اندماج وشيك بين جناحي «الدعوة» حيدر العبادي ونوري المالكي

رغم التراجع السياسي الذي لحق بحزب «الدعوة الإسلامية» وفقدانه منصب رئاسة الوزراء الذي هيمن عليه لـ3 دورات متتالية (2005 - 2018) نتيجة انقسامه سياسياً إلى جناحين، فإن أوساط الحزب ما زال يحدوها الأمل في التغلب على حالة الانقسام التي أضرت بالحزب وشتتت قراره، وتطمع إلى العودة به قوة مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي مثلما كان على امتداد السنوات الماضية.
وكرست الانتخابات النيابية العامة التي جرت في مايو (أيار) الماضي، حالة الانقسام إلى جناحين بين صفوف «الدعوة»، ذلك أن الجناح الأول قاده الأمين العام للحزب نوري المالكي من خلال ائتلاف «دولة القانون» الذي التحق بتحالف «البناء» الحشدي، فيما قاد الثاني القيادي في الحزب ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عبر ائتلاف «النصر» الذي التحق بتحالف «الإصلاح» الذي يرأسه عمار الحكيم ويدعمه مقتدى الصدر. ويميل أغلب أعضاء «الدعوة» إلى الاعتقاد بأن الانقسام الانتخابي إلى جناحين أضرّ بالحزب، خصوصاً مع عدم اتحادهما عقب ظهور نتائج الانتخابات مثلما كان متوقعاً.
وبعد مرور نحو عام على حالة الانقسام، ومع اقتراب موعدي انعقاد المؤتمر الـ17 لحزب الدعوة والانتخابات المحلية، عادت التكهنات باندماج الجناحين، لتجد لها مكاناً في أحاديث وكواليس الحزب السياسية. ورغم نفي علي السنيد، عضو ائتلاف «النصر» نية الاندماج مع ائتلاف «دولة القانون» لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وتأكيده انفتاح «تحالف النصر على جميع الكتل السياسية»، يرجّح مصدر رفيع في حزب الدعوة نية الاندماج بين الجناحين. ويقول المصدر الذي لا يفضل الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن «النائب السنيد ليس عضواً في حزب الدعوة، وبالتالي هو لا يعرف ربما ما يجري خلف الكواليس». ويضيف: «الحديث عن اندماج الجناحين متواصل هذه الأيام، وهناك حراك داخل الدعوة في الدخول لإعمال المؤتمر الحزبي المقبل بشكل موحد، لتلافي حالة التشظي والانقسام التي قد تحدث، ولعل أحد أسباب تأجيل عقد المؤتمر كل هذه الفترة، يعود في جانب منه إلى الرغبة في توحيد صفوف الحزب». ويرى المصدر الرفيع أن «الانتخابات المحلية المقبلة تستدعي أن يعيد الحزب حساباته، لأن تجربة القائمتين في الانتخابات العامة أضرّت به».
وثمة أسباب أخرى تدفع باتجاه توحيد الجانبين، والكلام للمصدر، منها «عدم استفادة المالكي أو العبادي من تحالفيهما مع (البناء) و(الإصلاح)، بمعنى أنهما لم يشكلا مراكز ثقل كبيرة في التحالفين المذكورين، وبالتالي فإن انقسامهما كان في غير صالح حزب الدعوة».
وكان العبادي لمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية انفراط عقد تحالفه مع «الإصلاح» واعتبر أن «التحالفات الحالية هشة وغير مؤسسة وكل شيء محتمل». كما وجّه أمس، أثناء زيارته لمحافظة النجف انتقادات للطريقة «الحزبية» التي شكلت بها حكومة عادل عبد المهدي وذكر أن ائتلافه منح «استحقاقه من الوزارة حتى يشغل مواقعها وزراء مهنيون وليس من الأحزاب».
بدوره، يؤكد الأمين العام لاتحاد تركمان العراق والمقرب من حزب «الدعوة» جاسم محمد جعفر قضية الاندماج الوشيك بين جناحي المالكي - العبادي. ويقول جعفر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الاندماج واقعي وقريب جداً، ولعل ما أخره حتى الآن، الالتزامات التي قطعها كل من العبادي والمالكي لتحالفي (البناء) و(الإصلاح) ومع استكمال أعضاء الحكومة والوزارة القريب، سيكونان في حل من تلك الالتزامات ويمكن عودتهما معاً للعمل تحت مظلة الحزب الواحدة». ويرجح جعفر عملية «اضمحلال وانتهاء التحالفات الحالية، ما يؤدي أو يسهل عملية اندماج قادة الدعوة، وهما على كل حال لم يستفيدا من تحالفاتهما الحالية، كما أن الحزب أهم من الائتلافات، لذلك نجد أن الشخصيات القيادية التي تركت الحزب سابقاً ومنهم إبراهيم الجعفري قد انتهت سياسياً».
وحول ما تردد عن مساعي إيرانية لإعادة اللحمة إلى حزب «الدعوة» والضغط باتجاه توحيد صفوفه، يرى جعفر أن «احتمال تدخل شخصيات دينية إيرانية وليست سياسية في ردم الهوة بين المالكي - العبادي، هو أمر أقرب للواقع، إذ إن تلك الشخصيات من طلاب مؤسس (الدعوة) محمد باقر الصدر، وبالتالي لا ترغب في رؤية الحزب وهو منقسم إلى مجموعة أجنحة». ويعد حزب الدعوة الإسلامية الذي أسسه المرجع الديني الراحل محمد باقر الصدر عام 1957، من أبرز أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الذي عارض حكم نظام حزب «البعث» المنحل لنحو 3 عقود، لكنه عاد ليهيمن على الحياة السياسية العراقية 3 دورات وزارية متتالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.