عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

مشروع بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

يدعو إلى وقف التصعيد «فوراً» والانخراط في الحوار السياسي برعاية أممية

الجيش الوطني الليبي (رويترز)
الجيش الوطني الليبي (رويترز)
TT
TT

مشروع بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

الجيش الوطني الليبي (رويترز)
الجيش الوطني الليبي (رويترز)

وزعت بريطانيا صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويعبر عن "القلق البالغ" من النشاط العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب طرابلس في مطلع الشهر الجاري.
ولم يتضح على الفور الموعد الذي ينشده الدبلوماسيون البريطانيون للتصويت على مشروع القرار. غير أن المفاوضات على بنوده ستتكثف خلال الساعات الـ48 المقبلة، أملاً في التوصل إلى صيغة مقبولة من كل الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وعند التصويت، يحتاج أي قرار في المجلس الى ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وكانت روسيا عطلت الأسبوع الماضي مشروع بيان يحتاج اصداره الى اجماع من كل الدول الـ15 الأعضاء. وشاعت تسريبات أيضاً أن فرنسا كانت غير راغبة في أي إشارة بالإسم إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وجاء في الفقرات العاملة لمشروع القرار الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن مجلس الأمن إذ "يذكر بقراره الرقم 2441 الذي يجدد نظام العقوبات على ليبيا" بالإضافة الى أنه "يقرر أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، يطالب كل الأطراف في ليبيا بـ"خفض تصعيد الوضع فوراً، والتزام وقف النار، والإنخراط مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء ليبيا". ويدعو كل الأطراف الى أن "تعيد الإلتزام فوراً الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة"، مع "إعادة تأكيد الدعم التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، والعمل في اتجاه حل سياسي شامل للأزمة". ويدعو كل الدول الأعضاء الى "استخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الإمتثال لهذا القرار". ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعد تقريراً عن تنفيذ القرار. وكذلك يدعو كل الأطراف الى "القيام بالخطوات الضرورية لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى المتأثرين" بالنزاع.
وتشير ديباجة مشروع القرار الى القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما أجاز التدخل العسكري الخارجي ضد نظام العقيد معمر القذافي.
ويؤكد المشروع "الإلتزام القوي" من مجلس الأمن حيال "سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". وتلفت الى القرار 2259 الذي "رحب بالتوقيع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على الإتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، بالمغرب وصادق على بيان روما بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2015 لدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي ينبغي أن تكون في طرابلس".
ويعبر عن "القلق البالغ من النشاط العسكري في ليبيا قرب طرابلس، والذي بدأ عقب اطلاق حملة عسكرية من الجيش الوطني الليبي في 3 أبريل (نيسان) 2019"، مما "يهدد استقرار ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة". وتكرر أن "أي أعمال ارهاب هي اجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن الدافع ومتى وأينما وقعت وكائناً من كان مرتكبها". وإذ تأسف للأحداث الأخيرة التي أدت الى ارجاء المؤتمر الوطني حول ليبيا، يعبر عن "الأسى للأثر الإنساني الخطير للعمليات العسكرية في محيط طرابلس"، ويذكر الأطراف "بواجباتها تحت القانون الدولي، وبالتحديد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معبراً عن "تقديره ودعمه التام لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ظل تحديات جمة". ويدعو كل الأطراف الى "وقف الخطاب التصعيدي، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والانخراط بصورة بناءة مع الممثل الشخصي للأمين العام غسان سلامة، بهدف التوصل الى حل سياسي بقيادة ليبية وملكية ليبية، لإحلال الأمن والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا".

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر