تصعيد مفاجئ بين جناحين من حزب الدعوة العراقي

رفض «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ما أثاره قيادي سابق في حزب الدعوة من أن العبادي، الذي ينتمي إلى الحزب، يروم العودة إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي في حال اليأس من الحصول على رئاسة الوزراء للمرة الثانية إذا أطيح رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي توصف حكومته بأنها حكومة الفرصة الأخيرة.
وقال «النصر» في بيان، أمس، إن «العبادي نجح فيما فشل فيه الآخرون، وهو رمز وطني يخدم مشروع الدولة من أي موقع كان، ومشروع (النصر) بقيادة العبادي يطمح لقيادة البلاد تأسيساً على النجاحات لخلق الدولة العادلة الموحدة القوية». وأضاف البيان أن «(ائتلاف النصر) مشروع وطني شامل، له رؤيته وسياساته ورمزه الوطني الذي نجح بمعارك التحرير والوحدة والسيادة، والنصر مستمر بمسيرته لخدمة الدولة من موقعه ورؤاه وسياساته».
وبشأن ما أثاره القيادي السابق في حزب الدعوة سامي العسكري، وهو مقرب من المالكي الذي يتزعم الحزب، من أن العبادي سيقبل بالمحاصصة إذا عاد إلى رئاسة الحكومة، قال البيان إن «العبادي رفض المحاصصة عملياً عندما خوّل عادل عبد المهدي بحصة (النصر) في الحكومة».
وكان العسكري أعلن في تصريح، هو بمثابة تصعيد مفاجئ قبيل مساعٍ وشيكة للتقريب بين المالكي والعبادي تسبق المؤتمر العام لحزب الدعوة بعد شهر رمضان، أن العبادي صعد إلى رئاسة الحكومة بفضل حزب الدعوة، بينما رد «النصر» في بيانه بأن «حزب الدعوة حزب تاريخي لا يدعي أحد امتلاكه أو ابتلاعه، وهو قوة وطنية شاركت بإدارة الحكم من خلال موقع رئاسة الوزراء، والحكم عراقياً توافقي يشمل جميع القوميات والطوائف والكتل، واختيار رئيس الوزراء خاضع لاعتبارات عدة؛ وليست الحزبية وحسب». وأشار إلى أن «(ائتلاف النصر) تعرض لمؤامرات الداخل والخارج لخشية البعض من استمرار نهج الدولة وتراكم منجزاتها، فالبعض يريد للعراق أن يبقى ضعيفاً مستلباً»، مبينا أن «(النصر) الآن بخير، وهو يعيد بناءه وهيكليته وسياساته بقوة وتصميم برلمانياً وفي عموم الساحة السياسية».
إلى ذلك، أكد القيادي في «ائتلاف النصر» علي السنيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(ائتلاف النصر) الذي يقوده العبادي يمثل مشروع دولة، فيما يحاول سواه التشبث بالسلطة، ولذلك فإن المؤامرات تتكاثر عليه من هنا وهناك بسبب أنه نجح في التعامل مع الملفات الأساسية لبناء الدولة». وبشأن دعم الائتلاف الحكومة الحالية، أكد السنيد أن «ائتلافنا داعم لحكومة عادل عبد المهدي، وقد عبرنا عن ذلك بخطوات عملية؛ منها حريته في اختيار الوزراء». وبشأن الحديث عن إمكانية اندماج «النصر» بزعامة العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، يقول السنيد إن «هذا الأمر غير مطروح، وغير ممكن، ونحن بدورنا ننفي ذلك تماماً».
من ناحية ثانية، اتهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري كتلاً سياسية؛ لم يسمّها، بمحاولة السعي لتشويه صورة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل إطاحته وحكومته. وقال عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، فاضل جابر، في تصريح أمس، إن عبد المهدي «يسير وفق التوقيتات التي أعدها البرنامج الحكومي رغم محاولات عدد من الكتل السياسية وضع العراقيل أمام حكومته، خصوصاً التأخير في حسم الوزارات المتبقية». وأضاف أن «هذه الكتل لم تَرُقْها إجراءات وسياسات عبد المهدي سواء كانت داخلية أو خارجية؛ حيث حقق توازناً إقليمياً في علاقات العراق الإيجابية مع دول الجوار ودول الإقليم»، مبيناً أن «(تحالف الفتح) ما زال متمسكاً برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وداعماً له، ولن يسمح بأي مسعى لاستبداله». لكن القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار»، أحمد المساري، اتهم عبد المهدي بعدم الإيفاء بالتزاماته. وقال المساري في تصريح تلفزيوني إن «رئيس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق السياسي بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المواقع بالمناصفة». وأضاف المساري أن «(تحالف الإصلاح) لا يملك دولة عميقة تؤثر على قرار رئيس الوزراء، وكثير من نوابه ذهبوا إلى (البناء) مقابل إغراءات مادية ومناصب».