ألمانيا تحذر من خطر «داعش» رغم هزيمته العسكرية

رئيس الاستخبارات طالب بمراقبة أطفال الارهابيين العائدين من سوريا والعراق

توماس هالدنفانغ  (أ.ب)
توماس هالدنفانغ (أ.ب)
TT

ألمانيا تحذر من خطر «داعش» رغم هزيمته العسكرية

توماس هالدنفانغ  (أ.ب)
توماس هالدنفانغ (أ.ب)

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية توماس هالدنفانغ أن ألمانيا عاجزة عن مراقبة جميع المتطرفين الموجودين في البلاد، مضيفاً أن تنظيم «داعش» قادر على تنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا في: «أي وقت» رغم خسارة أراضيه في سوريا والعراق. وقال هالدنفانغ في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم سونتاغ» أن عدد المتطرفين الخطرين الموجودين في ألمانيا ارتفع بنحو 300 متطرف في عام 2018 ليصل إلى 2240 شخصاً. ومن هؤلاء، أشار رئيس الاستخبارات الداخلية إلى أن السلطات تراقب فقط «الخطيرين جداً» منهم لأن كل شخص يتوجب مراقبته من قبل 40 فرداً، ما يفوق قدرات الجهاز على التحمل. وطالب رئيس مكتب الاستخبارات الداخلية المعروف بـ«المكتب الفيدرالي لهيئة حماية الدستور»، بتغيير قوانين المراقبة للسماح بمراقبة أطفال مقاتلي «داعش» العائدين من سوريا والعراق، مضيفاً أنه «علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هؤلاء هم الجيل الجديد من الإرهابيين». وأشار إلى أن «هؤلاء الأطفال شاهدوا آباءهم على الأرجح يرتكبون جرائم وهم يمجدونهم كأبطال». وقال إنه إذا: «سمح لنا بجمع معلومات عنهم عندها يمكن تسليمها إلى مكتب رعاية الشباب، ولكنه أضاف بأن هؤلاء الأطفال هم «ضحايا تم استغلالهم» محذراً من تحوليهم إلى «موصومين» بالعار.
وحالياً يمنع القانون الألماني مراقبة الأطفال ما دون الـ16 من العمر، كما أن الأطفال ما دون سن الـ14 لا يمكن محاسبتهم. ورغم رفض الحكومة الألمانية استعادة مواطنيها من المقاتلين لدى «داعش» وعائلاتهم الموجودين في سوريا، فقد أعلنت الأسبوع الماضي استعادة نحو 9 أطفال لمقاتلين من «داعش» من العراق. كما أعادت في عملية معقدة، أطفال مقاتل ألماني مع «داعش»، إلى جانب والدتهم التي اعتقلت فور وصولها مطار فرانكفورت، كانوا موجودين في سوريا. وسلم الأطفال الثلاث إلى والدهم الألماني الذي تركته المرأة خلفها وغادرت إلى سوريا مع أطفالهما، حيث تزوجت مقاتلاً من «داعش».
وإضافة إلى مراقبة الأطفال، يطالب رئيس الاستخبارات الداخلية الذي تسلم منصبه قبل نحو 6 أشهر، بالسماح لجهازه بمراقبة الرسائل النصية وليس فقط الاستماع للاتصالات. وبرر ذلك بالقول إن المتطرفين: «يعلمون تماماً كيف يتواصلون مع بعضهم من دون ترك أثر»، مضيفاً أن «الاستخبارات يمكنها مراقبة الاتصالات الهاتفية للخلافات السطحية ولكن ما يحصل في الأحاديث عبر الرسائل النصية يبقى في معظم الأحيان خافياً». وأشار إلى وسائل التواصل المفضلة للمتطرفين هي برامج مثل «واتساب» و«فيسبوك» وحتى أحاديث في ألعاب إلكترونية على الإنترنت. وحذر هالدنفانغ من جانب آخر من التنبه إلى الخطر المتزايد القادم من اليمين المتطرف، مشيراً إلى أن الجماعات المختلفة «متشابكة ببعضها». وتحدث عن تغير في نمط الجماعات اليمينة المتطرفة التي باتت تحركاتها تستقطب أشخاصاً عاديين ناقمين، وأن هذا يزيد من غياب الوضوح في هوية المنتمين لهذه الجماعات. وفي مدينة كيمنتس في شرق ألمانيا، اندلعت احتجاجات عنيفة العام الماضي بعد قتل لاجئ عراقي لشاب ألماني، وخرج المئات من أهالي المدينة بمظاهرات ضد اللاجئين، انضم فيها إليهم متظاهرون عنيفون لاحقوا لاجئين واعتدوا عليهم بالضرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».