مصر: تخريج 17 إماماً أفريقياً عقب تدريبهم على مواجهة التطرف

لتحسين أداء المتصدرين للفتوى وتحليل الأفكار المتشددة

TT

مصر: تخريج 17 إماماً أفريقياً عقب تدريبهم على مواجهة التطرف

أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس، تخريج 17 إماماً أفريقياً ضمن الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لأئمة دول قارة أفريقيا. وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، خلال فعاليات حفل التخريج، أن «الدار حريصة أشد الحرص على مد يد العون إلى الدول الأفريقية، حيث تمثل أفريقيا أمناً قومياً لمصر، عبر نشر المنهج الوسطي الإسلامي، الذي يعد حصناً منيعاً أمام الفكر المتطرف، الذي بات يهدد الجميع».
وأوضح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن «الدورة تأتي استكمالاً لمجهودات الدار والأمانة في نقل خبرتها في مجال الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، من أجل تأهيلهم ليعودوا إلى بلادهم حاملين شعلة العلم وناشرين صحيح الدين»، لافتاً إلى أن المشاركين في البرنامج التدريبي هم 17 إماماً من أئمة أفريقيا، وتمت مراعاة تمثيلهم لجميع بلدان القارة السمراء، مثل «أوغندا، وتنزانيا، وغانا، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وتوغو، والنيجر، وكوت ديفوار، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وكينيا، والكاميرون، وبنين، وإثيوبيا».
ولفت نجم إلى أن هذا التدريب لم يكن الأول لدول أفريقيا ولن يكون الأخير، وذلك إيماناً من دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بدوريها القومي والإقليمي، حيث عملت على تقديم كل أشكال الدعم العلمي والشرعي لدول القارة الأفريقية، خصوصاً في مجال التدريب على الفتوى، حيث تولت تدريب عدد كبير من الطلبة من مختلف الدول الأفريقية على فنون ومهارات الإفتاء، عبر برامج تدريبها المختلفة التي تمتد إلى 3 سنوات، أو الدورات المختصرة التي يتم إعداد برامجها وفقاً لحاجة من يريدون التدريب على الإفتاء مع مراعاة خصائص البلدان الأفريقية، عند إعداد المناهج التدريبية لهم.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن «هذه الدورة جاءت في إطار ما يشهده العالم الإسلامي من تحديات وأوضاع غير مواتية، حيث شعرت دار الإفتاء أن من واجب الوقت عليها أن تعمل على تحسين (الأداء الإفتائي) لدى المتصدرين للفتوى؛ رجاء أن يعود هذا التحسين عليهم بمزيد من الوعي والإدراك لواقعهم وحاجات مجتمعاتهم، فيجتمع لهم ثمار أداء واجب الوقت المخرج للمسلم من ظلمة الواقع المرير إلى إشراق مستقبل حضاري قريب واعٍ وفعَّال وكفء»، مشيراً إلى أن «الدورة هدفت إلى تزويد المتدربين من دول قارة أفريقيا بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام بالمنهج الوسطي، والاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية في صناعة الإفتاء وإدارة شؤونه، وكذلك القدرة على رصد وتحليل الأفكار المتطرفة، والقدرة على تفكيك هذه الأفكار وبيان ما تحمله من مخالفات شرعية».
وعبر الأئمة الأفارقة الخريجون في كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم جدة عبد القادر، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي، الذي جاء في الوقت المناسب بهدف وحدة الأمة الإسلامية من خلال المحافظة على موروثها وثوابتها الدينية في سبيل تحقيق الوسطية والاعتدال، مضيفاً: «الدورة لم تقتصر على العلوم الدينية فحسب؛ بل كان القائمون عليها حريصين كذلك على الإرشاد الفكري السليم وتفسير حقائق الدين وفق تطور العقول والعلوم ليستمر في إيجاد الحلول لكل أنماط الحياة البشرية»، مشيراً إلى أن «الدورة وضعت منهجية مهمة في صناعة عقلية المفتي تنير طريقه لأداء دوره مُفتياً في المجتمع، كما قامت بتنقية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة الشائعة الدخيلة على الإسلام».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم