حزب إردوغان يصر على «طعن استثنائي» لإعادة الانتخابات في إسطنبول

أحزاب ونقابات تحذر من محاولات لـ«سرقتها» من المعارضة

صعّد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أزمة الانتخابات المحلية في إسطنبول، مُعلناً أنه سيتقدم بطعن «استثنائي» من أجل إعادة الانتخابات في المدينة التي كشفت النتائج غير الرسمية عن فوز المعارضة بها لتنهي سيطرة الأحزاب الإسلامية عليها بعد ربع قرن. وجاء الإعلان وسط تحذيرات من حالة فوضى حال اللجوء إلى إعادة الانتخابات، وهو خيار مرفوض من جانب الناخبين في المدينة الأكبر في تركيا التي يقطنها 15 مليوناً، بينهم 8 ملايين ونصف المليون يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، علي إحسان ياووز، إن الحزب انتهى إلى حد كبير من الإعداد للتقدم بـ«طعن استثنائي» من أجل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول. وأضاف في تغريدة على «تويتر» أمس أن الحزب سيقدّم طلب الطعن والمرفقات إلى اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير جداً.
وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كشفت عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، بفارق 29 ألف صوت.
وقدم الحزب الحاكم اعتراضات وطعونا أمام اللجنة العليا للانتخابات مطالباً بإعادة الفرز في 8 مناطق، وإعادة فرز الأصوات الباطلة في جميع دوائر إسطنبول وعددها 39 دائرة، مدّعياً حدوث «مخالفات منظمة» في العملية الانتخابية.
وأسفرت عمليات إعادة الفرز عن تأكيد فوز مرشح المعارضة، وإن كان الفرق قد ضاق مع يلدريم إلى نحو 14 ألف صوت، فتقدم العدالة والتنمية بطلب لإعادة الفرز في إسطنبول كلها رفضته لجنة الانتخابات. بدوره، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يرأس الحزب الحاكم، الاعتداد بفارق الأصوات قائلاً إن 13 أو 14 ألف صوت هو فارق ضئيل جداً في مدينة بحجم إسطنبول، مطالباً بضرورة إلغاء نتيجة الانتخابات في إسطنبول وإعادتها.
ورغم فوز العدالة والتنمية وشريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية بأغلبية البلديات في الانتخابات المحلية، فإن خسارة البلديات الكبرى في المدن الرئيسية (أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا وأضنة وهطاي) وغيرها، شكّلت ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية ولا سيما في إسطنبول الذي يعتبرها نقطة القوة والمؤشر على مزاج الناخب التركي.
في المقابل، اتهمت المعارضة التركية حزب العدالة والتنمية الحاكم بممارسة ضغوط على اللجنة العليا للانتخابات، لمحاولة «سرقة» بلدية مدينة إسطنبول بعدما فاز برئاستها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.
وقال محرم أر كالك، نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري، إن «هناك محاولات للضغط على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لمحاولة التأثير عليهم بشأن موقفهم الرافض لمحاولات إردوغان سرقة بلدية إسطنبول عبر إعادة الانتخابات».
وأضاف أننا «علمنا أن وزيري الداخلية سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غل، اتصلا هاتفياً بأعضاء اللجنة في محاولة للضغط عليهم»، متابعاً أن «ما حدث بعد الانتخابات المحلية حوّل تركيا إلى دولة الحزب الواحد... والمثير للدهشة أن جميع الطعون التي يقدمها الحزب الحاكم غير قانونية، والأغرب أن جميع المشرفين على نظر الطعون، من قضاة، ووزراء، ورجال أمن، جميعهم موالون للحكومة».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات اعتزامها إعلان النتائج النهائية للانتخابات في إسطنبول عقب انتهاء فرز الأصوات في قضاء «مال تبه»، الذي شهدت لجنة إعادة الفرز فيها اقتحاما نفذه أنصار لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لمنع الانتهاء من أعمال إعادة الفرز.
ويثير التشكيك في نتائج الانتخابات من جانب الحزب الحاكم حالة من الاستياء في الأوساط السياسية في تركيا. ودعا الرئيس التركي السابق عبد الله غل حزبه القديم (العدالة والتنمية) إلى وقف المرحلة الحالية التي تشهد تشكيكا وإثارة للجدل حول الانتخابات، من شأنها الإضرار بتركيا داخليا وخارجيا.
وقال غل، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن ما نشهده الآن لم يحدث في تركيا على مدى 70 عاما، وقد تحول الأمر من المسار القانوني إلى الخطابات السياسية التي تؤثر على تركيا في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن تركيا لن يكون بها انتخابات لمدة 4 أعوام ونصف العام، أي أن هناك فرصة لجميع الأحزاب لتجهيز نفسها بعيدا عن محاولة الإضرار بالبلاد.
واتّهم رئيس حزب السعادة الإسلامي التركي المعارض، تمال كارامولا أوغلو، الرئيس رجب طيب إردوغان بتحويل البلاد إلى «إمبراطورية للخوف»، قائلا إن الناخبين صوّتوا لحزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه خشية عواقب هزيمته، مؤكدا أن 99 في المائة من سكان إسطنبول يرفضون إعادة الانتخابات، وفي حال تم اللجوء إلى إعادتها، فإن ذلك سيتسبب في فوضى كبيرة.
بدوره، طالب مرشح حزب الشعب الجمهوري الفائز - حتى الآن - في الانتخابات في إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات بالإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، عبرت نقابتا المحامين الأتراك في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير (غرب) عن رفضهما لـ«مساعي إردوغان لسرقة بلدية إسطنبول بعد أن فاز برئاستها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية الأخيرة».
ورفضت نقابة المحامين في إزمير، في بيان حول نتائج انتخابات إسطنبول، ادّعاء حزب العدالة والتنمية بشأن «وجود شبهات فساد في عملية التصويت» والمطالبة بإعادتها، مؤكّدة أن اللجنة العليا للانتخابات يجب أن «تقوم بدورها، وأن تتسم بالعدل والإنصاف لتعبر عن إرادة الشعب كما ينبغي».
وأضاف البيان أنه «لا يجب زعزعة ثقة الشعب في القانون والعدالة أكثر من هذا؛ لأنه لا توجد قوة استطاعت الوقوف أمام إرادة الشعب عبر التاريخ، والفائزون بالانتخابات المحلية معروفون للجميع، والبحث عن الشبهات في الانتخابات هو بمثابة كوميديا مأساوية».
وانتقدت نقابة المحامين في العاصمة أنقرة ممارسات الحزب الحاكم ضد كل من رفض التصويت لصالحه، مؤكدة أن مداهمة الشرطة لمنازل المواطنين في منطقة «بويوك تشكمجه» في إسطنبول، وسؤالهم لأي حزب صوتوا «أمر لا يعتمد على أي سند قانوني».
وطالبت النقابة، في بيان، بضرورة تأكيد نتيجة الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن، وإنهاء كل ما من شأنه تجاهل إرادة الأمة، لافتة إلى أن هناك محاولة لتجاوز إرادة الشعب، واستبدالها بإرادة شخص واحد، في إشارة إلى الرئيس التركي الذي يطالب بإعادة الانتخابات في إسطنبول.