فنلندا تتجه لائتلاف حكومي يجمع اليمين واليسار

سعياً لقطع الطريق على اليمين المتطرّف الذي فاز بالمرتبة الثانية

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني يحتفل بفوزه في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)
زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني يحتفل بفوزه في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)
TT

فنلندا تتجه لائتلاف حكومي يجمع اليمين واليسار

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني يحتفل بفوزه في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)
زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي ريني يحتفل بفوزه في هلسنكي أمس (إ.ب.أ)

يُتوقّع أن يدفع الاختراق الذي حققه اليمين المتطرف بحلوله ثانياً في الانتخابات الفنلندية التي نُظّمت أول من أمس، كلاً من اليمين واليسار إلى محاولة تشكيل ائتلاف كبير بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين الفائزين في الاستحقاق، وذلك بهدف قطع الطريق على وصول القوميين إلى السلطة.
وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية في فنلندا بعد عشرين عاماً على آخر انتصار له، متقدماً بفارق مقعد واحد فقط على حزب «الفنلنديين الحقيقيين» اليميني المتطرّف، وسط صعود للأحزاب القومية في أوروبا وقبل شهر واحد من موعد انتخابات المجلس الأوروبي.
وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بقيادة وزير المالية السابق أنتي ريني، على أربعين من أصل 200 مقعد في البرلمان، مقابل 39 مقعداً لحزب «الفنلنديين الحقيقيين»، وفق النتائج النهائية، بفارق 0.2 نقطة بين الحزبين بعد ليلة من الترقب لنتائج الاستحقاق الذي وصفته صحيفة «إيلتا سانومات» بـ«الانتخابات الأكثر تشويقاً على الإطلاق». ووصفت صحيفة «هلسينغين سانومات» الانتخابات بـ«السباق المحموم».
بدورها، اعتبرت المعلّقة السياسية سيني كوربينن أن النتائج قد تعقّد المسار السياسي المقبل، قائلة إن «كل ما نعرفه هو أن المفاوضات ستكون صعبة جداً»، مضيفة أن «التحالف الذي يقوده ريني يفترض أن يحيّد الفنلنديين الحقيقيين». واعتبرت كوربينن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن تشكيل ائتلاف واسع سيكون «غير مجد».
وتجري الانتخابات في فنلندا وفق نظام نسبي وثقافة سياسية تقوم على التوافق، ما يوصل إلى السلطة ائتلافات بين أحزاب غير متجانسة. وأوضحت الصحافية جانيت بيوركفيست، للتلفزيون الرسمي، أن موقف ريني «كان واضحاً جداً بشأن وجود اختلافات آيديولوجية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والفنلنديين الحقيقيين»، معتبرة أنه «من غير الوارد» أن يضم ريني قوميين لائتلافه.
ورأت كوربينن أن السياسة الفنلندية تتجه إلى «تحالف كبير» بين اليسار واليمين، يضم الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الائتلاف الوطني (38 مقعدا)، وكذلك الخضر (20 مقعدا) وتحالف اليسار (16 مقعدا) والحزب الشعبي السويدي (ليبرالي، 9 مقاعد)، مرجحة أن يبقى الفنلنديون الحقيقيون في المعارضة.
وأوضحت: «يُخشى أن نشهد الوضع نفسه كما في عهد يوركي كاتاينن»، الذي ترأس حكومة ائتلافية من ستة أحزاب بين 2011 و2014، وقد أقيل لعدم تحقيق حكومته أي إنجازات. وتراجع حزب الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يوها سيبيلا، إلى المرتبة الرابعة مع خسارته 18 مقعداً. وأقر سيبيلا بالهزيمة معلناً: «إننا أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات»، معرباً عن اعتقاده بأن حزبه «لن يشارك في الحكومة».
وركّز اليساريون حملتهم ضد سياسة التقشف التي انتهجها الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته الذي ضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب الإصلاح الأزرق المشكك في أوروبا، وقد أتاحت هذه السياسة إخراج البلاد من الانكماش عام 2016. وأعرب زعيم حزب «الفنلنديين الحقيقيين» يوسي هالا - أهو، الأحد، عن استعداده لقيام تحالف «إنما ليس بأي ثمن». وكان الحزب اليميني المتطرف انضم عام 2015 إلى حكومة وسط اليمين بقرار سياسي عارضه ناشطوه الأكثر تطرفاً، كما اعتبروا اعتدال مواقف الحزب ولا سيما بشأن أوروبا بمثابة خيانة.
وفي 2017، تفكّك الحزب وغادر «الفنلنديون الحقيقيون» الحكومة. وأسّست غالبية من نوابهم «البديل الجديد» الذي سمّي لاحقاً حزب «الإصلاح الأزرق» الذي بقي في السلطة، بينما انضمّ آخرون إلى الرئيس الجديد المتشدّد للحزب يوسي هالا - أهو. وقال هالا - أهو، أمس لصحيفة «هلسينغين سانومات» الفنلندية: «لا أعتقد أنه من الممكن للفنلنديين الحقيقيين المشاركة في حكومة لا تتعهد بوضوح الحد من الهجرة».
ويتعارض موقفه هذا مع تعهد الاشتراكيين الديمقراطيين تسهيل وصول اللاجئين ولم شمل عائلاتهم في فنلندا.
من جهته، أكد ريني منذ الآن أنه يعتزم تشكيل حكومة «قبل نهاية مايو (أيار)»، ولم يستبعد احتمال التعاون مع «الفنلنديين الحقيقيين»، مؤكدا أن لديه «أسئلة» يود طرحها على الحزب. وفي حال تشكيله ائتلافاً مع الفنلنديين الحقيقيين، سيتولى هالا - أهو منصب وزير الداخلية المكلّف شؤون الهجرة.
وقال غوران ديوبسوند بروفسور العلوم السياسية في جامعة «توركو» إن صعود الشعبويين يفكك الأنظمة السياسية في أوروبا ويزيد من ضعفها. وقال ديوبسوند للتلفزيون الرسمي إن «الساحة السياسية المفككة تصعّب تشكيل الحكومة وإدارة البلاد»، مضيفاً أنه «عندما يفوز الشعبويون، تصبح إدارة الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.