مجلس النواب المغربي يعيد انتخاب الحبيب المالكي رئيساً

أعيد أمس انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) لولاية ثانية، خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية للبرلمان. ولم يتقدم أي منافس للمالكي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي ترشح وحيداً بعد أن توافقت أحزاب الأغلبية على استمراره على رأس المجلس، لما تبقى من الفترة النيابية 2016 - 2021.
وافتتح البرلمان دورته التشريعية الثالثة (الربيعية) بعد أيام فقط من اختتام الدورة الاستثنائية، التي دعت إليها أحزاب الأغلبية. وكان مقرراً أن يصادق خلالها على قانون إصلاح التعليم، إلا أن اعتراض حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، على التدريس باللغة الفرنسية حال دون ذلك.
وجرى تأجيل المصادقة على «مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، إلى حين التوافق على تعديل المواد المتعلقة بلغة التدريس في القانون بين مكونات التحالف الحكومي، التي توجد بينها خلافات سياسية حادة.
واكتفى البرلمان خلال الدورة الاستثنائية بالمصادقة على مشروع قانون رقم «21.18» المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية، المؤطرة للمال والأعمال بالمغرب.
في سياق ذلك، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الدورة «تحمل رهانات كبرى، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي»؛ مشيراً إلى أنه ستجري مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين التي تكتسي أهمية خاصة. ومن ضمن هذه المشروعات مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أُرجئ التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبرزاً أن «هذه الدورة ستكون غنية بجملة من النصوص التشريعية المهمة، التي من شأنها أن تُعطي دفعة كبيرة للمسار التنموي والديمقراطي بالمغرب».
وتابع الوزير الخلفي قائلاً، إن هذه الدورة ستشهد أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشروعات قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحّد (قانون سيسمح بإحصاء الأسر المعوزة لتستفيد من الدعم المالي الحكومي)، ومشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها، ومشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسة التشريعية ستواصل دراسة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
ومن بين مشروعات القوانين التي ستجري مناقشتها ودراستها خلال الدورة الربيعية، هناك أيضاً القانون المتعلق بشركات المساهمة وباقي أنواع الشركات.
ومن المقرر أيضاً أن يعرض خلال هذه الدورة رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أن «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين».