موجز عقارات

TT

موجز عقارات

مؤسسة النقد السعودي: القروض العقارية تنمو 3 أضعاف خلال شهر فبراير الماضي
الرياض - «الشرق الأوسط»: أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي إحصائية القروض العقارية المقدمة للأفراد لشهر فبراير (شباط) الماضي، بيّنت فيها أن القروض حققت قفزة كبيرة، حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنةً بشهر فبراير من العام الماضي.
وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من 210%، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير 2019 توقيع 9736 عقداً تمويلياً جديداً بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقداً تمويلياً بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأوضحت الإحصائية أن الحكومة توجهت خلال الفترة الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعاً يصل إلى 1.7% مقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام، وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للإسهام في رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وسجّل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير الماضي زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو 121%، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي 2018، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية 2019، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، نحو 9.4 مليار ريال، بإجمالي عدد عقود 19.314 ألف عقد تمويلي، وهو ما يعادل مجموع ما قُدم من تمويل عقاري خلال النصف الأول من العام الماضي 2018، حيث وصلت العقود إلى نحو 20.059 ألف عقد تمويلي.
ويمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال فبراير 2019، نحو 84% من إجمالي عدد العقود المبرمة، بما يصل إلى 8135 عقداً تمويلياً، كما أن نحو 77% من قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني بما يمثل نحو 3.6 مليار ريال، مسجلةً بذلك نسبة نمو تجاوزت 1%، مقارنةً بالشهر الذي سبقه، يناير 2019 الذي شهد تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها 3.58 مليار ريال.
وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 92% من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك التجارية، حيث بلغ عددها 9049 قرضاً، فيما تمثل حصة المؤسسات التمويلية ما يصل إلى 8%، بعدد عقود يصل إلى 687 عقداً. في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في فبراير 2018 المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى نحو 3143 عقداً تمويلياً منها 2959 عقداً من البنوك و184 من شركات التمويل بقيمة إجمالية بلغت 2079 مليار ريال.

3848 عدد المباني العقارية المنجَزة في أبوظبي خلال العام الماضي
أبوظبي - «الشرق الأوسط»: بلغ عدد المباني العقارية المنجَزة في إمارة أبوظبي 3848 مبنى خلال عام 2018 مقارنةً مع 3844 مبنى جرى إنجازها في عام 2017. وقال تقرير نُشر في وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن عدد المباني المنجَزة يعكس تواصل النشاط في القطاع العقاري الذي يعد من أنشط القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات. وتُظهر الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أن منطقة العين شهدت نشاطاً كبيراً خلال العام الماضي مقارنةً مع بقية المناطق، فقد بلغ عدد المباني المنجَزة 2034 مبنى، تشكّل ما نسبته 53% تقريباً من إجمالي المباني المنجَزة في الإمارة خلال عام 2018.
أما في منطقة أبوظبي فقد وصل عدد المباني المنجَزة 1644 مبنى، تشكّل ما نسبته 43% من إجمالي المباني في الإمارة. وبذلك فإن 96% من المباني التي تم إنجازها في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي كانت في منطقتي أبوظبي والعين، في حين كانت حصة المنجَز منها في منطقة الظفرة 6%، حسب أرقام مركز الإحصاء.
وعلى صعيد تصنيف المباني، فقد بلغ عدد السكنية منها 3047 مبنى مستحوذة بذلك على 79.2% من إجمالي المباني المنجَزة في إمارة أبوظبي في مناطقها الثلاث (أبوظبي والعين والظفرة)، علماً بأن منطقة العين حازت على النصيب الأكبر من هذه المباني. ووفقاً لأرقام مركز الإحصاء فقد توزعت نسبة 19.8% من المباني المنجَزة في إمارة أبوظبي على المرافق العامة والمباني التجارية والصناعية وتلك المصنفة ضمن التجارية السكنية. يشار إلى أن عدد المباني المنجَزة في إمارة أبوظبي وصل إلى 2181 مبنى خلال النصف الأول من عام 2018 بنمو نسبته 5% تقريباً مقارنةً مع 2080 مبنى في الفترة ذاتها من عام 2017.

معرض «مستقبل البناء» يختتم أعماله في عجمان
عجمان - «الشرق الأوسط»: اختتمت غرفة تجارة وصناعة عجمان معرض «مستقبل البناء» الذي شاركت فيه 52 جهة من كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تكنولوجيا البناء المستدام ومدن المستقبل.
وأكد عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، اهتمام القيادة في الإمارات بتوفير المقومات اللازمة لنمو واستدامة قطاعات البناء والمقاولات والعقارات، ومواكبة كل ما هو جديد في هذه المجالات المتعددة، ما ساهم في فتح أبواب الاستثمار والسياحة والتجارة والأعمال.
وقال إن «نجاح المعرض جاء نتيجة تكاتف الجهود، وحرص الجهات الحكومية والخاصة على إبراز أهداف المعرض والارتقاء بقطاعات البنية التحتية والعقارات والبناء والتشييد»، مشيداً بالتنوع المتميز الذي شهده المعرض.
وأوصى العارضون والمشاركون في المعرض بضرورة تنظيم الحدث سنوياً وزيادة أعداد الجهات العارضة المحلية والدولية نظراً إلى ما يمثله المعرض من أهمية خاصة لقطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد والتعرف على أحدث ما وصلت إليه مجالات منتجات مواد البناء والمواصلات والطاقة والتحكم والاتصالات والأمن وغيرها من المجالات، لا سيما أن المنتجات في تطور وابتكار مستمر. داعين إلى زيادة مشاركات الجهات الحكومية المعنية بالبنية التحتية والتطوير العقاري لفتح المجال والشراكة مع الشركات والمصانع المشاركة.
وأشاد ممثلو الجهات المشاركة بمعرض «مستقبل البناء» ودوره في توفير منصة دولية يتم من خلالها تبادل الخبرات والشراكات والصفقات بين المشاركين والزوار من أصحاب العلاقة، حيث شهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الصفقات واهتماماً موسعاً من قِبل زوار المعرض بالمنتجات المعروضة.
وشهد اليوم الختامي للمعرض توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة عجمان وشركة «ذا سفن»، وقّعتها الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وعمر الفلاسي من شركة «ذا سفن»، بهدف تقديم خصومات على خدمات الشركة لمنتسبي غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».