ترجيح تشكيل حكومة يسار وسط بعد انتخابات الأحد في فنلندا

«الديمقراطي الاجتماعي» الأكبر بين الأحزاب مدعوماً من يساريين

آنتي رين رئيس «الديمقراطي الاجتماعي» قد يختار أحزابا مثل «تحالف اليسار» و«حزب الخضر» لتشكيل حكومته (أ.ب)

ترجح التوقعات أن يفوز حزب «الديمقراطي الاجتماعي» بنحو 20 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات فنلندا البرلمانية يوم غد الأحد متقدما بنسبة أربعة في المائة على «حزب الائتلاف الوطني» المحافظ، الذي يتوقع أن يحل في المركز الثاني. وأظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الوسط في سبيله للفوز بالنسبة الأكبر من أصوات الناخبين ليتولى الدور الرئيسي في تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب يسارية صغيرة. وقال يان صاندبرج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هلسنكي، لوكالة الأنباء الألمانية إنه في حال تُرجِمت هذه النتائج بصورة فعلية إلى مقاعد في البرلمان (الإدوسكونتا)، سيخوض آنتي رين، رئيس «الديمقراطي الاجتماعي»، مفاوضات مع «تحالف اليسار» و«حزب الخضر» لتشكيل حكومة جديدة. وإذا ما أراد «رين» ضمان الحصول على الأغلبية داخل المجلس الذي يتألف من 200 مقعد، قد يتعين عليه التحالف مع «حزب الوسط» بزعامة رئيس الوزراء المؤقت يوها سيبيلا، أو «حزب الائتلاف الوطني» المحافظ.
ورغم أن المحافظين تعاونوا مع «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» في إطار ائتلافات سابقة، رجح جوران ديوبسوند، أستاذ العلوم السياسية في «جامعة آبو أكاديمي»، أن يكون «حزب الوسط» الخيار الأكثر احتمالا بالنسبة للديمقراطيين الاجتماعيين. وقال ديوبسوند: «ورغم ذلك، الأحزاب مهيأة للتوصل إلى حلول وسط بعيدة الأثر من أجل ضمان الدخول ضمن تشكيلة الحكومة، وتجنب التهميش».
ومنذ الفوز بالانتخابات التي جرت في فنلندا عام 2015. قاد سيبيلا ائتلافا ينتمي إلى تيار يمين الوسط، وكان يضم «حزب الوسط» الذي يرأسه، و«حزب الائتلاف الوطني» المحافظ، وحزب «بلو ريفورم» (الإصلاح الأزرق). كما ضم الائتلاف الحاكم، ولأول مرة، «حزب الفنلنديين» القومي الشعبوي. وبعد عامين، جرى تعديل الائتلاف الحاكم عقب خروج «حزب الفنلنديين» منه نتيجة لتغيير قيادة الحزب.، فقد تولى المتشدد يوسي هالا - اهو زعامة الحزب ليخلف السياسي المخضرم تيمو سويني.
واختار سيبيلا وزعيم المحافظين، ووزير المالية بتيري أوربو، العمل مع حزب «الإصلاح الأزرق»، وهو في الأصل فصيل منشق عن «حزب الفنلنديين». كما ظل سويني وزيرا للخارجية وانضم إلى «الإصلاح الأزرق»، وهو ما فعله عدد من أعضاء الحكومة من «حزب الفنلنديين».
ومنذ ذلك الحين، أخذ التأييد الذي كان يحظى به «الإصلاح الأزرق» في الانهيار، حيث وصلت شعبيته إلى واحد في المائة. كما أن سويني، الذي اعتاد دوما الفوز بأصوات الناخبين، لن يخوض انتخابات الأحد.
ووفقا لاستطلاع حديث جرى بتكليف من محطة «واي إل إي» الإذاعية الفنلندية، حظي «حزب الفنلنديين» بنسبة تأييد نحو 15 في المائة، ومن المتوقع أن يحل ثالثا خلف «حزب الوسط» برئاسة سيبيلا في الانتخابات المقبلة. وكانت المعارضة الفنلندية، التي تضم «الديمقراطي الاجتماعي» وأحزابا أخرى، انتقدت البرامج التقشفية التي تبنتها حكومة سيبيلا والتي رأوا أنها أثقلت كاهل أصحاب المعاشات والأسر التي لديها أطفال صغار، والطلبة والعاطلين، ولم تنصفهم. وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات كانت ضرورية لكبح جماح البطالة وإنعاش اقتصاد البلاد بعد ما مر به من تباطؤ بسبب تراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين لفنلندا، مثل روسيا ومنطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وقال البنك المركزي الفنلندي في وقت لاحق إن اقتصاد البلاد حقق نموا لثلاث سنوات متتالية بفضل انتعاش الصادرات الخدمية والسلعية. وتوقعت وزارة المالية أوائل الشهر الجاري أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لفنلندا معدل نمو قدره 1.‏7 في المائة خلال عام 2019. بتراجع نقطة مئوية واحدة عن لعام الماضي. وارتفعت شعبية «حزب الفنلنديين» وهو ضمن صفوف المعارضة، بعدما سعى الحزب إلى تحقيق مكاسب سياسية على خلفية مزاعم بأن العديد من حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها فتيات في مدينة «أولو»، شمالي البلاد، ارتكبها طالبو اللجوء. وأدان رئيس الحكومة سيبيلا، والعديد من مسؤولي حزبه، هذه الاعتداءات، ولكنهم حذروا في نفس الوقت من إصدار تعميم مطلق. ويعد إصلاح قطاع الخدمات الصحية إحدى أهم القضايا الساخنة المؤثرة في العملية الانتخابية. وتتولى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.‏5 مليون نسمة، في الوقت الحالي تنظيم القسط الأكبر من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال 295 بلدية. وفي ظل زيادة معدلات الشيخوخة بين سكان البلاد، يتوقع أن تتصاعد الضغوط على السلطات المحلية في هذا الإطار.
وبذلت حكومة سيبيلا الكثير من الجهود، بل والرصيد السياسي، دعما لمقترح بتحويل هذه الخدمات لتتولاها 18 سلطة إقليمية منتخبة. واصطدمت الخطة بعراقيل تشريعية، وكان الإخفاق في الموافقة عليها خيبة أمل كبيرة، بحسب ما أوضحه سيبيلا عندما قدم استقالة حكومته الشهر الماضي، وطُلِبَ إليه قيادة حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل وزارة جديدة عقب انتخابات الرابع عشر من أبريل (نيسان) الجاري.
وقال ديوبسوند إنه في إطار الائتلاف الحاكم، وافق المحافظون الذين طالما عارضوا تبني أي نظام إداري جديد، على نظام الرعاية الصحية والاجتماعية المقترح مقابل منح دور أكبر لمقدمي هذه الرعاية من المؤسسات الخاصة. وأضاف: «تصرف الحزبان في الفترة الأخيرة وكأن لم يكن بينهما اتفاق مشترك على الإطلاق». وكشف النقاب في بداية العام الجاري عن العديد من حالات التقصير والمخالفات في عدد من دور المسنين الخاصة، مما عزز الدعوات إلى أن يتولى القطاع العام الدور الرئيسي في توفير الرعاية الصحية في البلاد. واقترح الديمقراطيون الاجتماعيون تشكيل لجنة برلمانية للنظر في إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية. وفي المجال العسكري، هناك توافق في فنلندا على الحفاظ على معدل الإنفاق الدفاعي، وليس من الوارد على الإطلاق أن تسعى البلاد للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).