العثماني ينفي تعديلاً مرتقباً للحكومة المغربية

TT

العثماني ينفي تعديلاً مرتقباً للحكومة المغربية

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي تعديل مرتقب لحكومته، وقال إن ما يروج في وسائل الإعلام بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة وهدفه تغليط المواطنين»، مشيراً إلى أن التعديل الحكومي لم يكن موضوع نقاش في الأمانة العامة لحزبه، أو في اجتماعات الأغلبية.
ودعا العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في لقاء مع نواب حزبه، إلى التحلي باليقظة لمواجهة «التشويش والاختلاقات»، التي تروج ضد الحزب من قبل من لديهم «خوف وجزع من الانتخابات المقبلة على بعد سنتين من موعدها».
ورداً على ما يثار بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة لرئيس حكومة مقارنة مع صلاحيات الملك، قال العثماني إن «الملك يقدر رئيس الحكومة ويساعده، وأنا لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته»، مضيفاً: «أنا لست بطلاً من الأبطال الذين يحلم بهم البعض. فرئيس الحكومة لديه صلاحيات، ولن نقبل أبداً أن يضعنا البعض في موقف التقابل بيننا وبين الملك... والحكومة لم تر من الملك سوى الدعم والمساعدة والتوجيه السليم».
واستبعد العثماني حدوث أي صدام بين حزبه والملك، بقوله «لا يمكن الرجوع إلى الصراعات التي كانت سائدة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، ولن يحدث هذا في عهدنا أبداً».
من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة تشتغل في انسجام كبير، مبرزاً أن الاختلاف الذي يحصل بين الفينة والأخرى «عادي وطبيعي، لكنه لا يؤثر على السير العام للحكومة، وعلى القرارات التي تتخذها»، واعتبر أن حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأس الحكومة، يعي جيداً أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع «هو مجرد تشويش اعتاد وتدرب عليه الحزب».
كما تطرق رئيس الحكومة المغربية إلى إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، ونوه بالتزام أعضاء الفريق النيابي لحزبه بقرار الأمانة العامة للحزب بالتصويت على المالكي، وعده «رداً على جميع الأوهام والتشويشات والاختلاقات، التي تحاول أن تبين أن فريق حزب العدالة والتنمية منقسم ومتصارع»، مشدداً على أن «التصويت بيّن أن الفريق متلاحم مع الأمانة العامة».
في سياق آخر، عبر العثماني عن موقفه من قانون إصلاح التعليم، وقال إن موقف «العدالة والتنمية» من مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين سيعبر عنه من خلال «أمانته العامة ومؤسساته بكل استقلالية ومسؤولية، وسنتخذ القرار بشكل جماعي»، لافتاً إلى أن النقاش الدائر بهذا الخصوص «نقاش عادي وطبيعي، ولا يجب التهويل في أمره، ولا أن تشن حروب داحس والغبراء».
وأضاف العثماني أنه تجنب في كل هذه المدة أن يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص الموضوع لسبب واحد «هو أني أومن أن أترك النقاش الداخلي في الحزب، وتداول الأفكار بكل حرية من دون أن أفرض رأيي. فنحن لسنا حزباً (ستالينياً)، بل يجب أن نعتز بأي اختلاف. الحزب به مناضلون ومواقف وأفكار مختلفة لا بد من سماع جميعها»، مشيراً إلى وجود ثلاثة مواقف أساسية بخصوص القانون: «الأول متطرف من حيث التهويل من استبعاد العربية، والثاني من حيث التنقيص من قيمتها، وهناك رأي وسط قيد النقاش في بعض الجزئيات».
في هذا السياق، لفت العثماني إلى أنه «يعتز بالعربية وبالأمازيغية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة»، وقال إن مشروع قانون الإطار أشار في الكثير من بنوده إلى «ضرورة الاهتمام باللغتين العربية والأمازيغية، وإلى التناوب اللغوي في لغات التدريس، وهناك اتفاق على التناوب اللغوي في عموميته. لكن بقيت بعض الجزئيات بحاجة إلى نقاش». وتابع موضحاً: «الأمر ليس تقنياً فحسب، بل إن الجانب السياسي حاضر بشكل كبير، وكونوا على يقين بأننا سنتخذ الموقف السياسي المناسب، الذي يراعي مصلحة الوطن بالدرجة الأولى».
وأوضح العثماني، في هذا الصدد، أن حزبه «منسجم ومستقل في مواقفه وآرائه، واختلاف أعضائه في مقاربة بعض القضايا دليل على حيوية الحزب واستقلاليته، التي نحرص عليها جميعاً»، مضيفاً أن المغرب «محتاج إلى أحزاب حية وفاعلة ومستقلة، تشتغل في إطار ثوابته»، نافياً في المقابل وجود تيارين متصارعين داخل حزبه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم