غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

توقع استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع .. وصاروخ من لبنان يضرب إسرائيل

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
TT

غزة: توجه للعودة لتفاهمات 2012

فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)
فلسطينيون ينتظرون أمس في صالة المغادرة بمعبر رفح الذي تعرض لأضرار جراء غارة إسرائيلية (أ.ب)

كشف عضو في الوفد الفلسطيني المفاوض إلى محادثات القاهرة «المعلقة حاليا» بشأن التهدئة في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن الفلسطينيين وافقوا على اقتراح مصري جديد يقضي بالقبول بهدنة مفتوحة غير محددة بسقف زمني على قاعدة اتفاق 2012. بينما ماطلت إسرائيل في الرد حتى وقت متأخر أمس. وفي غضون ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي العودة إلى الطاولة، متوقعة أن يكون ذلك «نهاية الأسبوع الحالي».
وقال النائب قيس عبد الكريم «أبو ليلى» عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في بيان أمس: «الساعات الـ48 الماضية شهدت جهدا مصريا مكثفا، من أجل التوصل إلى صيغة تكفل وقفا للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ووقفا مفتوحا لإطلاق النار وبدء المفاوضات لحل الكثير من القضايا يتضمنها ملف التفاوض غير المباشر، شرط الموافقة الإسرائيلية على فتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري في القطاع».
وأضاف أبو ليلى: «الحديث الآن يدور عن تهدئة مفتوحة غير مسقوفة زمنيا تقوم على قاعدة موافقة إسرائيل على النقاط الأربع التي ذُكرت في تفاهمات 2012 بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار وتوسيع مساحة الصيد البحري». ولم يكن الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي تلقوا دعوات لاستئناف المفاوضات حتى مساء أمس، في انتظار رد إسرائيلي. وقال أبو ليلى: «ما جرى الحديث عنه هو استعداد مصر لاستضافة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في أي وقت من أجل إعلان تهدئة، ولكن حتى الآن ليس هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بسبب عدم الموافقة الإسرائيلية على العناصر الأساسية التي تتيح الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي ليس هناك موعد محدد للبدء بالعملية التفاوضية في جولتها المقبلة». وتابع: «من الصعب جدا الحديث عن اتفاق نهائي لجميع الجوانب في هذا الوقت، إذا وافقت إسرائيل على الصيغة المصرية الجديدة، وهي أن يبدأ وقف إطلاق النار على قاعدة فتح المعابر، وإعادة الأعمار، وتوسيع مساحة الصيد البحري، وتنفيذ تفاهمات 2012، فإن هذا يبقى عددا من القضايا للتفاوض عليها في المرحلة اللاحقة». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول فلسطيني، لم تكشف اسمه، أن مصر قد تدعو الوفدين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى القاهرة خلال 48 ساعة.
ويعتقد أن إسرائيل سترد «إيجابا»، إما في وقت لاحق أمس أو اليوم، بعد إشارات من مسؤولين إسرائيليين حول التزامهم باتفاق 2012، وسط تأكيد مصادر سياسية إسرائيلية أن الحكومة ملتزمة بالاتفاقات السابقة.
ونص اتفاق 2012 بين حماس وإسرائيل، برعاية مصرية، على أن يوقف الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي كل الأعمال العدائية، وفتح المعابر، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، وفي حالة وجود أي ملاحظات يُرجع إلى مصر راعية التفاهمات لمتابعة ذلك.
وقال وزير العلوم الإسرائيلي يعقوب بيري: «إذا اتفق على هدنة وجرى التقيد بها، فمن المحتمل أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. إسرائيل مستعدة في المرحلة الراهنة لمناقشة تسوية على نطاق محدود فقط، تشتمل على فتح المعابر وتوسيع منطقة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة». وأضاف: «إسرائيل مستعدة من حيث المبدأ لتطبيق تسوية على نطاق أوسع فقط وفق صيغة أن ترميم القطاع يقابله تجريده من الأسلحة».
وكان مصدر أمني إسرائيلي قال إن مصر تنوي الإعلان (أمس) عن هدنة مفتوحة، وتوقع أن تكون شهرا كاملا، على الأقل مقابل فتح معبر رفح في المرحلة الأولى، بعدما وصلت هذه المساعي لمراحل متقدمة.
ورجح المصدر الإسرائيلي أن تقدم مصر على هذه الخطوة ليلة الاثنين - الثلاثاء، إذا لم يحدث أي تغير في اللحظة الأخيرة على موقف حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد المصدر أن الجانب الفلسطيني، بما فيه حركة حماس والجهاد الإسلامي، أبدى موافقته على وقف إطلاق النار، مقابل فتح معبر رفح، لمرور المواطنين الفلسطينيين وتوسيع منطقة الصيد البحري لتصل إلى 12 ميلا وفتح معبر «كرم أبو سالم» التجاري على مراحل لإدخال البضائع التجارية، وصولا إلى إدخال مواد البناء.
من جهتها، رفضت مصادر رسمية مصرية التعليق على ما أثير أمس، حول الدعوة لإعلان تهدئة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعودة المفاوضات إلى القاهرة، قائلة إن «مصر لا تستبق الأمور». لكن مصادر قريبة من أجواء المباحثات أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوات القاهرة للتهدئة وجهود العودة إلى المفاوضات مستمرة ودائبة. وكذلك المبادرة المصرية موجودة على الأرض، ولا يوجد أي مبادرة جدية غيرها حتى الآن».
وأوضحت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «القاهرة، بشهادة جميع الأطراف الإقليمية والدولية، جهدها واضح، ولا يحتاج إلى شرح. مصر تعد مسألة أزمة غزة إحدى أولوياتها سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وتاريخيا».
وحول وجود أي موعد متوقع لاستئناف المفاوضات، قالت المصادر المصرية: «الكرة الآن في ملعب الفلسطينيين والإسرائيليين، باب القاهرة مفتوح في أي وقت يقرر فيه الوفدان العودة إلى الطاولة. ومما نراه، من المتوقع أن الطرفين يوافقان مبدئيا على الحضور.. سيحضران بعد دراسة أولوياتهما، ونتوقع أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع الحالي».
وحول ما أثير، أمس، عن وجود «مبادرة فلسطينية»، علقت المصادر المصرية بالقول: «مصر تبذل كل هذه الجهود لأنها تريد حل أزمة فلسطين.. فإذا كان هناك طرح لدى الفلسطينيين لحل الأزمة، وخاصة إذا كان من طرف الرئيس المنتخب محمود عباس، فالقاهرة ستدعمه دون أدنى شك».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».