صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019
TT

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل (نيسان) إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام، مما ينبئ بأن المستوردين يكبحون المشتريات قبل أن تضيق واشنطن الخناق أكثر على الشحنات الإيرانية كما هو متوقع الشهر القادم.
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.
وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي. ويقل ذلك عن مستوى مارس (آذار) المقدر بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لـ«رويترز».
يُعمق أحدث تراجع أثر خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة أوبك لتقليص إنتاج النفط والعقوبات الأميركية على عضو آخر في أوبك هو فنزويلا. وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل.
وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري: «انهيار إنتاج النفط الفنزويلي والعقوبات على الصادرات الإيرانية يضعان علامة استفهام كبيرة فوق المعروض».
وفي حين قد ترتفع الصادرات في وقت لاحق من الشهر، فإن الهبوط الحاصل حتى الآن يشير إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب تحقيق هدفها لخفض الشحنات إلى ما دون المليون برميل يوميا من مايو (أيار).
ومنحت الولايات المتحدة، ساعية لتحاشي ارتفاع أسعار النفط، إعفاءات من العقوبات للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء بعض الخام الإيراني. وينتهي سريان هذه الإعفاءات في مايو، ويتوقع المحللون جولة جديدة منها ولكن أقل سخاء.
وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحكومة الأميركية تدرس فرض مزيد من العقوبات على إيران، وإن بوسعها عدم منح أي إعفاءات على الإطلاق.
وقالت سارة فاخشوري من إس في بي إنرجي إنترناشونال لاستشارات الطاقة: «نعتقد أن هناك فرصا كبيرة جدا لأن تحصل الصين والهند وربما تركيا على إعفاءات (جديدة)، لكن مع مزيد من التخفيضات».
ولا توجد أي أرقام مؤكدة بخصوص حجم صادرات النفط الإيرانية في مارس. وازداد الغموض المحيط بالشحنات منذ أن عادت العقوبات، ولم تعد إيران تقدم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقدرت إحدى الشركتين اللتين ترصدان الشحنات أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بينما قدرت الأخرى الصادرات عند 1.3 مليون برميل يوميا. وأشارت تقديرات شركة كبلر، التي تتابع الصادرات الإيرانية أيضا، إلى أن شحنات مارس من الخام والمكثفات بلغت 1.29 مليون برميل يوميا.
وما زال هناك اتفاق عام على أن شحنات الخام هبطت من مستوى لا يقل عن 2.5 برميل يوميا في أبريل 2018، وهو الشهر السابق لإعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وتعهدت طهران بمواصلة تصدير النفط رغم الجهود الأميركية الرامية لوقف شحناتها تماما في نهاية المطاف.



دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
TT

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر، مع تراجع العوامل غير المتكررة التي أسهمت في تعزيز قوتها، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ضعف كبير في الأفق.

وسجل معدل البطالة أدنى مستوى تاريخي له عند 6.3 في المائة، في وقت استمرت فيه الشركات في التوظيف، وهو أمر يظل محيراً للبعض، خاصة في ظل الركود الذي شهده اقتصاد الكتلة العام الماضي؛ حيث تشير المؤشرات التاريخية إلى تزايد ضعف سوق العمل في مثل هذه الظروف الاقتصادية، وفق «رويترز».

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن التوظيف عادة ما ينمو بمعدل نصف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لكن في الواقع تجاوز نمو التوظيف نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022.

وفي مقال في النشرة الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي: «كان أداء سوق العمل في منطقة اليورو استثنائياً بالنظر إلى التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «تمكنت هوامش الربح المتزايدة من تمكين الشركات من الاحتفاظ بعمالها لفترة أطول من المعتاد، رغم تراجع الإيرادات».

لكن الآن، مع استقرار أسعار الطاقة، التي تعد من المدخلات الرئيسية في التكاليف، بدأت الأجور الحقيقية في الارتفاع لتلحق بالاتجاهات التاريخية، ما يقلل من الفجوة بين الناتج والتوظيف. كما أشار «المركزي الأوروبي» إلى أن مستوى «احتكار العمالة» قد بلغ ذروته في الربع الثالث من عام 2022، وأن قدرة الشركات أو رغبتها في الاحتفاظ بعمالها بدأت تتضاءل تدريجياً.

وأضاف: «من المتوقع أن يعود سوق العمل في منطقة اليورو إلى ارتباطه التاريخي بالناتج المحلي الإجمالي».

ورغم ذلك، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أي ضعف كبير في المستقبل القريب. فقد أشار إلى أن بعض صناع السياسات يخشون تدهوراً سريعاً في سوق العمل، مما قد يقلل من الدخل المتاح، ويضعف الطلب، ويخفض التضخم بشكل أكبر من التوقعات الحالية للبنك. ومع ذلك، لا تدعم الدراسة هذه المخاوف.

وخلص المركزي الأوروبي إلى أن «من المتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضاً خلال الأرباع المقبلة». وأضاف: «بشكل عام، تشير بيانات المسح إلى سوق عمل مستقر نسبياً في المستقبل القريب».

على صعيد آخر، أظهر مسح نُشر يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغط على الكتلة من قبل الاقتصاد الألماني.

وانخفض مؤشر «سنتكس» لمنطقة اليورو إلى -17.7 في يناير مقارنة بـ-17.5 في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، على الرغم من أنه لم يكن أسوأ من توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى -18.

وأشار المسح إلى أن «المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو مهدد بالتجمّد على المدى البعيد»، مؤكداً أن الاقتصاد الألماني المتراجع «يعد عبئاً ثقيلاً على منطقة اليورو بأكملها».

وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل 1121 مستثمراً في الفترة من 2 إلى 4 يناير، تحسناً طفيفاً في التوقعات المستقبلية؛ حيث ارتفعت إلى -5 في يناير من -5.8 في ديسمبر. ومع ذلك، تم تعويض هذا التحسن بتدهور في النظرة للوضع الحالي، الذي انخفض إلى -29.5 في يناير من -28.5 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تبدو في حالة ركود ومن غير المرجح أن تتعافى منها في أي وقت قريب، وسط التحديات الاقتصادية المحلية والانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.