المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

الائتلاف يطالب بضرب «داعش» والنظام.. و«هيئة التنسيق»: نخشى أن تكون مدخلا لتدخل عسكري

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا
TT

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

المعارضة: كلام المعلم محاولة لتقديم أوراق اعتماد دمشق للمجتمع الدولي وأميركا

عدت المعارضة السورية تصريحات وزير الخارجية، وليد المعلم، بشأن استعداد دمشق التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، بأنها «لا تعدو كونها تقديم أوراق اعتماد النظام إلى المجتمع الدولي بشكل عام، وأميركا بشكل خاص»، ورأى عضو الائتلاف الوطني، سمير النشار، أن النظام و«داعش» وجهان لعملة واحدة هي «الإرهاب»، تخوف عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، ماجد حبو، من أن تكون الضربة العسكرية ضد التنظيم، مدخلا لتدخل عسكري شامل في سوريا.
وقال نشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلم أراد أن يؤكد، بكلامه، مزاعم النظام القديمة الجديدة، بأنّه شريك في محاربة الإرهاب، وبأن الثورة السورية هي ثورة إرهابيين في وقت لم يكن هناك أي وجود لهذه المجموعات المتطرفة أو حتى أي أعمال عسكرية».
وعد عضو الائتلاف أن النظام يريد التسويق لنفسه في محاولة منه لكسر العزلة الدولية المفروضة عليه، مضيفا: «لكن لا أعتقد أن هذا الخطاب سيكون بطاقة اعتماد للدول الغربية بشكل عام، وللولايات المتحدة بشكل خاص، وهي التي تعرف تماما أن النظام هو حاضن للإرهاب ومفرخ للمنظمات الإرهابية لتوظيفها دوليا»، وسأل: «هل يمكن أن يكون النظام شريكا لواشنطن، وهو الذي كان وراء وصول (داعش) إلى سوريا؟»، موضحا أن «أعمال القمع الدموية الطائفية التي ارتكبها النظام ضد الثورة المدنية ودخول الميليشيا الطائفية هو الذي أدى إلى جلب المتطرفين إلى سوريا».
وقال نشار: «نؤيد الضربة العسكرية ضد النظام و(داعش)، على حد سواء»، وأضاف: «بُح صوتنا ونحن نطالب بالتدخل، لكن المجتمع الدولي تغاضى عن إرهاب النظام ضد الشعب السوري»، لافتا إلى أن «المأخذ على واشنطن هو أنها لم تدعم القوى المعتدلة في سوريا، الأمر الذي أدى إلى ضعف الأخيرة في وقت كانت تحارب على جبهات عدة».
ورأى نشار أن كلام المعلم حول استعداد النظام التنسيق مع أميركا لمحاربة «داعش»، لا يعني أن هذا الأمر سيحصل، مضيفا «أعتقد أن أميركا ربما فتحت نافذة من خلال إزاحة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته)، من خلال توافق مع إيران، في إشارة إيجابية لإمكانية إزاحة الأسد في سوريا».
من جهته، قال عضو هيئة التنسيق الوطنية، المعروفة بـ«معارضة الداخل»، ماجد حبو، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الواضح أن النظام، واستكمالا لموقفه السياسي في مؤتمر (جنيف 2) للسلام تحت عنوان مواجهة الإرهاب، يقدم أوراق اعتماده طامحا أن يكون شريكا في الحلف الذي يعمل على تأليفه دوليا وإقليميا لمواجهة إرهاب (داعش). وهذا الحراك يأتي في موازاة العمل على تسويات تقوم بها روسيا للتسويق للأسد وإبقائه في السلطة، على اعتبار أن النظام لم يعد يمثّل الخطر، وباتت الأهمية اليوم لمحاربة الخطر الأكبر المتمثل في (داعش)»، وأضاف: «ضمن هذا السياق كان كلام المعلم وكل الأداء السياسي والعسكري للنظام في الفترة الأخيرة».
وقال حبو: «نرفض أي شكل من أشكال التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر»، مضيفا: «سوريا ليست ملكا للنظام»، وحذر من أن يشكل القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن تحت بند الفصل الـ7 الذي يتيح استهداف «داعش»، مدخلا لتدخل عسكري شامل، وهو الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على سوريا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».