صندوق النقد: فنزويلا تحتاج 10 سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة

مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: فنزويلا تحتاج 10 سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة

مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)

أعلن مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن فنزويلا تحتاج لـ«عشر سنوات على الأقل» لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها.
وصرح مسؤول صندوق النقد الدولي: «نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المائة، ومعدل بطالة 44.3 في المائة.
علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية».
وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشكلات في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد».
في مواجهة هذا الوضع، يعد الصندوق بالفعل «مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار»، وفق فيرنر.
وأضاف أن «الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد».
وأوضح أن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية.
وقال: «بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».
ورفض مسؤول منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.
عن ذلك قال: «هناك أشخاص يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ قد لا تكون دقيقة».
وأضاف أن «تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014».
وقال فيرنر إن «هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل».
وأشار أيضا إلى أن أميركا اللاتينية بشكل عام تواجه «تحديات كبيرة» منذ توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، وخصوصاً في البلدان التي عانت من «اختلالات اقتصادية» خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات ودعمت بقوة النمو في المنطقة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.