عباس: سنرسل وفداً إلى القاهرة من أجل المصالحة... ولا حوار مع ترمب

حكومة أشتية تعيد اليمين الدستورية بسبب عبارة «التراث القومي»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في صورة تذكارية مع حكومته الجديدة أول من أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه سيرسل وفدا إلى القاهرة خلال يومين من أجل متابعة ملف المصالحة الفلسطينية.
وأضاف عباس لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الفلسطينية الجديدة، «نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وكما تعلمون منذ عام 2007 إلى يومنا هذا ونحن نحاول ونبذل كل جهد مع أشقائنا العرب للوصول إلى مصالحة ولحل قضية غزة، رغم أنه لا توجد قضية للاختلاف عليها، لكن كل ما في الأمر أنهم استولوا على قطاع غزة وتحكموا به»... وأضاف الرئيس الفلسطيني «نحن وإياكم شركاء في غزة والضفة والقدس، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا؟»... وتابع موجها اللوم لحركة حماس «في عام 2017 جاء المصريون بأفكار للمصالحة، نحن قبلناها ولكنهم خرقوا الاتفاق، ومع ذلك نحن نقول للجميع إننا مصممون على أن نذهب للمصالحة لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة من دون غزة».
وأضاف «سنسعى للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفنا ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية».
ويرسل عباس وفدا للقاهرة في تطور مهم بعدما نأت حركة فتح بنفسها عن حوارات ومباحثات جرت في القاهرة حول المصالحة والهدنة، ورفضت أي جلسات مشتركة مع حركة حماس. وكان ثمة تحفظات لعباس على مصر بسبب مباحثات التهدئة في قطاع غزة، واتهامات لحركة حماس بالعمل على مشروع لفصل قطاع غزة، وهي اتهامات تنفيها الحركة التي تسيطر على القطاع.
ويأتي قرار عباس بعد تشكيله حكومة جديدة أنهت دور حكومة الوفاق التي شاركت حماس في تشكيلها.
ويريد عباس وضع حماس أما ضغط جديد من أجل إتمام مصالحة.
وقال عباس «إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية». وأضاف مخاطبا الوزراء «هذه مهمة صعبة». وتابع «أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي أعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن».
وقال «نحن رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة من دون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة». ومضى يقول: «ماذا يريد الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب أن يتحدث وحول أي حل أو أي قضية، بعد أن نقل سفارته إلى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ لذلك لا أعتقد أنه مفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه».
وحذر عباس من أنه مقدم على قرارات مهمة. وأوضح «ستحصل في الأيام القليلة المقبلة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة». وتطرق إلى احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية، قائلا «أبلغنا الإسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الإسرائيلية من الممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الإسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث».
وأكد عباس مجددا أنه لن يتراجع عن الثوابت الفلسطينية. وقال «سنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
كما أعاد التأكيد على أنه سيكون في حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وواشنطن إذا لم يلتزما. موضحا «إذا لم تلتزم إسرائيل وأميركا بالاتفاقيات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم».
وتحدث عباس حول المعركة في القدس وضرورة دعم صمود المقدسيين، وعن بناء المؤسسات للدولة العتيدة وواجب الحكومة في تقديم تسهيلات للقطاع الخاص والاهتمام بالشباب والمرأة وحماية الحريات العامة وتنشيط المقاومة الشعبية وضد إسرائيل في المؤسسات الدولية والالتزام بقرارات المجالس الوطنية.
وتعد كلمة عباس برنامج عمل الحكومة التي بدأت أعمالها أمس بتسلم الوزراء لوزاراتهم.
وأعاد رئيس الوزراء محمد اشتيه، وأعضاء حكومته، أمس، أداء اليمين القانونية، أمام عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بسبب عبارة سقطت «سهواً» من نص اليمين الأول يوم السبت. والعبارة التي سقطت تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة 35 من القانون الدستوري.
وأقسم الوزراء على الإخلاص للوطن ومقدساته واحترام النظام الدستوري ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني، ولم يشمل ذلك الإخلاص للشعب وتراثه القومي في المرة الأولى، فأعادوا القسم مجددا مع إضافة العبارة المتعلقة بالإخلاص للتراث القومي، في سابقة أثارت جدلا وبعض الطرافة.
وبهذا تكون الحكومة الجديدة انطلقت وسط ظرف حساس ومعقد.
وكان عباس قد كلّف في 10 مارس (آذار) الماضي أشتية بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة حكومة رامي الحمد الله، وهي حكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة إليها وهي استعادة الوحدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. ورفضت «حماس» تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.
وقالت حماس في بيان بأن تشكيل حركة فتح «حكومة اشتية» استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.
وأضافت «إن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة».