الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات بومبيو حول ضم المستوطنات

TT

الرئاسة الفلسطينية ترفض تصريحات بومبيو حول ضم المستوطنات

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان بأشكاله كافة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، رافضاً تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، التي قال فيها إن «تصريحات نتنياهو المتعلقة بضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل لا تضر صفقة القرن».
وقال أبو ردينة في بيان إن «هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة وتمثل خروجاً عن القانون الدولي، واستفزازاً للشعب الفلسطيني، الذي سيبقى صامداً متمسكاً بحقوقه المشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني». وشدد على أن «الموقف الفلسطيني الثابت والواضح، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، هو رفض صفقة القرن والتصدي لها بسبب مواقف الإدارة الأميركية من القدس والمستوطنات واللاجئين وغيرها من حقوق شعبنا».
وأضاف بيان الرئاسة: «إن استمرار الإدارة الأميركية بالإدلاء بمثل هذه التصريحات لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المنطقة والعالم، وأن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر؛ سيكون واهماً، لأن الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها».
وأعاد أبو ردينة التأكيد على أن الموقفين الفلسطيني والدولي يؤكدان عدم شرعية الاستيطان، وأن هذه التصريحات ستضر بأي جهود دولية ستبذل لتحقيق السلام.
وكان بومبيو قد قال؛ أثناء مقابلة تلفزيونية مع قناة CNN، إنه لا يرى في حديث نتنياهو الخاص بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، أي ضرر بخطة رئيسه دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ«صفقة القرن».
ورداً على سؤال خلال المقابلة التلفزيونية عما إذا كان يعتقد أن «تعهد نتنياهو بضم الضفة الغربية» يمكن أن يلحق ضرراً بالطرح الأميركي، رد بومبيو: «لا أعتقد».
وتابع بومبيو: «أعتقد أن الرؤية التي سنعرضها للحل تعد تغييراً كبيراً عن النموذج المتبع حتى الآن. لقد كانت لدينا أفكار كثيرة طوال 40 عاماً لم تحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فكرتنا هي عرض رؤية تحوي أفكاراً جديدة؛ مختلفة؛ خاصة، تحاول إعادة تأطير وتشكيل مشكلة كانت مستعصية». وأضاف أن إدارة ترمب تريد «حياة أفضل» لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكان نتنياهو أعلن صراحة أنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي تدريجياً على جميع المستوطنات، وأنه يأمل أن يتمكن من القيام بذلك بموافقة الولايات المتحدة.
وتعهد نتنياهو بالإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وجعل الحكم الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية، رسمياً، مؤكداً أن هذا لن ينطبق فقط على الكتل الاستيطانية الكبرى، بل على المستوطنات النائية كذلك.
وكشف نتنياهو عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي ترمب، بأنه لن يخلي «أي شخص» من أي مستوطنة، وسط تقارير تشير إلى أن ترمب سوف يدعمه بخصوص مسألة السيادة على المستوطنات في حال رفض الفلسطينيين «صفقة القرن» المنتظرة. وتعهد الفلسطينيون بمواجهة الخطة، متهمين ترمب بأنه ينوي سلفاً الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة وفصل قطاع غزة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».