نتنياهو يباشر العمل على سن قانون يمنع محاكمته بالفساد

في أول خطوة له بعد فوزه مجدداً برئاسة الحكومة الإسرائيلية، باشر بنيامين نتنياهو محاولاته للتهرب من قرار النيابة العامة تقديمه إلى المحكمة، بتهمة تلقي رشى وممارسة الفساد، فاجتمع مع وزير ماليته رئيس حزب «كلنا» موشيه كحلون، مقترحاً إعادته إلى حزب «ليكود» ومنح حزبه وزارتين، في مقابل التراجع عن موقفه المعارض لسن قانون يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال تأديته مهماته.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو لا يفوت أي لحظة من دون السعي لسن هذا القانون، باعتباره الضمان الوحيد لئلا يدخل إلى السجن في القريب. وحسب مخططه، يحصل على التزام من جميع حلفائه في الائتلاف اليميني، بأن يساندوا خطواته لسن القانون كشرط لدخولهم الائتلاف.
وكما يبدو من التصريحات التي يطلقونها، فإنهم جميعاً يؤيدون سن القانون باستثناء كحلون، الذي كان قد أعلن أنه لن يوافق على المشاركة في الائتلاف الحكومي، إلا إذا تم إلغاء فكرة سن القانون؛ لكن نتنياهو يحاول إغراءه بمكاسب غالية الثمن، مع أنه لم يحرز سوى 4 مقاعد (من مجموع 10 مقاعد فاز بها في الانتخابات السابقة).
المعروف أن لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، نشرت قبل منتصف الليلة الماضية النتائج النهائية، شبه الرسمية، لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وبموجبها حاز «ليكود» بقيادة نتنياهو على 36 مقعداً، من مجموع 120 مقعداً، ومعه في الائتلاف الحزب الديني الشرقي «شاس» (8 مقاعد) والحزب الديني الأشكنازي (7 مقاعد)، وحزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، وحزب اتحاد أحزاب اليمين، بخمسة مقاعد لكل منهما، وحزب كحلون (4 مقاعد). ويشكل هؤلاء مجتمعين 65 مقعداً، من مجموع 120. وهو رقم يكفي لتشكيل حكومة يمين راديكالي. وأما المعارضة فحصلت على 55 مقعداً، تتشكل من: حزب الجنرالات «أزرق أبيض» بقيادة بيني غانتس (35 مقعداً)، ومعه حزب العمل بقيادة آفي غباي، و«تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» بقيادة أيمن عودة، و«العربية للتغيير» بقيادة أحمد الطيبي، ولكل منهما 6 مقاعد، إضافة إلى حزب «ميرتس» اليساري و«تحالف الحركة الإسلامية» بقيادة منصور عباس والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة مطانس شحادة، ولكل منهما 4 مقاعد.
وعلى أثر ذلك، أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس الجمعة، أنه سيشرع من يوم الاثنين المقبل، في المشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية، بالتنسيق مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، تمهيداً لتكليف الشخصية صاحبة الحظوظ الأوفر بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وتشير المعطيات إلى أن ريفلين ملزم بتكليف نتنياهو في هذه الظروف، بولاية خامسة في المنصب. وحسب القانون، يُمنح رئيس الحكومة المكلف، مهلة 28 يوماً لإنجاز المهمة، فإن لم يوفق، يمكن التمديد مدة أسبوعين. وفقط بعدها يستطيع ريفلين تكليف نائب آخر في الكنيست لتشكيل الحكومة، ويعطى هو أيضاً فترة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ولكن من دون تمديد، وفي حال فشله، تتم الدعوة لانتخابات جديدة.
وصرح ريفلين بأن جلساته التشاورية، الاثنين، ستتم مع حزب نتنياهو «ليكود»، وحزب غانتس «أزرق أبيض»، والحزبين المتدينين: «شاس» و«يهدوت هتوراه»، وحزب العمل، ومع «تحالف الجبهة والتغيير». ويجتمع الثلاثاء مع ممثلي كتلة «إسرائيل بيتنا»، و«اتحاد أحزاب اليمين» المتطرف، و«ميرتس»، و«كولانو»، بالإضافة إلى تحالف «الإسلامية» و«التجمع».
يذكر أن بيني غانتس، اتصل أمس الجمعة، ببنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات. وقال نتنياهو خلال المكالمة: «سنعيد إسرائيل إلى الهدوء التي كانت عليه (قبيل الحملة الانتخابية)، كلٌّ من وظيفته، أنا كرئيس للحكومة، وأنت كرئيس للمعارضة».