رئيس الأركان الجزائري يحذر من تآمر أشخاص على مطالب الشعب

أكد أن «الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل وكل الخيارات متاحة لإيجاد حل سريع»

الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

حذّر رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، من أشخاص «ينشطون في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة».
وقال الفريق قايد صالح، إن «هؤلاء الاشخاص لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع والاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية، والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة» منوهاً بأن «بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثاً نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة»، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأكد أن قرار الجيش بخصوص حماية الشعب «قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه أبداً ومهما كانت الظروف والأحوال»، مضيفاً: «أسدينا تعليمات واضحة لحماية المواطنين، لاسيما أثناء المسيرات، وننتظر من شعبنا أن يتفادى اللجوء إلى العنف، وأن يحافظ على الممتلكات العمومية والخاصة، ويتجنب عرقلة مصالح المواطنين»، مبيناً أنه «على يقين تام أن الشعب سيكون في مستوى الصورة الحضارية الراقية التي سجّلها له التاريخ، ونقلتها مختلف وسائل الإعلام عبر العالم».
وجدّد رئيس الأركان الجزائري التأكيد على أن «كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة للتغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الآجال»، متابعاً بالقول: «الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، لأن الوقت يداهمنا»، لافتاً إلى «ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعاً خاصاً ومعقداً، يتطلب تضافر جهود كافة الوطنيين المخلصين للخروج منه بسلام».
وشدد على ضرورة «محاسبة المتورطين في قضايا الفساد»، مُطالباً الجهات القضائية المعنية بالإسراع «في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب».
واستطرد قائلاً: «نؤكد أننا نتفهم مطالب الشعب المشروعة التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة، وبطبيعة الحال فإن هذه الأهداف يتطلب تحقيقها مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف»، موضحاً أن «الخطوة الأساسية قد تحققت وستليها الخطوات الأخرى، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة، وهذا دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها لتسيير شؤون المجتمع ومصالح المواطنين».