زعيم بوكو حرام يعلن ضم مدينة نيجيرية إلى «الخلافة الإسلامية»

الجيش ينفي: سيادة البلد لم تمس

زعيم بوكو حرام يعلن ضم مدينة نيجيرية إلى «الخلافة الإسلامية»
TT

زعيم بوكو حرام يعلن ضم مدينة نيجيرية إلى «الخلافة الإسلامية»

زعيم بوكو حرام يعلن ضم مدينة نيجيرية إلى «الخلافة الإسلامية»

أعلن أبوبكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام أول من أمس، ضم مدينة بولاية بورنو كان المتمردون قد سيطروا عليها في وقت سابق من هذا الشهر، إلى «الخلافة الإسلامية»، وذلك في تسجيل فيديو حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه. وقال شيكاو في فيديو مدته 52 دقيقة «الحمد لله الذي نصر إخواننا في بلدة غوزا، وجعلها جزءا من الخلافة الإسلامية».
من جهته، سارع الجيش النيجيري إلى الرد على إعلان شيكاو، إذ قال كريس أولوكولادي، المتحدث باسم الجيش، في بيان إن «هذا الإعلان لا معنى له لأن سيادة نيجيريا ووحدة أراضيها لم يجر المساس بهما».
وفي شريط مصور سابق بث في 13 يوليو (تموز)، أعلن شيكاو دعمه لزعيم «تنظيم الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا. لكن شيكاو لم يشر إلى البغدادي في شريطه، ولم يوضح ما إذا كان ينضوي تحت «خلافة» البغدادي أو أنه يعلن «خلافة» مستقلة في نيجيريا.
ويقول خبراء ومحللون سياسيون إن المعلومات ضئيلة عن صلات وعلاقات بوكو حرام الآيديولوجية والمالية والعسكرية بحركات متطرفة أخرى، ويؤكدون أن علاقة الجماعة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي الوحيدة المعروفة. وفي الفيديو الجديد الذي صور في الهواء الطلق، ظهر شيكاو، الذي تعده الولايات المتحدة «إرهابيا عالميا» ورصدت مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقاله، مرتديا زيا عسكريا ومعلقا بندقية كلاشنكوف، وقال أمام عدد من أتباعه «إنهم يسمون (هذا البلد) نيجيريا. لكننا نحن في الخلافة الإسلامية لا علاقة لنا بنيجيريا، وبإذن الله لن نغادر هذه البلدة. فقد أتينا لنمكث فيها».
وبعد حديث شيكاو الذي استمر نحو 25 دقيقة، أظهر الشريط مقاتلين يطلقون قذائف من شاحنات بيك آب، وآخرين مدججين بالسلاح يطلقون النار في شوارع إحدى المدن. كما تضمن الفيديو أيضا مشاهد وحشية لعمليات إعدام مماثلة لتلك التي بثها تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع الأخيرة.
ويرى الكثير من المحللين أن استراتيجية بوكو حرام تبدلت من خوض حرب العصابات إلى السيطرة على مزيد من المناطق. وقد أكد مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، معلومات تقول إن غوزا أصبحت تحت سيطرة المسلحين. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي سيطرت جماعة بوكو حرام على الكثير من المدن والبلدات وعلى مناطق برمتها في شمال شرقي نيجيريا بعدما انسحب منها الجيش، بحسب شهادات لسكان ومسؤولين أمنيين وخبراء. وقد أسفر التمرد المسلح لبوكو حرام ومواجهاتها الشرسة مع الجيش عن أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ 2009.
وفي وقت مبكر من صباح أمس هاجم عشرات من مسلحي حركة بوكو حرام قاعدة للجيش ومركزا للشرطة في بلدة غامبورو نغالا النيجيرية، الواقعة على الحدود مع الكاميرون، ما أجبر الآلاف على الفرار، بحسب شهادات السكان. وكانت البلدة الواقعة على الطرف الشمالي الشرقي من نيجيريا قد دمرت بشكل شبه كامل في هجوم شنه الإسلاميون في مايو (أيار) الماضي، وقتل فيه أكثر من 300 شخص، ما أغضب السكان المحليين الذين قالوا إن الجيش تركهم دون أن يدافع عنهم. وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية إن هجوم أمس بدأ عندما شن المتطرفون هجمات متزامنة على مركز الشرطة الرئيس وقاعدة للجيش تعرف باسم معسكر هارموني، وأشاروا إلى أن معظم السكان فروا إلى الكاميرون.
وقال أحد سكان غامبورو نغالا إن المعركة مستمرة، وإن السكان أغلقوا أبوابهم وبقوا في منازلهم، وعبر عن خشيته من أن المسلحين «سيتفرغون للسكان إذا ما تغلبوا على الشرطة والجيش».
ويقول مسؤولون وسكان محليون في ولاية بورنو إن حركة بوكو حرام ربما تسيطر على طريق رئيس يربط بين غامبورو نغالا، وعاصمة الولاية ميدوغوري.



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.