قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة

غارات اسرائيلية سابقة على سوريا (أ.ف.ب)
غارات اسرائيلية سابقة على سوريا (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في حماة

غارات اسرائيلية سابقة على سوريا (أ.ف.ب)
غارات اسرائيلية سابقة على سوريا (أ.ف.ب)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم (السبت) مواقع عسكرية عدة في مدينة مصياف بمحافظة حماة السورية، من بينها مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى ينتشر فيه مقاتلون إيرانيون.
وأسفرت الغارات، وفق المرصد، عن سقوط قتلى في صفوف المقاتلين الإيرانيين، فضلا عن 17 جريحاً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.
وأوضح المرصد أن القصف استهدف «مدرسة عسكرية تابعة لقوات النظام في مدينة مصياف ومركزين آخرين تابعين لمقاتلين إيرانيين في ريف المدينة هما مركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي ومعسكر تدريب في قرية الشيخ غضبان».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك أيضاً قتلى في صفوف المقاتلين الإيرانيين إلا أننا لم نتمكن من تحديد عددهم حتى الآن».
وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أعلنت تصدي الدفاعات الجوية لقوات النظام، فجر اليوم، لـقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف وأسقطت صواريخ عدة، وتحدثت عن جرح ثلاثة مقاتلين.
من جانبه، رفض ناطق باسم الجيش الاسرائيلي التعليق على هذه المعلومات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مصياف، إذ اتهمت دمشق إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع عسكرية فيها.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا «حزب الله» اللبناني.
واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً مدينة حلب، إذ أعلنت دمشق في نهاية مارس (آذار) عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ«عدوان» إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة. وأسفر القصف الذي طال، وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين عن مقتل سبعة مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير (كانون الثاني) توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب قال إنها تابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي. وتسببت الضربات وفق المرصد بمقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى ميليشيا «حزب الله».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.