انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
TT

انتخابات طرابلس الهزيلة تقلق مرجعياتها السياسية

النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها
النائب ديما جمالي تدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها

تلقّت الأحزاب والقوى السياسية في مدينة طرابلس رسائل مقلقة من الناخبين؛ تمثّلت في الإقبال الهزيل على صناديق الاقتراع للانتخابات الفرعية، والمشاركة التي لم تتعدَّ نسبتها 12 في المائة، وأعطت مؤشراً على تبدّل المزاج الشعبي في المدينة الأكثر فقراً وحرماناً في لبنان، والتي لم تبادر قياداتها لرفع الحرمان عنها، المستمرّ منذ 4 عقود، رغم كلّ الوعود التي أغدقت عليها في الاستحقاقات الانتخابية منذ عام 1992 حتى الآن.
صحيح أن مرشّحة «تيّار المستقبل» ديما جمالي فازت بالانتخابات وعادت إلى مقعدها النيابي الذي خسرته بقرار من المجلس الدستوري، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيها، إلا إن نسبة التصويت لم تكن مقنعة للتيّار الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري، رغم الحشد لهذه المعركة قبل شهر، وتتويجها بزيارة الحريري شخصياً إلى طرابلس، ولقائه بالقيادات السياسية والفاعليات الدينية والاجتماعية والجماهير الشعبية، ومطالبته لهم بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.
وأعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن فوز المرشحة ديما جمالي بالانتخابات الفرعية في طرابلس، بـ19387 صوتاً، وأوضحت أن «نسبة الاقتراع بلغت 12.55 في المائة». وأشارت إلى أن «عدد الناخبين بلغ 241534 ناخباً، وعدد المقترعين 33963، والأوراق الملغاة 2648، والأوراق البيضاء 1951، والأوراق المتبقية 28364».
وتقاطعت قراءات معظم القوى والشخصيات السياسية لأبعاد رسالة الشارع الطرابلسي من خلال انتخابات الأحد الماضي، ولم يُخفِ الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الناس عبّرت عن عتب كبير على الطبقة السياسية من خلال هذه الانتخابات». ورأى أن «ثمة أسباباً كثيرة تقف وراء ضعف المشاركة في الانتخابات، منها شعور الناس بأن القوى السياسية لا تتذكّر طرابلس إلا في المواسم الانتخابية، حيث تغدق عليها الوعود التي لا ينفّذ منها شيء، وعدم وجود كوادر تتواصل مع الناس وتسمع مطالبهم بشكل دائم». ودعا ريفي إلى «قراءة رسالة الشارع بتأنٍ وأخذها على محمل الجدّ، لأن من يتجاهلها الآن، فلن يجد مكاناً له بالمدينة في المرحلة المقبلة».
وعمّا إذا كان مناصروه غير راضين عن المصالحة التي حدثت بينه وبين الرئيس سعد الحريري، وقد عبروا عنها بمقاطعة الانتخابات، أوضح ريفي أن مؤيديه «مرتاحون جداً، كما كلّ البيئة الطرابلسية، للمصالحة مع الرئيس الحريري، وهم صوّتوا لصالح النائب ديما جمالي». وقال: «جمهورنا وجمهور (تيّار المستقبل) مسرورون جداً من المصالحة، التي أسست لمرحلة من التعاون الذي يخدم المدينة ومشروعنا الوطني في كلّ لبنان».
وشكّلت نتائج الانتخابات الفرعية حافزاً للقوى النافذة في طرابلس على الشروع في ورشة نهوض بالمدينة، وأشار عضو المكتب السياسي في «تيّار المستقبل» راشد فايد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التيّار «يأخذ الواقع في طرابلس على محمل الجدّ، وسيبدأ بدراسة المعالجة الجدية والجذرية للواقع الذي تعانيه المدينة». ولفت إلى أن «تراجع نسبة التصويت له أسباب مختلفة، جزء منها مرتبط بضعف المعركة وغياب المنافسة القوية، والجزء الآخر له علاقة بنقمة الناس»، عادّاً في الوقت نفسه أن «حصول النائب ديما جمالي على نحو 20 ألف صوت أمر جيّد، في غياب المنافسة وتلاشي العنصر المالي في العملية الانتخابية».
ويرفض «تيّار المستقبل» تحميل «الحريرية السياسية» مسؤولية الفقر والبطالة التي يعانيها أبناء المدينة. وشدد راشد فايد على أن «حالة الغضب جاءت متأخرة 40 عاماً؛ إذ إن طرابلس كانت مرتبطة بزعامة اسمها آل كرامي، وفيها رؤساء حكومة ووزراء وسياسيون عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم»، مشيراً إلى أنه «في السنوات التي كان فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري رئيساً للحكومة، لم يتمكن من زيارة طرابلس بسبب ضغوط الوصاية السورية، ومنذ عام 2005 وحتى عام 2016، مرّ الرئيس سعد الحريري بأزمات سياسية وأمنية لم يتمكن خلالها من تحقيق ما كان يطمح إليه»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد مبادرات جدية بالتعاون مع كلّ القوى السياسية لمعالجة المناطق الأكثر حرماناً، وهي طرابلس وعكار في شمال لبنان، ومنقطة بعلبك - الهرمل في البقاع».
ونشرت وزارة الداخلية اللبنانية، على موقعها الرسمي، النتائج النهائية لانتخابات طرابلس، التي أظهرت فوز ديما جمالي بـ19387 صوتاً، وبفارق كبير عن منافسيها، حيث نال يحيى مولود 3295 صوتاً، والنائب السابق مصباح الأحدب 2590 صوتاً، وعمر السيّد 2240، وطلال كبّارة 290، ومحمود الصمدي 54 صوتاً، وخالد عمشة 6 أصوات.
إلى ذلك، أكدت مصادر رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن «التقارب الذي سبق الانتخابات الفرعية بين الرئيسين الحريري وميقاتي، ترجم بدعم مرشحة (المستقبل)». ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانكفاء عن صناديق الاقتراع، بعضه يعبّر عن امتعاض جمهور الطرفين الذي يهوى المعارك الانتخابية وليس التقارب»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مشاركة ناخبي «(تيّار العزم) كانت لافتة». وذكرت بأن «ظروف الانتخابات الفرعية تختلف عن معركة الانتخابات العامة، لأن فرص التنافس غير موجودة الآن».
وتوقفت مصادر ميقاتي عند «تردد الجمهور المحايد وغير المحازب، والذي يعبّر عن غضب عارم من الواقع السياسي، بدليل مرور الاستحقاق تلو الآخر، من دون أن يلمسوا شيئاً على صعيد محاولة رفع الحرمان عن طرابلس».
وقالت: «الواقع الاجتماعي يحتاج إلى معالجة، والتقارب بين الحريري وميقاتي وباقي القيادات السياسية، سيستثمر بتعاون كلّ هذه القوى لتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدينة»، عادّة أن «وجود نحو ألفي ورقة بيضاء في صناديق الانتخاب يعبّر عن نقمة كبيرة لدى الشارع، ومؤشر على أن الناس لم تعد معنية بالعملية الديمقراطية وبتداول السلطة، وبدأت تفقد الأمل في فكرة الدولة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.