صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019
TT

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل (نيسان) إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام، مما ينبئ بأن المستوردين يكبحون المشتريات قبل أن تضيق واشنطن الخناق أكثر على الشحنات الإيرانية كما هو متوقع الشهر القادم.
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.
وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي. ويقل ذلك عن مستوى مارس (آذار) المقدر بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لـ«رويترز».
يُعمق أحدث تراجع أثر خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة أوبك لتقليص إنتاج النفط والعقوبات الأميركية على عضو آخر في أوبك هو فنزويلا. وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل.
وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري: «انهيار إنتاج النفط الفنزويلي والعقوبات على الصادرات الإيرانية يضعان علامة استفهام كبيرة فوق المعروض».
وفي حين قد ترتفع الصادرات في وقت لاحق من الشهر، فإن الهبوط الحاصل حتى الآن يشير إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب تحقيق هدفها لخفض الشحنات إلى ما دون المليون برميل يوميا من مايو (أيار).
ومنحت الولايات المتحدة، ساعية لتحاشي ارتفاع أسعار النفط، إعفاءات من العقوبات للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء بعض الخام الإيراني. وينتهي سريان هذه الإعفاءات في مايو، ويتوقع المحللون جولة جديدة منها ولكن أقل سخاء.
وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحكومة الأميركية تدرس فرض مزيد من العقوبات على إيران، وإن بوسعها عدم منح أي إعفاءات على الإطلاق.
وقالت سارة فاخشوري من إس في بي إنرجي إنترناشونال لاستشارات الطاقة: «نعتقد أن هناك فرصا كبيرة جدا لأن تحصل الصين والهند وربما تركيا على إعفاءات (جديدة)، لكن مع مزيد من التخفيضات».
ولا توجد أي أرقام مؤكدة بخصوص حجم صادرات النفط الإيرانية في مارس. وازداد الغموض المحيط بالشحنات منذ أن عادت العقوبات، ولم تعد إيران تقدم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقدرت إحدى الشركتين اللتين ترصدان الشحنات أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بينما قدرت الأخرى الصادرات عند 1.3 مليون برميل يوميا. وأشارت تقديرات شركة كبلر، التي تتابع الصادرات الإيرانية أيضا، إلى أن شحنات مارس من الخام والمكثفات بلغت 1.29 مليون برميل يوميا.
وما زال هناك اتفاق عام على أن شحنات الخام هبطت من مستوى لا يقل عن 2.5 برميل يوميا في أبريل 2018، وهو الشهر السابق لإعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وتعهدت طهران بمواصلة تصدير النفط رغم الجهود الأميركية الرامية لوقف شحناتها تماما في نهاية المطاف.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).