توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس نقابة العمال {يتهم} سفير فرنسا بمحاولة «إعادة الاستعمار»

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
TT

توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

أفاد سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس» المنسوب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بأن هذا الأخير «قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو في كل الحالات يمثل الزعيم السياسي لهذا الحزب»، الذي أعلن عن تأسيسه في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال العزابي، في تصريح إعلامي، إنه جرى توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ليكون ضيف شرف في المؤتمر التأسيسي للحركة، مثلما جرت دعوته في 6 أبريل (نيسان) الحالي لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع التجميد عن عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد أوضح العزابي أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
من جهة ثانية، تبادل نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال التونسيين) التهم والتصريحات العنيفة اللهجة، مع أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا في تونس، ووصل الأمر إلى اتهام الدبلوماسي الفرنسي بالاستعداد لإعادة الاستعمار إلى تونس.
وفي مقابل هذه الاتهامات، نفى سفير فرنسا في تونس التهم التي أوردها الطبوبي، وقال في تصريح إعلامي إن هذه التصريحات لم تصدر عنه، واصفاً إياها بـ«المرعبة والعبثية وغير المنطقية بتاتاً».
وأضاف السفير الفرنسي، خلال حضوره برنامجاً إذاعياً: «هذه التصريحات غير معقولة وخيالية». كما أعرب عن احترامه الكبير للمنظمات النقابية، مشدداً على أن العلاقة بين تونس وفرنسا «وثيقة جداً ومبنية على الاحترام الكبير»، على حد تعبيره.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أدلى على هامش المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل، الذي احتضنته مدينة باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة) بتصريحات اعتبرت قاسية في حق السفير الفرنسي، إذ قال: «ما يؤلمني أن أحد السفراء، الذين لا يشرفنا وجودهم في تونس، كشف في إحدى الليالي عندما كان مخموراً عن وجهه القبيح بإعادة الاستعمار إلى تونس، وإعداد بعض الأسماء لتولي الحكم».
وبعد ردّ السفير الفرنسي على تصريحات الطبوبي، أشار هذا الأخير إلى أنه لم يسم السفير الفرنسي بالاسم، وقال إن أحد السفراء الأوروبيين «أعلن أن شخصيتين تونسيتين يجري تحضيرهما لتولي الحكم في تونس، وهما مواليان لدولة هذا السفير».
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى شهر مايو (أيار) من السنة الماضية، حين وصف الطبوبي سفير فرنسا بأنه «شخص دون حياء، وما زال يعتبر نفسه مقيماً عاماً (القيادة الاستعمارية) في تونس».
غير أن أصل الخلاف مع سفير فرنسا يتجاوز نقابة العمال، وقد بدأت بوادره عندما بدأت تحركات السفير الفرنسي تثير استياء عدد من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، التي صرحت بأن أنشطة الدبلوماسي الفرنسي «تجاوزت الأعراف الدبلوماسية». فردّ الدبلوماسي الفرنسي بقوله: «أنا لا أمارس السياسة، بل أتنقل في البلاد التونسية مثلما يتنقل زميلي سفير تونس بفرنسا»، وشدد على أنه رجل ميداني، ولا يفضل البقاء في مكتبه، وإقامته بالمرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، في إطار سعيه الدائم لتوطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، تعرض نور الدين الطبوبي خلال وجوده في مدينة باجة إلى هجوم من قبل عدد من عمال «الحضائر» المحتجين، والمطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، وسادت حالة من الفوضى، وتطور الوضع إلى حدّ العنف اللفظي والتجريح ضد الطبوبي. الأمر الذي استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً، لتمكين رئيس نقابة العمال من مغادرة قاعة الاجتماعات، ومن المنتظر فتح تحقيق قضائي حول هذه الحادثة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.