الضرائب الرقمية تفرض نفسها في نقاشات واشنطن

الضرائب الرقمية تفرض نفسها في نقاشات واشنطن
TT

الضرائب الرقمية تفرض نفسها في نقاشات واشنطن

الضرائب الرقمية تفرض نفسها في نقاشات واشنطن

فرضت قضية فرض الرسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة نفسها على نقاشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، خلال لقاءات دول مجموعة السبع ووزراء مالية مجموعة العشرين. وقال وزير الخزانة الأميركي إن التوصل إلى اتفاق داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «أولوية واضحة بالنسبة لنا»، بينما تدخل المحادثات في هذا الشأن مرحلة حاسمة مع حدثين مهمين في الشهرين المقبلين.
والحدث الأول هو الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس في نهاية مايو (أيار). أما الثاني فهو قمة مجموعة العشرين في اليابان بعد شهر على ذلك. وتعرقل الولايات المتحدة منذ سنوات المفاوضات حول فرض ضرائب على المجموعات الرقمية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت دول عدة بينها فرنسا وإسبانيا، ومؤخراً النمسا نيتها فرض ضرائب دون أن تنتظر التوصل إلى اتفاق شامل. وأمام هذه الإجراءات الوطنية العديدة، سعت الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بداية السنة الجارية.
وسمح اجتماعا مجموعة السبع ومجموعة العشرين اللذان عقدا على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي باستعراض وضع المفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيار موسكوفيسي، الذي التقى منوتشين، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تمت تهدئة الأجواء». وأضاف: «هناك إرادة مشتركة تأكدت بشكل واضح بضرورة تحقيق تقدم بعد الآن في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وأكد وزير المال الفرنسي، برونو لومير، الذي التقى منوتشين أيضاً، هذا التوجه. وقال في مؤتمر صحافي: «هناك تصميم كامل على تسريع الأعمال داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول ضرائب القطاع الرقمي».
يتناقض هذا التفاؤل بشأن فرض ضريبة على القطاع الرقمي مع التوتر الذي شهدته الاجتماعات الأخرى بين لومير وإدارة ترمب بشأن الضريبة التي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مؤخراً فرضها على المجموعات العملاقة للإنترنت، والتهديدات بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي إذا لم يوقف دعمه المالي لمجموعة «إيرباص للصناعات الجوية».


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

خاص نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد السوق العربية المشتركة للكهرباء مبادرة في غاية الأهمية تستهدف تحقيق التكامل بين شبكات الطاقة الكهربائية في البلدان العربية لإنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين…

الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

استمرّت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تنفيذ سياسات التيسير النقدي خلال شهر نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».