المدن بشكل جيد في الماضي أدى إلى ضعفها».
وأضاف عبد العظيم أن «إنشاء مدن صناعية مجمعة من شأنه أن يسهم في علاج جزء كبير من مشكلة البطالة، كما سيوفر موارد للدولة عبر تصدير منتجات هذه الصناعة، إضافة إلى أنه سيشجع الاستثمار الأجنبي، ويخفف من الكثافات السكانية بالقاهرة».
وتعد مدينة الروبيكي واحدة من أشهر المدن الصناعية، التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها حالياً، وهي مدينة صناعية متخصصة في دباغة الجلود وصناعتها، على مساحة تقدر بنحو 1629 فداناً. ووفقاً لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، فإن «الهدف من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، هو الحفاظ على صناعة الجلود وتطويرها والارتقاء بها».
المهندس ياسر المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتطوير والاستثمار، المنفذة لمشروع مدينة الروبيكي، قال، في تصريحات صحافية، إن «المرحلة الأولى من المشروع انتهت بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من أعمال المرافق بالمرحلة الثانية بنسبة 100% أيضاً، وبدأت عجلة الإنتاج تدور في ورش المرحلة الأولى، حيث تتم عمليات التصدير من داخل المدينة»، مشيراً إلى أنه «نظراً إلى الطلبات المتزايدة على المدابغ، ورغبة الناس في الانتقال إلى المدينة الجديدة، بدأ إنشاء منطقة امتداد جديدة بالمرحلة الأولى وجزء بالمرحلة الثانية»، وتتضمن المرحلة الثالثة من المشروع، وفقاً للمغربي، «إنشاء مجمع صناعي للصناعات الجلدية المتطورة مع الشركات العالمية والمحلية، وإنشاء مدارس فنية لتدريب العمالة المتخصصة في هذا القطاع، ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة، وتقع على مساحة 221 فداناً».
وصناعة الجلود في مصر صناعة قديمة تعود لأكثر من 100 عام، واشتهرت بها منطقة سور مجرى العيون بوسط القاهرة، على مدى عقود، ونظراً إلى التلوث الناتج عن هذه الصناعة بدأ التفكير منذ سنوات في نقل مدابغ الجلود إلى مدينة جديدة، ومنذ بداية الفكرة، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت هناك مقاومة كبيرة لنقل أصحاب هذه الحرفة خارج المنطقة التي اعتادوا العمل بها، بسبب بُعد المدينة الجديدة عن السوق التجارية، ومكان سكن أصحاب المدابغ، وهو ما يؤكده المغربي بقوله: «معظم الحكومات فشلت في نقلهم، رغم ما يسببونه من تلوث للبيئة، وواجهنا صعوبات كبيرة مع 80% ممن تم نقلهم بالفعل، وسيتم نقل الباقي».
وأكد عبد العظيم أن «المقاومة أمر طبيعي»، وقال: «اعتدنا في الدول النامية على هذه المقاومة، وعلى إصرار المواطنين على البقاء في أماكنهم، وتكرر الأمر أكثر من مرة عندما تم نقل العاملين في إصلاح السيارات إلى منطقة الحرفيين (شرق القاهرة)، كذلك عندما تم نقل سوق السمك، وسوق روض الفرج». وأضاف: «الأمر يحتاج إلى قرار سيادي لنقل هؤلاء الأشخاص للمنفعة العامة، وهم فيما بعد سيدركون ميزة المكان الجديد وفوائده عليهم وعلى الصناعة وعلى البلاد أيضاً».
ويرى عبد العظيم أن «قيمة المدن الجديدة العقارية ستزداد مع بدء التشغيل، وسترتفع قيمتها السوقية، وأسعارها مما سيسهم في تنشيط السوق العقارية».
ورغبةً في استغلال شهرة محافظة دمياط في صناعة الأثاث، بدأ إنشاء مدينة الأثاث بدمياط، بهدف تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي، وجعل المدينة بوابة لتصدير الأثاث إلى أفريقيا والدول العربية المجاورة، وتنفيذاً لهذا الهدف كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «بإدارة واستثمار مدينة دمياط للأثاث بالصورة المثلى لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة أكبر مدينة صناعية متكاملة لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية المغذية لها في أفريقيا والشرق الأوسط».
ويجري إنشاء المدينة على مساحة 331 فداناً، ووفقاً للتقديرات الرسمية «يُتوقع أن ترفع المدينة عائدات تجارة الأثاث من 12 مليار جنيه مصري سنوياً إلى 35 مليار جنيه (الدولار الأميركي يعادل 17.3 جنيه مصري)، وزيادة الصادرات من 360 مليون دولار سنوياً إلى ملياري دولار، إضافة إلى توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل».
ولا يقتصر الأمر على تنشيط الصناعة والاقتصاد، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المدن الصناعية الجديدة إلى تنشيط سوق العقار، فمع إنشائها سينتقل الكثير من العمالة من أماكنهم وورشهم الأصلية إلى المدن الجديدة، وهذا بالتالي سينشط حركة البيع والشراء في المدن الجديدة والقديمة أيضاً، وسينعش المنطقة الجديدة اقتصادياً إضافةً إلى نقل كثافات سكانية من القاهرة والجيزة إلى تلك المدن.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة في أسعار العقارات في مدينة دمياط، فسعر ورشة الأثاث يصل إلى مليوني جنيه، بينما يبلغ سعر الورشة في مدينة دمياط للأثاث نحو 50 ألفاً»، مشيراً إلى أن «هذا الفرق في الأسعار ربما يتسبب في مقاومة لدى البعض، فكيف يتخلى عن ورشة مرتفعة القيمة مقابل أخرى أقل قيمة».
وتضم مدينة دمياط للأثاث 1348 ورشة على مساحة 130 ألف متر مربع، ومن المقرر إقامة أكبر مركز تجاري في أفريقيا والشرق الأوسط في المدينة على مساحة 130 ألف متر. كما يجري العمل على إنشاء مدينتين للنسيج بمدينة بدر في امتداد محافظة القاهرة، مساحة كل مدينة منهما مليون متر مربع، وذلك بهدف إحياء صناعة النسيج التي اشتهرت بها مصر.