صندوق النقد: فنزويلا تحتاج 10 سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة

مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: فنزويلا تحتاج 10 سنوات على الأقل لتتعافى من الأزمة

مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)
مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر (أ.ف.ب)

أعلن مدير منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن فنزويلا تحتاج لـ«عشر سنوات على الأقل» لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها.
وصرح مسؤول صندوق النقد الدولي: «نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا»، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المائة، ومعدل بطالة 44.3 في المائة.
علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن «المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية».
وأضاف: «واجه صندوق النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه المشكلات في الماضي، ولكن ربما لم تجتمع كلها في وقت واحد».
في مواجهة هذا الوضع، يعد الصندوق بالفعل «مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار»، وفق فيرنر.
وأضاف أن «الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد».
وأوضح أن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية.
وقال: «بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات».
ورفض مسؤول منطقة أميركا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.
عن ذلك قال: «هناك أشخاص يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس من المناسب خلق توقعات قائمة على مبالغ قد لا تكون دقيقة».
وأضاف أن «تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014».
وقال فيرنر إن «هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل».
وأشار أيضا إلى أن أميركا اللاتينية بشكل عام تواجه «تحديات كبيرة» منذ توقفت أسعار المواد الأولية عن الارتفاع، وخصوصاً في البلدان التي عانت من «اختلالات اقتصادية» خلال هذه الفترة التي تم فيها إعطاء الأولوية للصادرات ودعمت بقوة النمو في المنطقة.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».