زعيم اليمين المتشدد الهولندي تلقى 200 تهديد بالقتل

زعيم اليمين المتشدد الهولندي تلقى 200 تهديد بالقتل
TT

زعيم اليمين المتشدد الهولندي تلقى 200 تهديد بالقتل

زعيم اليمين المتشدد الهولندي تلقى 200 تهديد بالقتل

قال زعيم اليمين المتشدد الهولندي خيرت فيلدرز، بأن النيابة العامة لم تفعل شيئا حيال 200 تهديد بالقتل تلقاها في أعقاب إعلانه عن تنظيم مسابقة للرسوم المسيئة للرسول. وقال فيلدرز زعيم «حزب الحرية الهولندي»، بأن النيابة العامة أبلغته بأن أصحاب رسائل التهديد على الأغلب لا يعيشون في أوروبا، كما لا توجد أي دلائل حتى الآن تشير إلى أن هؤلاء الأشخاص سوف يتجهون إلى هولندا لتنفيذ تهديداتهم.
وانتقد فيلدرز في تغريدته، عدم اتخاذ أي خطوات من جانب النيابة العامة الهولندية، وقالت وسائل الإعلام في لاهاي، بأنه من وجهة نظر فيلدرز فإن الأمر لا يتم التحقيق فيه بنشاط، وحتى الآن غير معروف ما إذا كان القضاء يريد مقاضاة هؤلاء بشكل طبيعي سواء من خلال التعاون مع سلطات قضائية أجنبية أم لا». وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التهديدات في معظمها كانت قد وصلت عبر «تويتر» وإنستغرام، وفيها يتم الإعلان بالإنجليزية عن وفاة السياسي الهولندي، ومنها مثلا عبارة «سوف يتوقف عن التنفس قريبا»، وأخرى: «سوف نأتي لقتلك قريبا»، وثالثة: «أنا في منطقتك قريب منك كن مستعدا وقتلك سريعا» واستخدم هؤلاء أسماء مستعارة ومعظمها أسماء إسلامية». وجاء في رد فعل فيلدرز على هذا، قوله «من غير المفهوم أن لا يتخذ القضاء أي إجراء آخر ولكن يبدو أنه ليس لديه وقت للتحقيق في تهديدات بالقتل ضد السياسيين الهولنديين». ونوه في رده على رد فعل النيابة العامة إلى عملية طعن لجنديين أميركيين في محطة قطارات أمستردام العام الماضي، وأيضا اعتقال شخص في لاهاي كان ينوي استهدافي، وقال لا أحد يستطيع أن يتوقع أين هم ومن أين سيأتون».
ومع حلول سبتمبر (أيلول) الماضي، جرى الإعلان عن إلغاء معرض للرسوم الكارتونية المسيئة للرسول الكريم، كان ينوي زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز المعروف بمواقفه المناهضة للإسلام، إقامته في مقر البرلمان الهولندي».
ونجحت ضغوط الدول الإسلامية على هولندا في تحقيق نتائج إيجابية من وجهة نظر البعض من المراقبين الأوروبيين وقال وقتها النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز، إنه سيلغي إقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد خاتم المرسلين النبي محمد، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جداً. وقال فيلدرز في بيان نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي: «لن أوقف حملتي الشخصية ضد الإسلام لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة أن خطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جداً».
واعتقلت الشرطة الهولندية بعد أيام قليلة رجلا في السادسة والعشرين، من عمره للاشتباه في تهديده لفيلدرز بسبب المسابقة المقترحة.
وفي الشهر الماضي واصل زعيم اليمين المتشدد في هولندا خيرت فيلدرز، المعروف بمواقفه المعادية للإسلام والمسلمين، حملته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة باسم لا «لأسلمة أوروبا»، وعلق فيلدرز في تغريدة له، على البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير في إسطنبول، والذي طالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات ضد كراهية الإسلام، وقال فيلدرز «الحل هو أن يكون الإسلام في الدول الإسلامية وليس هنا».
وجاء ذلك بعد ساعات من تغريدة أخرى طلب فيها زعيم حزب الحرية اليميني، بإغلاق المدارس الإسلامية في هولندا، وقال «يجب فورا إغلاق المدارس الإسلامية ومنع تربية أطفالنا على الكراهية». وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تلقي حزب فيلدرز هزيمة في الانتخابات الجهوية في هولندا، والتي تختار أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي، وتقلصت مقاعد حزب الحرية من تسعة إلى ستة مقاعد». وعلق فيلدرز على هذا بالقول «لقد جاءت النتائج أقل مما كنا نأمل ولكن رغم ذلك سنظل من خلال ممثلي الحزب في المجلس العمل من أجل تقليص الوجود الإسلامي ووجود المهاجرين». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي طالب تحالف للمساجد التركية في هولندا، الذي يضم 144 مسجدا، من شركة موقع «تويتر»، إزالة حساب السياسي الهولندي المتشدد فيلدرز. وهدد تحالف المساجد بأنه في حال لم تفعل شركة «تويتر» هذا الأمر فإن اللجوء إلى القضاء هو السبيل البديل لتحالف المساجد التركية».
وبحسب ما نشر موقع صحيفة «الخمين داخبلاد»، قالت الفيدرالية الإسلامية التركية، التي تتحدث باسم 144 مسجدا في أنحاء متفرقة من البلاد، بأن عددا كبيرا من التغريدات التي ينشرها السياسي الهولندي فيلدرز تتناقض مع شروط استخدام منصة «تويتر»، «ولهذا يجب على شركة «تويتر» أن تقوم بإزالة هذا الحساب الشخصي للسياسي الهولندي، وإذا لم تفعل ذلك ستقوم الفيدرالية باتباع المسار القضائي، لإرغام تويتر على تنفيذ مطلبنا بإزالة هذا الحساب من على تويتر»، بحسب ما صرح محامي الفيدرالية ويدعى ايجدو كوشي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.