موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- بومبيو يبدأ جولة في أميركا اللاتينية مع تصاعد أزمة فنزويلا
سانتياغو - «الشرق الأوسط»: بدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الجمعة، جولة مدتها ثلاثة أيام، يزور خلالها تشيلي وباراغواي وبيرو، وهي دول سريعة النمو، في منطقة يثير نفوذ الصين المتنامي فيها قلق واشنطن. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أميركي لباراغواي منذ عام 1965، في بادرة رمزية يقول خبراء إنها تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة إزاء المنطقة.
وسيسافر بومبيو يوم الأحد إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، التي تستقبل كثيراً من بين الملايين من مهاجري فنزويلا الفارين من الجوع والعنف في بلادهم. ومن المتوقع أن تهيمن على الجولة الأزمة السياسية في فنزويلا، التي تضغط الولايات المتحدة على رئيسها نيكولاس مادورو للتنحي، وتحث مزيداً من البلدان على الانضمام إلى ائتلاف يدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو. واعترفت معظم الدول الغربية بغوايدو رئيساً لفنزويلا؛ لكن روسيا والصين وكوبا تقف إلى جانب مادورو.
وقال روبرت بالادينو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: «الزيارة فرصة لإظهار التحول الذي يطرأ على الغالبية العظمى من دول أميركا الجنوبية؛ حيث تقف الديمقراطيات التي تفكر بالطريقة نفسها معاً، لمواجهة التحديات الإقليمية». وتأتي الزيارة بينما تبحث واشنطن فرض مزيد من العقوبات على حكومة مادورو، وتحث روسيا على سحب قواتها من فنزويلا.

- فرنسا تعرض استقبال 20 مهاجراً من سفينة إنقاذ عالقة في المتوسط
باريس - «الشرق الأوسط»: عرضت فرنسا، أمس الجمعة، استقبال 20 من المهاجرين على متن سفينة إنقاذ عالقة في البحر المتوسط منذ تسعة أيام، بعد أن منعتها إيطاليا ومالطا من الرسو في أي من موانئ الدولتين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بعد محادثة مع نظيره المالطي مايكل فاروجيا، إن ألمانيا «وعدة دول أوروبية أخرى» ترغب في استقبال مهاجرين من سفينة الإنقاذ «إيلان كردي»، إذا ما سمح لهم بالنزول في مالطا.
وتأتي الخطوة الفرنسية بعد يوم من مناشدة أطلقتها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، بإنزال 62 مهاجراً من على متن السفينة إلى ميناء آمن في أقرب وقت ممكن، بعدما جرى إنقاذهم في عرض المتوسط. ونجحت دولتا المواجهة، مالطا وإيطاليا، بشكل فعال في منع سفن المساعدات الإنسانية من إنزال المهاجرين، وسط غياب اتفاق أوروبي بشأن من يتولى مسؤولية هؤلاء الذين يتم إنقاذهم في البحر.
ودعا مسؤولو الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي إلى أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في هذه السياسة، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا، والتي تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب.

- اتفاق ماليزيا والصين على استئناف مشروع سكك حديدية بعد خفض التكاليف
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس الجمعة، أن كوالالمبور وافقت على استئناف مشروع سكك حديدية ضخم مع الصين، بعدما قامت الأخيرة بخفض تكاليف إنشائه بواقع الثلث. ويعد «خط السكك الحديدية للساحل الشرقي» أحدث المشروعات العملاقة التي تتعرض للتدقيق، في إطار مساعي ماليزيا المضنية لمواجهة ديون البلاد، التي وصلت إلى 300 مليار دولار، خلفتها الحكومة السابقة.
وتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الهيئة المشرفة على المشروع من قبل وزارة المالية الماليزية، والمقاول، شركة «كوميونيكيشنز كونستراكشن ليمتد» (الاتصالات والإنشاءات المحدودة) الصينية، خفض تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من الخط الحديدي، من 15 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط. وجاء في البيان أن ذلك من شأنه «تمهيد الطريق أمام استئناف مشروع خط السكك الحديدية للساحل الشرقي»، ووصف الاتفاق التكميلي بأنه «صفقة محسنة».

- مقررة خاصة بالأمم المتحدة: فرنسا تنتهك حقوق المشردين
باريس - «الشرق الأوسط»: قالت مقررة خاصة بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن فرنسا ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المشردين، وإن القوانين التي تكفل للجميع السكن لا تحمي المستضعفين. وشهدت فرنسا، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية، زيادة في حالات التشرد خلال العقد الماضي، نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية، وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، إن ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا. وذكرت منظمة «ليه مور دو لا رو» الخيرية، التي تتابع وفيات المشردين أن 566 مشرداً توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا، من بينهم أكثر من مائة في باريس وحدها. ولم ترد متحدثة باسم الحكومة، ومتحدثة باسم وزارة الإسكان، على اتصالات ورسائل نصية من «رويترز» تطلب التعليق.

- محاكمة عمدة بلدة إيطالية تستضيف مهاجرين
روما - «الشرق الأوسط»: يمثل أمام المحكمة في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ميمو لوكانو، وهو عمدة بلدة صغيرة في جنوب إيطاليا تم إيقافه عن العمل، وذلك بتهمة انتهاك قوانين الهجرة وجرائم خطيرة أخرى. وكان لوكانو قد نال شهرة عالمية بسبب التحول الذي أحدثه في مجتمع البلدة الآخذ في الانكماش، عبر استضافة المهاجرين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لوكانو في مدينة لوكري بمقاطعة كالابريا، في 11 يونيو المقبل. وقال لورينزو تروكو، محامي لوكانو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إن الاتهامات الموجهة ضد موكله التي صاغها قاض في وقت متأخر الخميس، تشمل الاختلاس، وإساءة استغلال منصبه، وتشجيع الهجرة غير الشرعية، وخرق قانون المشتريات العامة. ووصف تروكو هذه الاتهامات بأنها «شيء لا يصدق».
وتلقت بلدة ريتشي إشادات في ظل قيادة لوكانو، كنموذج للاندماج؛ حيث تمت إعادة إعمارها بمئات المهاجرين الذين تم تدريبهم أيضاً على الحرف المحلية، كما تم توفير وظائف وبدلات إعاشة لهم.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.