تونس: الكشف عن خلية إرهابية مكونة من ستة عناصر خطيرة

كشفت أجهزة الأمن التونسي المختص بمكافحة الإرهاب عن خلية إرهابية، وصفت بـ«الخطيرة جدا»، وذلك بمنطقة صفاقس (وسط شرقي تونس)، وأكدت أنها رصدت تحركاتها المشبوهة منذ مدة قبل أن تداهم العناصر الإرهابية عناصرها، وهي تعقد اجتماعا مغلقا بأحد المنازل وكانت بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية. وبشأن التفاصيل الإضافية حول العملية الأمنية، أوردت وزارة الداخلية التونسية أن الخلية الإرهابية المكتشفة تتكون من ستة عناصر تكفيرية أصيلة بعدة مناطق من ولاية - محافظة - صفاقس وأعمارهم تتراوح بين 25 و35 سنة. وأشارت إلى علاقة أفراد الخلية الإرهابية بعناصر إرهابية تونسية التحقت بتنظيمات تنشط في بؤر التوتر خارج تونس. وأكدت الاحتفاظ بكل عناصر الخلية الإرهابية في انتظار إجراء المزيد من التحريات الأمنية للكشف عن علاقاتهم بالعناصر الإرهابية التي تتحصن في المناطق الغربية التونسية أو التي التحقت قبل سنوات ببؤر التوتر في ليبيا وسوريا وغيرهما من مناطق التوتر.
على صعيد متصل، نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية مساء الجمعة في ملف ذبح ضابط أمن تونسي والاعتداء على زميله بساحة باردو (قبالة مقر البرلمان التونسي)، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى يوليو (تموز) المقبل لمواصلة محاكمة المتهم وإصدار الحكم القضائي المناسب لجريمته الإرهابية.
وتعود أطوار القضية إلى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)2017 حين هاجم عنصر إرهابي دورية أمنية كانت تؤمن حركة المرور غرب العاصمة التونسية، وأسفر الهجوم عن طعن ضابط أمن بسكين على مستوى الرقبة، مما أدى إلى موته واستهداف زميله على مستوى الجبين. وكان المتهم قد اعترف لدى أجهزة الأمن بتبنيه الفكر التكفيري قبل ثلاث سنوات من الهجوم الإرهابي وأنه يعتبر رجال الأمن والجيش «طواغيت» وأن استهدافهم يعتبر نوعا من أنواع الجهاد، على حد قوله.
على صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن «مواصلة احتجاز الخبير الأممي منصف قرطاس من قبل السلطات التونسية، تنتهك المزايا والحصانات التي يتمتع بها».
واعتبر المتحدّث، في تصريح له على موقع الأمم المتحدة بالإنترنت، أن «قيام السلطات التونسية باعتقال واحتجاز عضو لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا، أثناء تأدية مهامه الرسمية، أمر يثير القلق البالغ».