إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

اكتشاف أربع مقابر جماعية في جنوب العراق دفن فيها نحو 200 كردي

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
TT

إقليم كردستان يحيي الذكرى الـ31 لـ«حملات الأنفال»

صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد
صورة من موقع رئاسة جمهورية العراق للرئيس برهم صالح خلال زيارته أمس لمقبرة جماعية لأكراد تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت عثر عليها في بادية السماوة جنوب البلاد

أحيا إقليم كردستان العراق، أمس (الأحد)، على المستويين الرسمي والشعبي، الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لـ«حملات الأنفال» التي اقترفها النظام السابق بحق المواطنين الكرد على مراحل استمرت أكثر من عامين، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988، وأودت بحياة نحو مائتي ألف كردي، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن دُفِنوا جميعاً أحياء، في مقابر جماعية بصحارى محافظات المثنى والقادسية وذي قار في جنوب العراق.
ومنذ عام 1992، تُقام في الإقليم سنوياً مراسم تأبينية خاصة في ذلك التأريخ، تخليداً لذكرى تلك الأحداث وضحاياها.
وتزامنت المناسبة هذا العام مع نجاح جهود فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية، في العثور على أربع مقابر جماعية تضم رفات نحو 200 من ضحايا «حملات الأنفال»، في منطقة الشيخة الواقعة على بعد 125 كلم غرب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى. وتوجه الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى السماوة لتفقد الموقع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم في إقليم كردستان.
وألقى صالح كلمة في حشد من ذوي الضحايا الذين تفقدوا موقع المقابر الجماعية، أكد فيها أن «حملات الأنفال» وغيرها من جرائم النظام السابق بحق أبناء الشعب الكردي في العراق، لا تُنسى على مر التاريخ، كونها جرائم ضد الإنسانية استهدفت القضاء المبرم على الشعب الكردي، موضحاً أن مرتكبي تلك الجرائم وفي مقدمتهم رأس النظام السابق، قد نالوا عقابهم الذي يستحقون.
وأوضح صالح أن الإجراءات المطلوبة ينبغي اتخاذها بسرعة بغية إعادة رفات الضحايا إلى مواطنها الأصلية، منوها بأن تلك الجرائم البشعة، ونتائجها الكارثية تعكس صورة جلية عن مدى الظلم والقهر الذي مورس بحق الشعب الكردي في العراق، كما تجسد حقيقة ساطعة مفادها أن الظلم لن يدوم. وأضاف: «الآن وقد زالت الديكتاتورية في العراق، فإننا نسعى للحيلولة دون تكرار المآسي مستقبلاً»، معرباً في الوقت ذاته عن الشكر والامتنان لأهالي السماوة على تعاونهم الجاد في العثور على تلك المقابر، مثلما أسهموا في إيواء واحتضان العديد من ضحايا الأنفال وإخفائهم عن أعين أجهزة أمن النظام السابق، وختم كلمته بالتعهّد ببذل كل جهد مستطاع لتعويض أهالي وأسر الضحايا». من جانبه، أكد نبيل كامل، مدير الرقابة في محافظة المثنى، أن رفع القبور الجماعية الأربعة يستدعي إجراءات إدارية وقانونية، وموافقات قضائية قد تستغرق فترة طويلة، وأضاف في بيان أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مجموع رفات الضحايا في تلك القبور يبلغ نحو 200.
وكان فرقان صاحب (25 عاماً)، وهو أحد المتطوعين ضمن فرق البحث والتنقيب عن المقابر الجماعية ومن أهالي المناطق الصحراوية في السماوة، قد أشار إلى أن جميع الضحايا في تلك القبور هم من الكرد، وأضاف: «لقد شاهدتُ في إحدى المقابر امرأة كردية تحتضن طفلتها الصغيرة، في مشهد يهز الوجدان».
من جانبها، دعت حكومة إقليم كردستان، السلطات الاتحادية، إلى تعويض ذوي ضحايا «حملات الأنفال» مادياً ومعنوياً، إسهاماً منها في بلسمة جراحاتهم العميقة، كما قررت توزيع 11 ألف قطعة أرض سكنية، على ذوي الضحايا في مناطقهم.
يُذكر أن النظام السابق كان قد أطلق «حملات الأنفال» في 12 من مارس (آذار) 1986، وطالت القرى الأرياف في محيط محافظات كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وانتهت في 14 من أبريل (نيسان) 1988 بالقضاء على 182 ألف مواطن كردي، من ضمنهم 8 آلاف بارزاني.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.