بيدرسن في دمشق: كافة المسائل على الطاولة

استئناف مشروع خط السكة الحديد الذي يربط الموانئ السورية مع إيران عبر العراق

غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق أمس (أ.ف.ب)
غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

بيدرسن في دمشق: كافة المسائل على الطاولة

غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق أمس (أ.ف.ب)
غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا التقى وزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق أمس (أ.ف.ب)

استأنف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الأحد، مشاوراته حول العملية السياسية خلال زيارة له إلى دمشق يجري خلالها مباحثات «مفصلة» مع مسؤولين سوريين.
ووصل بيدرسن السبت إلى دمشق في ثالث زيارة للعاصمة السورية منذ تسلمه منصبه في يناير (كانون الثاني)، والتقى صباح أمس، وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وقال بيدرسن في تصريح للصحافيين أمام مقر إقامته في أحد فنادق دمشق عقب لقائه المعلم: «أجرينا مباحثات مفصلة ومهمة وسنتابع النقاش بعد ظهر اليوم»، مضيفاً «من الإنصاف القول بأننا نتطرق الآن إلى كافة المسائل (...) وقد باتت كلها على الطاولة». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أنه جرى خلال اللقاء «استعراض الجهود المتواصلة المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي لحل الأزمة في سوريا واستكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية، بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور».
وزار بيدرسن دمشق في 17 مارس (آذار) الماضي، وبحث مع المعلم الحل السياسي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات. كما قام في يناير (كانون الثاني) بأول زيارة له إلى دمشق منذ تسلمه منصبه خلفاً لاستيفان دي ميستورا.
وبيدرسن هو مبعوث الأمم المتحدة الرابع إلى سوريا. ومنذ توليه منصبه، عقد اجتماعات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ومعارضين.
ويواجه بيدرسن، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كافة الجولات السابقة التي قادها سلفه بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وتمحورت جهود دي ميستورا في العام الأخير حول تشكيل لجنة دستورية، اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في آستانا، وهي روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد فيما يرغب النظام السوري بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.
في سياق آخر، وخلال لقائه مع مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قال الرئيس بشار الأسد بأن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على سوريا والعراق «المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما»، محذرا من «مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج»، وأكد على أن «مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات».
وذكر بيان رئاسي سوري أن الرئيس الأسد استقبل صباح الأحد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على «ضرورة تطويرها في مختلف المجالات». ونقل البيان الرئاسي عن الفياض قوله، إن «قوة سوريا وانتصارها على الإرهاب هو انتصار للعراق أيضا، وبالعكس فإن أي إنجاز عسكري في الجانب العراقي يصب في مصلحة استقرار سوريا».
ورأى الأسد في الاجتماع الذي حضره السفير السوري في العراق صطام الدندح، أن «تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب من جهة وبما يخدم مصالحهما المشتركة وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة بينهما من جهة أخرى».
وكان مصدر في وزارة النقل السورية قد أعلن في وقت سابق، أن العمل مستمر لربط السكك الحديدية في سوريا والعراق وضم إيران إليه، وصولا إلى الصين، في مشروع قديم واستراتيجي توقف خلال الحرب في سوريا.
من جانبها كشفت وزارة النقل العراقية عن مباحثات لربط السكة الحديد بين إيران والعراق وسوريا، وذكرت أن ذلك سيسمح بتعزيز حجم التبادل التجاري والسلعي بين الدول الثلاث، وحفز الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى.
صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام، نقلت عن مصدر في وزارة النقل، قوله بأن ممثلين عن سوريا والعراق وإيران بصدد الاجتماع لتحديد الخطوات التنفيذية لمشروع ربط الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط، مع إيران عبر العراق. كما أشار المصدر إلى وجود تفاهمات مع الجانب الصيني ليشارك في هذا المشروع، ليصبح رديفا لطريق الحرير وتستفيد منه سوريا والعراق وإيران والصين وباكستان وغيرها. كما بين المصدر أن ربط السكك بين سوريا والعراق، وصل إلى مراحل متقدمة في سوريا.
يشار إلى أن هذا المشروع تعرض قسم منه للدمار خلال الحرب، ما أدى إلى توقف المشروع في سوريا. ويجري العمل حاليا لتحديد حجم الخسائر، وتقدير كلفة إعادة تأهيل الخط واستيراد قطارات جديدة.
إنجاز العمل بخط السكك الحديدية الذي يربط الموانئ السورية مع إيران، أعلن عنه بعد حصول الأخيرة على عقد إدارة ميناء الحاويات في اللاذقية على البحر المتوسط، وذلك في أعقاب فرض عقوبات أميركية على إيران عرقلت وصول البواخر الإيرانية المحملة بالنفط إلى الموانئ السورية، ما أدى إلى أزمة وقود خانقة في سوريا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.