معطيات متضاربة في موسكو حيال تسلم رفات كوهين من دمشق

أنباء عن توفير أميركا غطاء جوياً لغارات إسرائيل على موقع في مصياف

TT

معطيات متضاربة في موسكو حيال تسلم رفات كوهين من دمشق

تضاربت المعطيات الروسية حول احتمال أن تكون موسكو لعبت دوراً في تسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أُعدم في دمشق عام 1965، في وقت نشرت فيه شركة إسرائيلية صوراً للمواقع التي قُصفت في سوريا ليلة السبت – الأحد الأخيرة وكشفت مصادر في تل أبيب أن سلاح الجو الأميركي قام بتوفير غطاء جوي لحماية الطائرات الإسرائيلية خلال غاراتها الأخيرة في حماة، وأن هذه الخطوة اتُّخذت بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترمب.
وإذ التزم المستوى الرسمي الروسي الصمت حيال أنباء تسربت حول احتمال أن تكون موسكو لعبت دوراً في تسليم تل أبيب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، شككت أوساط إعلامية في صحة التسريبات التي تناقلتها مصادر إسرائيلية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية كانت قد أكدت لموسكو أكثر من مرة خلال العامين الماضيين أنها لا تعرف مكان دفن الجاسوس الإسرائيلي.
وتجنبت الأوساط الرسمية الروسية، الرد على أسئلة الصحافيين حول هذا الملف، ولم يصدر حتى مساء أمس، تعليق رسمي من وزارة الدفاع أو الخارجية الروسية على الأنباء التي رددتها مصادر إسرائيلية، علماً بأن موسكو كانت قد تكتمت أيضاً في وقت سابق على عمليات مماثلة، ولم تعلن عنها إلا بعد صدور معطيات تفصيلية عن الجانب الإسرائيلي.
لكن الأوساط الإعلامية الروسية شككت في صحة الرواية الإسرائيلية حول قيام وفد روسي بنقل تابوت فيه رفات كوهين من دمشق إلى موسكو أخيراً، ولفتت إلى أن موسكو كانت قد مارست ضغوطاً خلال العامين الأخيرين على دمشق من أجل تسليمها رفات كوهين، لكن الحكومة السورية كانت ترد دائماً بأنها «لا تملك معلومات عن مكان دفنه».
وأفادت المعطيات الإعلامية بأن تل أبيب حضّت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين الجانب الروسي على «ممارسة نفوذه» على حكومة الرئيس بشار الأسد، وأن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء طلبا بشكل شخصي من الرئيس فلاديمير بوتين التدخل لحسم هذا الموضوع، كما أن إسرائيل عادت لطرح الملف خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إلى تل أبيب، لكن هذه المحاولات «باءت بالفشل» واصطدمت في كل مرة بتأكيد دمشق أنها لا تعرف مكان دفن كوهين.
ووفقاً للمعطيات فإن موسكو تعهدت، رغم ذلك، بمحاولة تقديم المساعدة. وطلبت من مسؤولين سوريين وضع احتمالات لدراستها وإطلاق حملة بحث.
وبرر السوريون صعوبة تحديد مكان دفن كوهين بأنه تم نقل رفات الجاسوس الإسرائيلي ثلاث مرات في ستينات وسبعينات القرن الماضي، خشية قيام إسرائيل بعملية خاصة لاستعادة رفاته، وأنه دُفن في المرة الأخيرة في منطقة مأهولة، تغيرت معالمها كثيراً منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من ذلك لم يستبعد بعض وسائل الإعلام أن تكون موسكو ودمشق أطلقتا حملة مشتركة خلال العامين الماضيين لمحاولة تحديد مكان دفنه، مع احتمال أن يكون البحث أسفر عن انتشال رفات عدد من الأشخاص لإجراء فحوص الحمض النووي عليهم، كما حصل عندما حدد الخبراء الروس والإسرائيليون موقع رفات الجندي الإسرائيلي زاخاريا باومل إثر عملية معقدة قام بها الجيش الروسي بالتعاون مع الجيش السوري، وفقاً لتأكيد الرئيس فلاديمير بوتين. وقامت موسكو بتسليمه للإسرائيليين أخيراً. وكان جهاز «الموساد» الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ساعدت في تسليم تل أبيب بعض متعلقات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين وبينها ساعة يده، لكن موسكو لم تعلق في حينها على تلك الأنباء.
إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن ترمب بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر قنوات سرية مباشرة وأبلغه بقراره توفير الغطاء للطائرات الإسرائيلية، قبل نحو أسبوعين. وعندما التقى بوتين في موسكو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، تعمد كلاهما تجاهل الموضوع. ولم يتطرقا إليه، مع أنهما تكلما حول تدوير التنسيق الأمني بين جيشيهما، حول النشاط الإسرائيلي في سوريا.
ومع أن الإسرائيليين لم يؤكدوا أو ينفوا أنهم هم الذين قصفوا في حماة، فإن مصادر غير رسمية قالت إن الغطاء استُخدم لأول مرة في هذا القصف. والدليل أن بطاريات الصواريخ المتطورة المضادة للصواريخ، واحدة خاضعة للجيش السوري لصواريخ «إس 300» وأخرى للجيش الروسي «إس 400»، لم تُستخدم للرد على القصف. وكان نتنياهو قد لمّح إلى القصف الإسرائيلي، خلال كلمة ألقاها مساء أول من أمس (الأحد)، فقال: «نحن نواصل العمل على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية، لأننا لسنا على استعداد للسماح لأي شخص بالتأسيس لقوة عسكرية تعرِّض دولة إسرائيل للخطر، فالقوة هي ضمان وجودنا، وهي الشرط الأساسي والحيوي لتحقيق السلام مع جيراننا». وأضاف: «لن يردعنا رادع، خصوصاً أننا نحارب أولئك الذين يسعون للنيل من أرواحنا، نحن لا نتسرع في المعركة. مَن يعرف أكثر منا الثمن الباهظ للحرب؟ ولكن لا أحد سينجح في تضليلنا، عندما يكون أمن إسرائيل على المحكّ، نعمل بلا هوادة. من يعرّضنا للخطر يعرّض نفسه لخطر أكبر».
المعروف أن القصف نُفذ ضد مبانٍ قائمة داخل قاعدة عسكرية في سوريا، لم يُعرف إنْ كانت بإدارة جيش النظام السوري أو الإيراني، ولكن المؤكد أن جنوداً إيرانيين وسوريين كانوا داخلها ونحو عشرين منهم قُتلوا أو أُصيبوا. وقد نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، مساء الأحد، صوراً التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية لشركة «ImageSat International» الإسرائيلية (isi)، رصدت من خلالها حجم الدمار في الموقع العسكري في مدينة مصياف في محافظة حماة السورية جراء القصف. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (واي نت)، أن المنشآت في الموقع كانت جزءاً من المشروع الإيراني لتطوير صواريخ أرض - أرض دقيقة. وحسب تقرير الشركة الإسرائيلية المتخصصة في صور الأقمار الصناعية، فإنه «إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضاً لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها». واستبعدت الشركة أن يكون الموقع يستخدم لتصنيع محركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، «نظراً إلى عدم وجود هياكل ومستودعات محمية». وأضاف أنه «لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة».
وأضاف التقرير أن «المصنع» أُنشئ بين الأعوام 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شُيّد جدار أحاط بالمصنع المزعوم لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادّعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة. وقال التقرير إن المنشأة مكوّنة من مستودع كبير طوله 60 متراً وعرضه 25 متراً، بالإضافة إلى بنايات صناعية أصغر حجماً تحيط بها. وأن مدخل المصنع يمر عبر القاعدة العسكرية التابعة لقوات نظام الأسد في سوريا، «ولكن، لا يمكن تحديد هوية الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت، القوات الإيرانية أو القوات الموالية لها أو قوات النظام السوري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.