هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

عضو في «الرئاسية» اليمنية يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضاتهم مع الحوثي

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة
TT

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

هادي يدعو إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات و«الاشتراكي» يطلق مبادرة

كشف أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي تفاوضت مع زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي في محافظة صعدة، عن خفايا تلك المفاوضات وموقف الحوثيين خلالها، في حين يكثف الرئيس عبد ربه منصور هادي من اجتماعاته مع قيادات الدولة اليمنية من أجل اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة أي أعمال عسكرية من قبل المتمردين. ودعا هادي إلى لقاء وطني موسع لتدارس التطورات.
وعن خفايا تلك المفاوضات التي جرت في محافظة صعدة من الخميس وحتى الأحد الماضيين، يقول الشيخ سلطان البركاني، عضو اللجنة الرئاسية القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان إيجابيا في اليوم الأول.. لكن الأمور تغيرت في اليوم الثاني والثالث، وعدنا إلى نقطة الصفر. وقال: «عرضنا (في اليوم الأول) حلولا نعتقد أنها مناسبة، تكفل إخراج الناس من الأزمة.. وأوضحنا خطورة التصعيد الجاري ووجود مخيمات على مداخل العاصمة».
وأضاف البركاني «طرحنا أفكارا متعلقة بحكومة وحدة وطنية وبمعالجات للأوضاع الاقتصادية وبموضوع الحوار الوطني الشامل.. واستجبنا للشروط الثلاثة الأهم التي وضعها الحوثي، ولكن للأسف في اليوم الثاني والثالث عدنا إلى نقطة الصفر ولم نجد استجابة كاملة».
وأضاف: «هذا أمر مؤسف ومحزن حيث تعززت المسيرات حول المطار ومنطقة حزيز.. ما يدل على عدم الاستجابة لمطالبنا، وشعرنا بخيبة أمل، رغم أننا قدمنا الكثير من الحلول التي استجابت للمطالب الحوثية والتي نراها في المنطق وفي إطار الوضع الاقتصادي والحقوق التي يمكن التعامل معها».
وردا على سؤال حول مطالب الحوثيين باستثناء المعلنة منها وهي إسقاط الحكومة والتراجع عن الإجراءات السعرية برفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال البركاني إن «اللجنة الرئاسية طرحت على الحوثيين موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراءات تحد من آثار الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتم الاتفاق معهم على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما جاء في نصوصها.. ولكن يبدو أن الحوثي طرح هذه المطالب كمقدمة لمطالب أخرى نحن لا نعرفها.. أما بالنسبة لمطالبهم التي أعلنوا عنها فقد لقيت استجابة كبيرة من الرئاسة اليمنية وكان عليهم أن يتجاوبوا مع ما طرح وأن لا يلجأوا إلى خيارات التصعيد أو الاستمرار في الأزمة لأن الثمن سوف يكون باهظا على الجميع.. ولا أعتقد أن أي عاقل، في هذه المرحلة يريد المزيد من المتاعب والصعاب».
وعما إذا كان لديه فكرة عن الخطوات التصعيدية المقبلة للحوثيين، رد البركاني بالقول: «ليس لدي معلومات ولكن بالتأكيد فإن أي تصعيد سيكون له آثار سلبية.. فالأجواء مشحونة والناس منقسمون وكل ذلك ستكون له مضاعفات خطيرة جدا». ونفى القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني وجود أي تحالفات بين حزبه الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة الحوثي التي تتمدد في شمال اليمن.
من جهة ثانية، عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، اجتماعا هاما بشأن التطورات الجارية في صنعاء وتصعيد الحوثيين وضم الاجتماع رئيس مجلس النواب (البرلمان)، يحيى علي الراعي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة ونائبه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إضافة إلى مستشاري الرئيس واللجنة والوطنية الرئاسية التي زارت محافظة صعدة مؤخرا وعادت منها بعد لقائها بعبد الملك الحولي وبعض مساعديه. ودعا الرئيس اليمني إلى لقاء وطني موسع نهاية الأسبوع الحالي لتدارس التطورات الجارية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع أكد أن «على الحوثيين تحكيم العقل والمنطق والموضوعية بعيدا عن الشطحات الانفعالية التي سيكون لها أثر سيئ على الأمن والاستقرار بصورة شاملة ويتوجب عليها سحب الميليشيات المسلحة من مداخل العاصمة ورفع الخيام المسلحة من أجل تجنب الاحتكاكات مع قوات الأمن والجيش».
إلى ذلك، أطلق الحزب الاشتراكي اليمني، أحد شركاء الحكم في اليمن، نداء عاجلا لكافة الفرقاء السياسيين للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة في ظل تأزم الأوضاع بعد فشل الوساطة الرئاسية في الوصول إلى اتفاق مع زعيم الحوثيين، والحزب الاشتراكي هو أحد الأحزاب المنطوية تحت «اللقاء المشترك» الذي يضم عددا من الأحزاب، ومشاركا بحكومة الوفاق الحالية بـ3 مقاعد، وقال«الاشتراكي» في نداء أطلقه أمس، بأن اليمن يمر بمنعطف خطير وينزلق نحو المجهول في ظل تهيئة للعودة إلى العنف والصدامات المسلحة تحت عناوين وصفها بــ«ما دون الوطنية» قائلا بأنها تجاوزت مخرجات روح الحوار الوطني.
ودعا بيان الحزب الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم واحتواء الموقف الذي يهدد صنعاء حاليا والمتمثل بجماعة الحوثي التي نصبت الخيام على كافة مداخل العاصمة صنعاء داعيا إلى تشكيل لجنة للجلوس مع الحوثيين والتفاهم معهم مطالبا بوقف عمليات التصعيد ووقف حملات التعبئة والتحريض والمسيرات والمسيرات المضادة، مقدما عدد من النقاط لاحتواء الوضع الحالي تمثلت فيما يلي:
1 - استمرار عمل اللجنة ومواصلة النقاش حول القضايا المثارة وأن لا يعلن عن فشل التفاهم ووقف حملات التصعيد بكافة أشكالها.
2 - يرفض الحزب استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت.
3 - تحقيق الشراكة السياسية في كل هيئات الدولة وخاصة الحكومة ومجلس الشورى والهيئات السياسية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع الترتيبات المناسبة لاستكمال بناء الدولة.
4 - إن التفاوض الجاد والمسؤول يجب أن تهيأ له شروط التهدئة بوقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي ووقف الضغوط أيا كان شكلها أو مصدرها، ويجب بهذا الصدد من رفع كل مظاهر التهديد والقوة من العاصمة ومحيطها.
5 - إن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ولا بد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الغرض، وهناك مقترحات تقدمت بها كثير الأطراف يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه كافة الأطراف.
6. في هذه الهيئات بما فيها حكومة الوحدة الوطنية يتم تدارس كافة قضايا الخلاف الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق التوافق بعيدا عن نزعة فرض الإرادات.
على صعيد آخر، قالت مصادر قبلية في محافظة الجوف لـ«الشرق الأوسط» إن من يوصفون بمقاتلي اللجان الشعبية تمكنوا، أمس، من السيطرة على معقل الحوثيين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف في شرق اليمن، وذلك بعد معارك عنيفة تجري منذ نحو شهر في تلك المحافظة النائية والتي تؤكد المصادر القبلية أنها خارج سيطرة الدولة، وما زالت الكثير من المناطق في محافظة الجوف تشهد مواجهات عنيفة بين ميليشيا الحوثيين ومسلحين تابعين لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المشارك في حكومة الوفاق الوطني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.