توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس نقابة العمال {يتهم} سفير فرنسا بمحاولة «إعادة الاستعمار»

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
TT

توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)

أفاد سليم العزابي، المنسق العام لحزب «حركة تحيا تونس» المنسوب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بأن هذا الأخير «قد يكون مرشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو في كل الحالات يمثل الزعيم السياسي لهذا الحزب»، الذي أعلن عن تأسيسه في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال العزابي، في تصريح إعلامي، إنه جرى توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ليكون ضيف شرف في المؤتمر التأسيسي للحركة، مثلما جرت دعوته في 6 أبريل (نيسان) الحالي لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حزب النداء، الذي يتزعمه نجله حافظ قائد السبسي. أما بخصوص دعوة الباجي إلى رفع التجميد عن عضوية رئيس الحكومة في حزب النداء، فقد أوضح العزابي أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي لحركة تحيا تونس».
من جهة ثانية، تبادل نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة العمال التونسيين) التهم والتصريحات العنيفة اللهجة، مع أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا في تونس، ووصل الأمر إلى اتهام الدبلوماسي الفرنسي بالاستعداد لإعادة الاستعمار إلى تونس.
وفي مقابل هذه الاتهامات، نفى سفير فرنسا في تونس التهم التي أوردها الطبوبي، وقال في تصريح إعلامي إن هذه التصريحات لم تصدر عنه، واصفاً إياها بـ«المرعبة والعبثية وغير المنطقية بتاتاً».
وأضاف السفير الفرنسي، خلال حضوره برنامجاً إذاعياً: «هذه التصريحات غير معقولة وخيالية». كما أعرب عن احترامه الكبير للمنظمات النقابية، مشدداً على أن العلاقة بين تونس وفرنسا «وثيقة جداً ومبنية على الاحترام الكبير»، على حد تعبيره.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أدلى على هامش المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل، الذي احتضنته مدينة باجة (100 كلم شمال غربي العاصمة) بتصريحات اعتبرت قاسية في حق السفير الفرنسي، إذ قال: «ما يؤلمني أن أحد السفراء، الذين لا يشرفنا وجودهم في تونس، كشف في إحدى الليالي عندما كان مخموراً عن وجهه القبيح بإعادة الاستعمار إلى تونس، وإعداد بعض الأسماء لتولي الحكم».
وبعد ردّ السفير الفرنسي على تصريحات الطبوبي، أشار هذا الأخير إلى أنه لم يسم السفير الفرنسي بالاسم، وقال إن أحد السفراء الأوروبيين «أعلن أن شخصيتين تونسيتين يجري تحضيرهما لتولي الحكم في تونس، وهما مواليان لدولة هذا السفير».
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى شهر مايو (أيار) من السنة الماضية، حين وصف الطبوبي سفير فرنسا بأنه «شخص دون حياء، وما زال يعتبر نفسه مقيماً عاماً (القيادة الاستعمارية) في تونس».
غير أن أصل الخلاف مع سفير فرنسا يتجاوز نقابة العمال، وقد بدأت بوادره عندما بدأت تحركات السفير الفرنسي تثير استياء عدد من الأحزاب السياسية التونسية، من بينها تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، التي صرحت بأن أنشطة الدبلوماسي الفرنسي «تجاوزت الأعراف الدبلوماسية». فردّ الدبلوماسي الفرنسي بقوله: «أنا لا أمارس السياسة، بل أتنقل في البلاد التونسية مثلما يتنقل زميلي سفير تونس بفرنسا»، وشدد على أنه رجل ميداني، ولا يفضل البقاء في مكتبه، وإقامته بالمرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية)، في إطار سعيه الدائم لتوطيد العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، تعرض نور الدين الطبوبي خلال وجوده في مدينة باجة إلى هجوم من قبل عدد من عمال «الحضائر» المحتجين، والمطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، وسادت حالة من الفوضى، وتطور الوضع إلى حدّ العنف اللفظي والتجريح ضد الطبوبي. الأمر الذي استدعى تدخلاً أمنياً عاجلاً، لتمكين رئيس نقابة العمال من مغادرة قاعة الاجتماعات، ومن المنتظر فتح تحقيق قضائي حول هذه الحادثة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.