صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019
TT

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

صادرات نفط إيران منذ بداية أبريل الأقل في 2019

أفادت بيانات الناقلات ومصادر بالقطاع بأن صادرات إيران من النفط الخام انخفضت في أبريل (نيسان) إلى أقل مستوى يومي لها هذا العام، مما ينبئ بأن المستوردين يكبحون المشتريات قبل أن تضيق واشنطن الخناق أكثر على الشحنات الإيرانية كما هو متوقع الشهر القادم.
كانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن انسحبت من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيرانية، مصدر الإيرادات الرئيسي للبلاد، أكثر من النصف.
وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون وشركتين أخريين ترصدان مثل تلك الصادرات لكن طلبتا عدم كشف هويتهما، بلغ متوسط الشحنات أقل من مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي. ويقل ذلك عن مستوى مارس (آذار) المقدر بما لا يقل عن 1.1 مليون برميل يوميا، وفقا لـ«رويترز».
يُعمق أحدث تراجع أثر خسائر المعروض الناتجة عن اتفاق عالمي بقيادة أوبك لتقليص إنتاج النفط والعقوبات الأميركية على عضو آخر في أوبك هو فنزويلا. وبدعم من تلك الإجراءات، ارتفعت أسعار النفط 30 في المائة هذا العام إلى 71 دولارا للبرميل.
وقال نوربرت روكر من بنك جوليوس باير السويسري: «انهيار إنتاج النفط الفنزويلي والعقوبات على الصادرات الإيرانية يضعان علامة استفهام كبيرة فوق المعروض».
وفي حين قد ترتفع الصادرات في وقت لاحق من الشهر، فإن الهبوط الحاصل حتى الآن يشير إلى أن واشنطن تحرز تقدما صوب تحقيق هدفها لخفض الشحنات إلى ما دون المليون برميل يوميا من مايو (أيار).
ومنحت الولايات المتحدة، ساعية لتحاشي ارتفاع أسعار النفط، إعفاءات من العقوبات للصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما سمح لتلك الدول بمواصلة شراء بعض الخام الإيراني. وينتهي سريان هذه الإعفاءات في مايو، ويتوقع المحللون جولة جديدة منها ولكن أقل سخاء.
وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحكومة الأميركية تدرس فرض مزيد من العقوبات على إيران، وإن بوسعها عدم منح أي إعفاءات على الإطلاق.
وقالت سارة فاخشوري من إس في بي إنرجي إنترناشونال لاستشارات الطاقة: «نعتقد أن هناك فرصا كبيرة جدا لأن تحصل الصين والهند وربما تركيا على إعفاءات (جديدة)، لكن مع مزيد من التخفيضات».
ولا توجد أي أرقام مؤكدة بخصوص حجم صادرات النفط الإيرانية في مارس. وازداد الغموض المحيط بالشحنات منذ أن عادت العقوبات، ولم تعد إيران تقدم بيانات إنتاجها إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقدرت إحدى الشركتين اللتين ترصدان الشحنات أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام الشهر الماضي، بينما قدرت الأخرى الصادرات عند 1.3 مليون برميل يوميا. وأشارت تقديرات شركة كبلر، التي تتابع الصادرات الإيرانية أيضا، إلى أن شحنات مارس من الخام والمكثفات بلغت 1.29 مليون برميل يوميا.
وما زال هناك اتفاق عام على أن شحنات الخام هبطت من مستوى لا يقل عن 2.5 برميل يوميا في أبريل 2018، وهو الشهر السابق لإعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.
وتعهدت طهران بمواصلة تصدير النفط رغم الجهود الأميركية الرامية لوقف شحناتها تماما في نهاية المطاف.



تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».