الجزائر: «الحراك الشعبي» يفرز اضطرابات داخل أحزاب السلطة والمعارضة

قضاة يقررون مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.. وقلق دولي من تعنيف الشرطة للمتظاهرين

جانب من احتجاجات المحامين ورجال القضاء أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة أمس (إ.ب.أ)

أفرز الحراك الشعبي الجاري منذ شهرين في الجزائر اضطرابات داخل أحزاب في السلطة وحتى في المعارضة، وهي الاضطرابات التي قد تفضي، حسب مراقبين، إلى رحيل قياداتها، وأولهم رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي أصبح يواجه معارضة شديدة داخل الحزب الذي يرأسه (التجمع الوطني الديمقراطي». وفي غضون ذلك حاول عشرات الأشخاص في بشار (جنوب غربي)، أمس، منع وزراء الداخلية والري والسكن الجدد من زيارة المنطقة، تعبيرا عن عدم اعترافهم بالحكومة، التي شكلها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ووجد أعضاء حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي عشرات المحتجين بانتظارهم في مطار بشار، الليلة قبل الماضية، رافعين لافتات تطالبهم بـ«العودة من حيث أتيتم، فأنتم تحتلون مناصب غير شرعية، والشعب يرفض حكومتكم».
ورغم حالة الرفض المحلي، تنقل الوفد الوزاري في عدة أحياء بولاية بشار، حيث عاينوا مشروعات مرتبطة بقطاعاتهم. وكانوا محاطين بتعزيزات أمنية كبيرة في كل النقاط التي توقفوا عندها. لكن وزير الأشغال العمومية اضطر إلى إلغاء زيارته للعاصمة الأسبوع الماضي، عندما احتشد عدد كبير من الأشخاص لمنعه من زيارة موقع تابع للوزارة.
ويفترض دستوريا، أن تعرض الحكومة الجديدة «مخطط عملها» على البرلمان، قبل أن ينزل الوزراء إلى الميدان. لكن ذلك لم يكن متاحا لبدوي بسبب هجرة النواب غرفة التشريع «المجلس الشعبي الوطني»، وذلك في سياق الانخراط مع مطالب الحراك، الذي يعتبر البرلمان «وليد تزوير على أيدي رجال نظام بوتفليقة». كما استقال غالبية نواب المعارضة من هيئة التشريع.
وقال علي بن فليس، رئيس الوزراء سابقا بهذا الخصوص: «الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، وأكثر من هذا... الشعب لا يريد أن تقود هذه الوجوه القديمة المرحلة الجديدة، لأنه يرى في بقاء هذه الوجوه مناورة لإجهاض وثبته واستنساخ النظام القديم. الأمر لم يعد متعلقا فقط برحيل الوجوه المنبوذة، واستبدال وجوه محبوبة بها، بل أصبح اختبارا لصدق النية في التوجه نحو تغيير النظام السياسي، أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد».
وبحسب بن فليس، فإن الطبقة السياسية «لا تنتظر من الجيش أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل، بل أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود»، وذلك في سياق ترقب رد فعل قيادة الجيش على مسيرات أول من أمس، التي طالبت بتنحي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
من جهة أخرى، أطلق بلقاسم ملاح، كاتب الدولة للشباب سابقا «هيئة وطنية لعقد مؤتمر استثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي»، بغرض الإطاحة بأويحيى، الذي يتحصن داخل مقر الحزب بأعالي العاصمة، محاطا بقياديين أوفياء له، يصدون حملات استهدافه منذ تنحيه من رئاسة الوزراء في 10 من مارس (آذار) الماضي، في سياق «مليونيات التنديد بالنظام».
ويعد ملاح، وهو برلماني سابق بـ«التجمع»، من أشد معارضي أويحيى منذ سنين طويلة، لكن منصبه الكبير في الدولة حال دون نجاح محاولات خلعه. وعلى خلفية الحراك الناقم على رموز النظام، بعث ملاح مساعيه القديمة، وأصبح يلتقي يوميا المناضلين والقياديين، الذين ابتعدوا عن الحزب في أوقات سابقة، لخلافات مع أويحيى بهدف تجسيدها على أرض الواقع. كما يتعرض أمين عام «التجمع» لحملة أخرى، تبدو أكثر قوة، يشنها ضده المتحدث باسم الحزب صديق شهاب، الذي دخل في صراع قوي معه، على أثر تصريحات أطلقها في الإعلام في بداية المظاهرات، وانتقد فيها بوتفليقة وشقيقه بشدة، وهو ما أثار حفيظة أويحيى، الذي أصدر بيانا تبرأ فيه من شهاب. وتطور الصراع بين الرجلين إلى تبادل اتهامات خطيرة، انتهت بعزل شهاب من الحزب. غير أنه رفض «الخضوع للأمر الواقع». وهو يعتزم جمع عدد كبير من المناضلين الأوفياء له لتنظيم احتجاج أمام مقر الحزب للمطالبة برحيل أويحيى.
على صعيد آخر، استغربت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، من تحذيرات مديرية الشرطة أول من أمس، من «أشخاص أجانب تم اعتقالهم والكشف عن مخططاتهم، وقد جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي». كما قالت الشرطة إنها «وضعت حدا لمخططات إجرامية واسعة النطاق، تمثلت في اعتقال إرهابيين مدججين بالأسلحة والذخيرة، كانوا يخططون لأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلين الكثافة البشرية للحراك».
وقال نور الدين بن يسعد، رئيس «الرابطة»، إن السلطة «تحاول إجهاض الحراك الذي زلزلها من خلال التخويف من عمل إرهابي محتمل... إنها حيلة قديمة لا تنطلي على أحد».
في غضون ذلك، أعلن قضاة جزائريون أمس في العاصمة قرارهم مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 4 من يوليو (تموز) المقبل، في خطوة داعمة لحركة الاحتجاجات في البلاد.
ونفذ أكثر من مائة قاضٍ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة أمس، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل، يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرقي) سعد الدين مرزوق: «دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية».
ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون خصوصاً بالإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعربت منظمات من المجتمع المدني الجزائري أمس، عن قلقها الشديد لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين بعد ساعات قليلة من انتهاء اعتصام الجمعة، وشددت على الطابع السلمي الذي ظل يميز الحراك الذي بدأ قبل شهرين. ونزل الجزائريون مجدداً بأعداد كبيرة أول من أمس في كل أنحاء البلاد للتعبير عن رفضهم لاقتراح السلطات الانتقالية، والمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو (تموز) المقبل. وسارت مظاهرات أول من أمس، دون حوادث في معظم المدن. لكن المظاهرة التي بدأت في أجواء أكثر توتراً من المعهود انتهت بصدامات بين مئات الشبان وعناصر الشرطة، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع. لكن المواجهات بدأت هذه المرة حتى قبل انتهاء المظاهرة.