التحالف يستهدف معسكراً حوثياً في حجة... والجيش اليمني يتقدم شمال الضالع

هجمات فاشلة للميليشيات غرب تعز

TT

التحالف يستهدف معسكراً حوثياً في حجة... والجيش اليمني يتقدم شمال الضالع

في الوقت الذي تقدم فيه الجيش اليمني في شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن)، استهدفت بارجات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الخميس، معسكراً تدريبياً للحوثيين، بينما قتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في القصف الذي شنته البارجات على مواقع يتمركز فيها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، بمديرية عبس شمال غربي محافظة حجة، شمال غربي صنعاء والمحاذية للسعودية.
وتركز القصف الصاروخي بحسب ما ذكره مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، نقل عنه الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر.نت»، في «منطقة «المحاترة» شرق مديرية عبس، واستهدف معسكراً تدريبياً للحوثيين في المنطقة. كما أسفر القصف عن تدمير ثكنات بها أسلحة، وسقوط عشرات القتلى والجرحى بصفوف الانقلابيين.
جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق قوات الجيش الوطني، الجمعة، تقدما جديدا في جبهة الحشاء، غرب الضالع الواقعة جنوب البلاد، المحافظة التي تشهد منذ أيام معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية شمال وغرب، وسط استماتة من الانقلابيين التقدم إلى مواقع الجيش الوطني واستعادة مواقع خسرتها خلال معاركها، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الجيش إفشال هجمات للانقلابيين بذات الجبهة والجبهة الشمالية، علاوة على إفشال تقدم لميليشيات الحوثي غرب تعز، وتصعيد الانقلابيين من عملياتهم العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، وقرى المحافظة الجنوبية. وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ أيام، شن قصفها المكثف وبشكل هستيري على مناطق وقرى سكنية آهلة بالسكان في الضالع ما أجبر الأهالي على النزوح، بالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش الوطني، المسنود من المقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الانقلاب، من جهة أخرى، في جبهة الأعشور بمخلاف العود بمديرية قعطبة، شمالا. وبحسب مصدر عسكري، فقد «تمكنت قوات الجيش الوطني، الجمعة، بإسناد من المقاومة الشعبية من صد هجوم مجاميع للحوثيين بمديرية الحشاء، والذي تركز بشكل أعنف على منطقة الطاحون في محاولة مستميتة من ميليشيات الحوثي استعادة مواقع خسرتها في معاركها السابقة وإحراز أي تقدم ميداني يذكر». وقال لـ«الشرق الأوسط» بأن «الجيش الوطني كسر هجوم الانقلابيين وشن هجوما معاكسا تمكن من خلاله استعادة موقعي تبة القورضي وتبة الربيحي بذات الجبهة، ودحر الانقلابيين بعد سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم، بالتزامن مع المعارك التي تشهدها جبهة قطعبة، شمالا، حيث تمكنت قوات الجيش، الخميس من إعطاب آلية عسكرية تابعة للانقلابيين وقتل من فيها في تبة العذارب، القريبة من موقع بيان التي تتمركز فيها وحدات اللواء 30 مدرع جيش وطني».
وأشار إلى «اندلاع اشتباكات استخدمت فيها مختلف الأسلحة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في منطقة بيت الشوكي في عزلة الأعشور بمخلاف العود في قعطبة، وسقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين».
وأفاد بـ«وصول تعزيزات عسكرية إلى مواقع خاضعة لسيطرة الانقلابيين في الضالع، خلال اليومين الماضيين، بما فيها صواريخ باليستية، من محافظة إب». مؤكدا أن «مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت، الخميس، تعزيزات للانقلابيين في العود».
وتكبدت ميليشيات الانقلاب، خلال الأسبوع المنصرم، الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في معاركها مع قوات الجيش الوطني وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وقتل 25 انقلابيا بينهم القيادي الميداني المدعو أيوب السامعي، قائد ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للميليشيات وجرح 12 آخرون من الانقلابيين، الثلاثاء، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، في جبهة مريس بمحافظة الضالع، شمال الضالع، وذلك أثناء استهداف المقاتلات تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في قرية نجد القرين غربي منطقة يعيس في جبهة بمريس، ودمرت الغارات تدمير طقمين يحملان تعزيزات، وعربة (B M B). ونتيجة الخسائر الكبيرة التي تتكبدها ميلشيات الانقلاب في الضالع، تواصل الميلشيات الرد على خسائرها من خلال القصف الهستيري والمستمر على القرى السكنية المأهولة بالسكان. وكشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة الضالع عن «نزوح أكثر من 2000 أسرة، من قرى العود ومريس، شمالا، خلال الفترة من 23 مارس وحتى 10 أبريل (نيسان) 2019 جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنطقة». وقال التقرير بأن «الوضع الإنساني في تلك المناطق يشهد تدهورا كبيرا جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية على قرى شمال وغرب مريس وقرى العود في مديرية قعطبة»، وأن «المديرية استقبلت نزوحا محليا من مديرية دمت ونزوحا من محافظات الحديدة وتعز بلغ ثلاثة آلاف و444 أسرة خلال العام 2018م». لافتا إلى «توقف ثماني مدارس أساسية وثانوية عن التدريس، وأن ألفي طفل أجبروا على مغادرة مدارسهم في سن التعليم جراء النزوح وتعرضهم لظروف صعبة جدا». وطالبت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين المنظمات الدولية إلى «سرعة دعم وإغاثة النازحين»، و«إعادة فتح المستشفيات والمراكز الطبية ودعمها بالمستلزمات الطبية والكوادر الطبية».
وفي تعز، تمكنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء الخميس – ليل الجمعة، من إفشال محاولة تقدم لمجاميع حوثية على مواقعها في منطقتي الأكمة العليا وحذران، غربا، ما تسبب باندلاع معارك وسقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلابيين وفرار من تبقى.
ويأتي ذلك استمرارا لمحاولة الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في مختلف جبهات تعز أشدها الجبهات الغربية والجنوبية الشرقية، فيما تتصدى قوات الجيش لكل محاولاتهم، وسط دفع ميليشيات الحوثي بتعزيزات لما تبقى من موقعها في الجبهة الجنوبية الشرقية.
وكانت قوات الجيش الوطني من اللواء 35 مدرع بتعز، أعلنت، منتصف الأسبوع الماضي، ضبط شحنة قذائف وذخائر، كانت في طريقها إلى ميليشيات الانقلاب. ووفقا لمركز إعلام اللواء 35 مدرع شرعية بتعز، فقد تمكنت قوات اللواء 35 من «ضبط شحنة كبيرة من القذائف والذخائر كانت تحاول ميليشيا الحوثي تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب شرقي تعز».
وقال اللواء في بيان له بأن «نقطة أمنية بمديرية المواسط الواقعة في الطريق الرابطة بمديرية الدمنة تمكنت من ضبط الشاحنة والتي كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي في مديرية الدمنة، حيث إن عملية التهريب تم اكتشافها على متن شاحنة (دينه) متوسطة الحجم كانت تتجه نحو مناطق ميليشيات الحوثي وتم اكتشافها والعثور على كمية كبيرة لمختلف القذائف والذخائر». مؤكدا أن «الذخائر توزعت بين أعداد كبيرة من قذائف (أر بي جي) وصناديق متنوعة الأحجام من ذخيرة الأسلحة والآليات الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، تمت مصادرتها إلى مخازن اللواء ٣٥ مدرع».
وفي جبهة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، صعدت ميليشيات الحوثي الانقلابية من خروقاتها وانتهاكاتها في القرى الواقعة جنوب المدينة في الوقت الذي تواصل قصفها على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني شرق وجنوب المدينة.
وطبقا لمصادر محلية فقد اندلعت «معارك عنيفة الخميس بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق شمال وشرق المدينة، وتركزت في شرق مدينة الصالح امتدادات إلى شارع التسعين ومناطق في حي سبعة يوليو (تموز) وصولا إلى سوق الحلقة».
وأفادت ألوية العمالية الحكومية، جبهة الساحل الغربي، بـ«تصاعد وتيرة الخروقات والانتهاكات الحوثية في مديرية الدريهم، جنوبا، وفي مدينة الحديدة، منذ الإعلان عن بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة نهاية العام المنصرم برعاية أممية».
وقالت وحدة الرصد والمتابعة بأن «ميليشيا الحوثي قامت بتصعيد عملياتها العسكرية في مديرية الدريهمي وعلى شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة، وكثفت من عملية القصف والاستهداف لمواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي بسلاح 23 وسلاح الدوشكا وبقذائف مدفعية بي 10».
وأضافت «العمالقة» أن «الميليشيات الحوثية تواصل عرقلة عملية السلام واتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة من أول لحظة لسريانها وما زالت تمارس عمليات خرق يومية للاتفاق في مختلف مناطق ومديريات المحافظة، حيث قصفت الميليشيات بجميع أنواع الأسلحة مواقع ألوية العمالقة في مديرية التحيتا، جنوبا، ومناطق الجبلية والفازة التابعتين لنفس المديرية. كما استهدفت مواقع العمالقة في مشارف مدينة الحديدة بالأسلحة القناصة».
وتواصل الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة تطهير مزارع المواطنين من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا، ونزعت الألغام التي زرعها الحوثيون في مزرعة المواطن فرج جابي جنوب مديرية التحيتا بعد أن تم المسح الميداني للمزرعة في ظل بذل الفرق الهندسية التابعة للعمالقة جهوداً مكثفة في عمليات المسح الميداني لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مزارع المواطنين وفي الطرقات العامة والتي سقط بسببها مئات الضحايا المدنيين الأبرياء.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.