البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

TT

البحرين: قمة لريادة الأعمال تنطلق اليوم بحضور عالمي

تنطلق اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال بمشاركة وفود من مختلف دول العالم. وينظم المؤتمر من الجانب البحريني صندوق العمل (تمكين)، ويتناول أبرز أشكال التعاون والتنسيق لأنشطة الشبكة فيما يخدم دعم أهداف تنمية قطاع ريادة الأعمال على المستوى الدولي.
واستضافت كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل وروسيا ودبي الدورات السابقة للمؤتمر، وجاءت استضافة البحرين للمؤتمر بعد منافسة مع مدن عدة من مختلف أنحاء العالم لاستضافة الحدث العالمي في دورته الحادية عشرة.
ويهدف المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات التنموية في قطاع ريادة الأعمال وبحث سبل وفرص تنمية هذا القطاع وأطره التنظيمية على المستوى الدولي، فضلاً عن استعراض آخر وأبرز الممارسات الدولية وطرق مساعدة المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال لبدء مشاريعهم من خلال بيئات داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز فرص نموها فيما يشجع على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتتناول جلسات المؤتمر فرص وتقنيات النمو في هذا القطاع على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، وتسلط الضوء على فرص الاستفادة من الإمكانات المتاحة لخدمة دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال فتح قنوات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين ضمن شبكة واسعة من الخبرات الدولية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن الهدف الرئيسي للمؤتمر مناقشة أبرز تحديات قطاع ريادة الأعمال الحيوي، وأبرز ما يمكن أن يقدمه من إسهامات في تشجيع الابتكار والإبداع في قطاعات ومجالات ريادية واعدة.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع ريادة الأعمال هو ما يقدمه من تحفيز على تبني الأفكار الإبداعية النابعة من رؤية مستدامة لتنويع الموارد الاقتصادية، ويمثل المؤتمر الذي تستضيفه البحرين منصة عالمية تحاكي التطور الاقتصادي على المستوى الدولي.
ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر نخبة واسعة من الخبراء والاقتصاديين على المستوى الدولي، حيث يشارك في عضوية الشبكة العالمية لريادة الأعمال ما يصل إلى 170 دولة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».