الإكوادور تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية بعد اعتقال أسانج

والد مؤسس «ويكيليكس» طالب كانبيرا بإعادته إلى أستراليا

جوليان أسانج بعد توقيفه بسفارة الإكوادور في لندن (إ.ب.أ)
جوليان أسانج بعد توقيفه بسفارة الإكوادور في لندن (إ.ب.أ)
TT

الإكوادور تعلن تعرضها لهجمات إلكترونية بعد اعتقال أسانج

جوليان أسانج بعد توقيفه بسفارة الإكوادور في لندن (إ.ب.أ)
جوليان أسانج بعد توقيفه بسفارة الإكوادور في لندن (إ.ب.أ)

أعلنت الإكوادور، التي سحبت اللجوء من الصحافي الأسترالي ومؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، أمس (السبت)، أنها تعرضت لهجمات إلكترونية بعد توقيفه في سفارتها بلندن، الأسبوع الماضي، فيما طالب والده، الحكومة الأسترالية، بإعادته إلى البلاد.
وقالت وزيرة داخلية الإكوادور ماريا باولا رومو، «نجحنا في اعتراض رسالة إلكترونية لمؤسسة وعلى صفحة لإحدى البلديات»، من دون أن تذكر المسؤولين عن هذه الهجمات. وأضافت: «على الرغم من هذه الهجمات في الأيام الأخيرة، لم يتعرض أي موقع لحكومة مركزية ولا جهات أساسية في القطاع الخاص لاختراق أو لعملية نشر غير لائقة».
واحتلت صورة أسانج لساعات، أمس، صفحة موقع بلدية لامانا (وسط). وتظهر على الصفحة صورة مؤسس موقع «ويكيليكس» بعد اعتقاله في سفارة الإكوادور في لندن الخميس.
وكانت رومو ذكرت، الخميس، أن «مقرباً» من أسانج متورط في خطة لزعزعة حكم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، بالتواطؤ مع وزير الخارجية السابق ريكاردو باتينيو والرئيس الإكوادوري السابق رافايل كوريا (2007 - 2017) و«اثنين من قراصنة المعلوماتية الروس يعيشان في الإكوادور».
وهذا الشخص «المقرب» من أسانج هو السويدي أولا بيني (36 عاماً)، الذي وضع في التوقيف الاحترازي، بينما كان يحاول التوجه إلى اليابان. وقالت النيابة الإكوادورية إنه اتهم أمس، بمهاجمة أنظمة معلوماتية.
إلى ذلك، دعا والد أسانج، اليوم (الأحد)، الحكومة الأسترالية، إلى إعادة ابنه إلى أستراليا، مؤكداً أنه صُدم من حالة الضعف الواضحة التي بدا فيها ابنه لدى توقيفه في لندن.
وكان جون شيبتون والد جوليان أسانج، سكرتير حزب «ويكيليكس» السياسي الذي أسسه ابنه خلال انتخابات مجلس الشيوخ في 2013 وسجل نتيجة متواضعة.
وذكرت وسائل إعلام أن شيبتون قام بزيارة ابنه في كل عيد ميلاد في سفارة الإكوادور ببريطانيا، التي أقام فيها من 2012 حتى توقيفه.
وقال شيبتون لصحيفة «صنداي هيرالد صن»، الصادرة في ملبورن، إنه «على وزارة الخارجية الأسترالية ورئيس الوزراء القيام بخطوة ما».
وأضاف أن «ذلك يمكن أن يُحل بمجرد إرضاء الجميع. أجريت مناقشات بين سيناتور ومسؤول كبير في وزارة الخارجية لتسليم أستراليا جوليان أسانج».
وأشار إلى أنه صُدم بمظهر ابنه لدى توقيفه في السفارة، وقال: «رأيت كيف كان على رجال الشرطة حمله إلى أسفل الدرج، لم يكن يبدو جيداً، عمري 74 عاماً وأنا أفضل حالاً منه، وهو في الـ47 من العمر. هذا قاس جداً».
وأضاف شيبتون: «لشهور وشهور، كان يعيش مثل موقوف في سجن شديد الحراسة، ولم يكن قادراً حتى على الذهاب إلى المرحاض، وكانت ثمة كاميرات تلاحق كل تحركاته».
وذكر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أول من أمس (الجمعة)، أن أسانج لن يتلقى «معاملة خاصة» من كانبيرا.
وكان أسانج (47 عاماً) لجأ في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن، لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث يتهم بالاغتصاب في قضية أغلقت بعد ذلك.
وأوقف أسانج، الذي أسس موقع «ويكيليس» في 2006، بموجب طلب تسليم أميركي بتهمة «قرصنة إلكترونية»، سيدرس خلال جلسة في الثاني من مايو (أيار)، ومذكرة صادرة في يونيو (حزيران) 2012 عن القضاء البريطاني لعدم مثوله أمام محكمة، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن سنة واحدة.
وأسانج متهم بأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية شيلسي مانينغ، في الحصول على كلمة مرور للوصول إلى آلاف الوثائق الدفاعية السرية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.