إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يدخل يومه الخامس

دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومه الخامس، أمس الجمعة، بعد فشل جولة جديدة من المفاوضات التي يخوضونها مع مصلحة السجون حول تردي أوضاعهم. وقالت مصادر مقربة من هيئة شؤون الأسرى، إن إدارة السجون حاولت ممارسة الضغوط بالقول إنها لن تفاوض مضربين، ولكنها فشلت. ودعت ممثلي الأسرى إلى التفاوض، ولكنها لم تبد تجاوباً مع قسم كبير من مطالبهم. وعليه فقد استمر الإضراب. وكان عشرات الأسرى قد بدأوا الإضراب يوم الاثنين الماضي، وأطلقوا عليه اسم «معركة الكرامة 2». وقد أعلنوه بعدما لم يعد الأسرى يطيقون ممارسات القمع والتنكيل. فمنذ مطلع هذه السنة، والتوتر سائد في جميع السجون الإسرائيلية، جراء الإجراءات التي تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وازدادت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عدداً من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات. ومنذ بدء الإضراب جرت جولتا محادثات، كان آخرهما أول من أمس الخميس.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، أمس، إن إضراب الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية، دخل منحنى جديداً إثر فشل التفاوض مع إدارة السجون في الجولة الأخيرة. وأضاف أن إدارة السجون أفشلت المفاوضات عندما رفضت تحقيق أي من مطالب الأسرى، الأمر الذي ينذر بتصعيد المواجهة. وأضاف أن إدارة السجون حاولت، خلال الجلسة، إقناع الأسرى بتعليق الإضراب عن الطعام، مقابل السماح لكل أسير بالاتصال بواسطة الهاتف العمومي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، بينما رفضت الإدارة رفع العقوبات عن الأسرى، وكذلك رفضت زيارة أهالي أسرى «حماس» من قطاع غزة، وتفكيك أجهزة التشويش.
ولفت عبد ربه إلى أن جهوداً مصرية بذلت في الأيام الماضية مع الجهات الإسرائيلية؛ لكنها هي الأخرى لم تحرز أي تقدم.
وقالت مصادر فلسطينية إن يوم 17 أبريل (نيسان) الجاري، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، سيشهد تطوراً مهماً، بمشاركة عدد كبير من الأسرى في الإضراب. وحسب مصادر أخرى، فإن من المقرر أن يتخذ الأسرى خطوات تصعيدية خطيرة، بعد أسبوع من بدء الإضراب، أبرزها الامتناع عن تناول الماء.
والمعروف أنه - وفقاً لإحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى - قد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 5700 أسير، من بينهم 48 سيدة، و230 طفلاً، و500 معتقل إداري. وبسبب التعتيم الذي تفرضه إدارة السجون، لا يعرف بعد عدد الأسرى المضربين عن الطعام. وحسب عبد ربه فإن «المعلومات التي تصل متضاربة»، و«لكن أستطيع القول إن العشرات يخوضون الإضراب»، بينما أشارت تقارير وردت خلال الأيام الثلاثة الماضية، إلى أن عدد الأسرى المضربين بدأ بـ150 أسيراً، ووصل في اليوم الرابع إلى 400 أسير. وأفادت التقارير الفلسطينية بأن الوحدات الخاصة «كتير» و«نحشون» اقتحمت القسم 21 في سجن النقب الصحراوي، وأجرت حملات تفتيش استفزازية للأسرى وصادرت أغراضهم الشخصية، في محاولة للضغط عليهم لوقف خطوات الإضراب. كما نقلت إدارة السجون أسيرين مضربين عن الطعام إلى مستشفى سجن الرملة، من أقسام سجن رامون؛ بعد إضرابهما عن شرب الماء.
ويطالب المضربون حسب بيان سابق لـ«نادي الأسير»، بإزالة أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين، ورفع العقوبات الجماعية التي فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014. وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون. كما يطالب المضربون بنقل الأسيرات لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال، ووقف سياسة الإهمال الطبي، وتقديم العلاج اللازم للمرضى، وإنهاء سياسة العزل.