الجيش يعلن مقتل 14 متشددا في سيناء لكن عملياته تواجه صعوبات

محافظ شمال سيناء لـ {الشرق الأوسط} : الموقف الأمني في تحسن

الجيش يعلن مقتل 14 متشددا في سيناء لكن عملياته تواجه صعوبات
TT

الجيش يعلن مقتل 14 متشددا في سيناء لكن عملياته تواجه صعوبات

الجيش يعلن مقتل 14 متشددا في سيناء لكن عملياته تواجه صعوبات

أعلن الجيش المصري مقتل 14 متشددا في تبادل لإطلاق النار بين عناصره ومسلحين يتبنون نهج تنظيم القاعدة، في شمال سيناء على الحدود بين مصر وقطاع غزة، خلال اليومين الماضيين، لكن نطاق العمليات يشير على ما يبدو إلى احتفاظ المسلحين بقدرتهم على التحرك بحرية في نطاق مدينتي رفح والشيخ زويد. وقالت عناصر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانيات العناصر المسلحة في الحركة والعمل لم تتأثر ولا تزال على ما هي عليه منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، لكن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قال لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات الجيش حققت نجاحا ملحوظا».
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس إن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ مداهمات خلال يومي 23 و24 أغسطس الجاري، في إطار جهود القضاء على ما سماه بـ«البؤر الإرهابية في شمال سيناء».
وأضاف العميد سمير في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مقتل 14 «عنصرا إرهابيا» نتيجة تبادل إطلاق النيران مع أفراد القوات المسلحة بشمال سيناء، كما تم القبض على من وصفه بـ«إرهابي شديد الخطورة» يدعى سويلم محمد سالم سلامة.
وقال المتحدث العسكري إن ثلاثة من الإرهابيين قتلوا في منطقة النصرانية، حيث كانوا يستقلون عربة دفع رباعي بالمنطقة، فيما قتل أربعة آخرون بمنطقة الزوارعة حيث كانوا يستقلون عربة دفع رباعي أيضا، بينما قتل ستة من العناصر المتشددة خلال محاولة للهجوم مع قوات التأمين، ولم يحدد الجيش موقع الهجوم. وقتل مسلح آخر كان يستقل دراجة نارية بمنطقة القويعات.
وتعكس مواقع اشتباك الجيش مع العناصر المسلحة قدرة تلك العناصر على الحركة كما تشير إلى أنهم لا يتحصنون في جبال وسط سيناء. لكن اللواء حرحور قال لـ«الشرق الأوسط» إن «العمليات التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية حققت تحسنا ملحوظا»، مضيفا أن الموقف الأمني بالمحافظة أفضل كثيرا من العام الماضي.
وتشن السلطات الأمنية المصرية حملة موسعة على عناصر متشددة في شمال سيناء منذ منتصف العام الماضي، على خلفية استهداف متشددين إسلاميين لعناصر الجيش والشرطة. وخلال الشهر الجاري أعلن الجيش مقتل 17 مسلحا.
لكن مصادر محلية في مدينة الشيخ زويد تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس قالت: إن حركة المسلحين لا تزال على ما هي عليه منذ أغسطس من العام الماضي، وقدرت المصادر عدد المسلحين في نطاق مدينتي الشيخ زويد ورفح ما بين 300 و400 عنصر مسلح.
وتابعت المصادر أن «الإشكالية الأبرز التي يواجهها الجيش والقوى الأمنية تكمن في صعوبة توفير المعلومات عن تلك العناصر، فهم مواطنون عاديون لهم أسر ويعيشون وسط الجميع، هم ليسوا معزولين مثلما يظن البعض».
ودللت المصادر على قدرة العناصر المتشددة على الاحتفاظ بقدراتها بالإشارة إلى اختطافهم 4 من المواطنين وإعدامهم لتعاونهم مع إسرائيل بحسب زعم المسلحين. وكان أهالي محافظة شمال سيناء عثروا على 4 جثث مذبوحة قرب مدينة رفح الأسبوع الماضي.
كما أوضح بيان المتحدث العسكري، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من القبض على 4 أفراد مطلوبين أمنيا بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، كما تم ضبط وتدمير 3 سيارات و11 دراجة نارية من دون لوحات معدنية.
وقامت عناصر من القوات المسلحة خلال اليومين الماضيين بتدمير 5 فتحات أنفاق بين مصر وقطاع غزة بمدينة رفح وتدمير مستشفى ميداني كانت تستخدمه «العناصر الإرهابية» والتحفظ على محتوياته، إلى جانب ضبط وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.