احتياطي العراق من العملات الأجنبية يرتفع إلى 62 مليار دولار

TT

احتياطي العراق من العملات الأجنبية يرتفع إلى 62 مليار دولار

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع احتياطي العراق من العملات الأجنبية إلى 62 مليار دولار.
ونقل موقع «السومرية نيوز» الإخباري العراقي عن مدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ضحى عبد الكريم، قولها إن «احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك ارتفع من 40 مليار دولار إلى 62 مليار دولار»، مؤكدة على «تنويع سلة العملات لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة الأزمات».
وأضافت أن «البنك المركزي نجح في ضبط مستوى التضخم والحفاظ على الأسعار، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط سعر الصرف، وغلق الفجوة».
وأعلن البنك المركزي العراقي، في 12 يوليو (تموز) الماضي، أن احتياطيات العراق من العملة الصعبة بلغت 55.7 مليار دولار، مبيناً أن العراق يمتلك 89 طناً من الذهب.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.