السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

المستشارة الألمانية أكدت تمسكها بالحل السياسي للأزمة الليبية

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان
TT

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

السيسي وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات هاتفية، أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناولت عدداً من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكدت ميركل حرصها على الاستماع إلى رؤية السيسي فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأوضح راضي، في بيان، أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي باتت تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل أيضاً على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وهي الجهود التي تسهم في تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.
من جانبها، أوضحت ميركل تمسك بلادها بالحل السياسي في ليبيا في إطار الحوار، واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على سرعة إنهاء الأزمة الليبية بما يسهم في وقف تدهور الوضع وتدارك خطورته.
كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي أن مصر تتابع باهتمام وعن قرب تطورات الأوضاع هناك، على خلفية الارتباط التاريخي بين البلدين ومن منطلق أهمية السودان في نطاقها الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم مصر لخيارات الشعب السوداني استناداً إلى موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته والحفاظ على استقراره وأمنه، لما فيه صالح الشعب السوداني.
وتناول الاتصال كذلك بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، في ضوء المستوى المتنامي لتلك العلاقات خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت ميركل حرص ألمانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتي الأصعدة.
من جهة أخرى، غادر القاهرة، أمس، وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، أجرى خلالها محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين، لتشجيع المستثمرين البولنديين لدخول السوق المصرية، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع في الشرق الأوسط. كما اجتمع تشابوتوفيتش مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحثا الأوضاع في المنطقة.
وضمن زيارته التقى تشابوتوفيتش أيضاً الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي أكد أن «مصر تربطها ببولندا علاقات قوية ومتجذرة»، موضحاً أن «مهمة الأزهر الأولى هي نشر السلام في جميع أنحاء العالم».
وأشار إلى تجربة الأزهر في تأسيس بيت العائلة المصرية بالتعاون مع الكنيسة المصرية، لترسيخ السلام المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد، ثم انطلاقه لمد جسور التعاون مع مختلف الثقافات والأديان، عن طريق الحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى، مثل كنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي والفاتيكان، وهو ما تُوِّج بوثيقة الأخوّة الإنسانية بين الأزهر والفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
من جانبه، أوضح وزير خارجية بولندا، أن بلاده المعروفة بتنوعها وثرائها الثقافي تسعى للاستفادة من تجربة الأزهر في تحقيق التعايش السلمي، مؤكداً أن بلاده تقدّر الجهود التي يبذلها الأزهر في تعزيز السلام في المنطقة والعالم، وأهمية العلاقات التي تربط بين الأزهر والفاتيكان في نزع فتيل التوتر بين أتباع الأديان في العالم.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».