الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مفاوضات مع واشنطن

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين
TT

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

الولايات المتحدة تتنازل عن بعض مطالبها في مفاوضاتها التجارية مع الصين

ذكر مصدران مطلعان أن المفاوضين الأميركيين خففوا من مطالبهم بأن تحدّ الصين من الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري بين الجانبين، وذلك بعد رفض بكين الشديد، فيما يمثل تراجعاً عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.
وثمة حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم بلغت كلفتها مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية وأثّرت على سلاسل التوريد.
فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.
ونقلت «رويترز» عن المصدرين قولهما إن المفاوضين الأميركيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي، وركزوا بدلاً من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.
وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية. وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم: «لا يعني ذلك أنه لن يتم التطرق إلى ذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد».
وأحال ممثل للبيت الأبيض «رويترز» إلى مكتب الممثل التجاري الأميركي عند طلب التعليق لكنه لم يرد على الطلب.
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين قد أبلغت «رويترز» في فبراير (شباط)، بأن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.
ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأميركي على مدى سنوات.
ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلاً من الحد منه.
وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل «هواوي تكنولوجيز»، الحكومة الصينية تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.
كان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد قال يوم السبت إن اتفاقاً تجارياً أميركياً صينياً سيمضي «أبعد» من جهود سابقة لفتح أسواق الصين للشركات الأميركية، وعبر عن أمله اقتراب الطرفين من الجولة الأخيرة من المفاوضات.
وأمس وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تفادياً لحرب تجارية بين الجانبين، على الرغم من رفض باريس التفاوض مع شريك مناوئ لاتفاق المناخ العالمي.
وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي السويدية سيسيليا مالمستروم المكلفة التفاوض باسم البلدان الـ28 أعضاء الاتحاد: «إذا وافق الأميركيون على الشروع في المفاوضات، أظن أننا سنتمكن من التقدم بسرعة كبيرة».
وتعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق التفاوض مع واشنطن «في أقرب وقت ممكن»، حسب مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح للمفوضية، أي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت المفاوضة الأوروبية: «سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء. لا يمكنني التكهن بأي موعد. القرار بين أيديهم، ونحن جاهزون». وأكدت مالمستروم أن «الزراعة لن تكون جزءاً من المفاوضات»، مشددةً على أن «هذا الأمر خط أحمر».
ويطلب الأوروبيون أيضاً أن تزيل الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا.
وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها المرجوّة، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي بنسبة تقرب من 10% بحلول 2033 في القطاعات المعنية، أي ما يوازي 53 مليار يورو.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، إن المفوضية الأوروبية وضعت قائمة بواردات أميركية قيمتها نحو 20 مليار يورو (22.6 مليار دولار) قد تفرض عليها رسوماً على خلفية نزاع بشأن دعم شركات صناعة الطائرات عبر الأطلسي.



الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.